به گزارش افكار، طی چند سال اخیر اظهارنظر در مورد صنعت خودرو صرفا موضوعی بوده که از آن جهت جلب توجه و گاهی فریب اذهان عمومی استفاده شده است. صنعتی که در آن مدیران تکنوکرات و کارشناسان خبره به قدر کافی وجود دارد اما به دلیل جو حاکم بر مشکلات، قدرت لازم جهت تصمیمگیری درست در راستای ارتقای این بخش صنعتی وجود ندارد.

اینکه مسوولان به فکر رفاه حال مردم باشند خوب است اما بهتر بود عده‌ای از مجلسی‌ها در راستای جلب رضایت مردم کمی کلان فکر می‌کردند و تصمیم می‌گرفتند، تا این جلب رضایت به ورشکستگی صنعت مادر کشور ختم نشود.

هنوز قشرهای مختلف از مردم ایران فکر می‌کنند پراید در کشورهایی همچون سوریه و عراق به قیمت سه میلیون تومان به فروش می‌رسد و این یعنی فاجعه!!!

عدم اطلاع‌رسانی درست
عدم اطلاع‌رسانی درست، اظهارنظرهای غیرکارشناسی متعدد و غلط و نیز در برخی مواقع سخنان دروغ که غالبا جهت فریب یا همان جلب رضایت بود باعثشده که مردم طی این چند سال خودروسازان را در نقش دشمن جیب خود ببینند.

خودرو در ایران برای بسیاری از هموطنان عزیزمان وسیله‌ای برای کسب درآمد و تامین مایحتاج زندگی محسوب می‌شود و قطع به یقین کاهش قیمت خودرو برای بسیاری از مردم که در شرایط بد اقتصادی ناشی از تحریم و امثال آن به سر می‌برند رضایتبخش است اما سوال اینجاست که تبعات زیانبار بعد از این کاهش دامنگیر چه کسانی خواهد شد؟ آیا کاهش قیمت خودرو در شرایطی که قیمت مواد اولیه ساخت خودرو بالاتر رفته و در نتیجه قیمت تمام شده محصول از قیمت اعلام شده بیشتر است، خودروسازان را متضرر نمی‌کند؟ آیا در شرایط ضرر خودروسازان جهت عدم ورشکستگی به تعدیل نیرو دست نخواهند زد که اولین راه خروج از بحران است؟ آیا تعدیل نیرو جز بالا رفتن نرخ بیکاری در کشور و مشکلات متعدد روحی و روانی که باعثبالا رفتن آمار جرم در کشور خواهد بود پیامد دیگری خواهد داشت؟ آن هم در صنعتی که با توجه به بخش‌های وابسته دیگر نظیر قطعه‌سازی و دیگر صنایع وابسته دارای بیشترین نیروی انسانی کار هستند.

رییس‌جمهور محترم دوشنبه شب طی گزارشی که از شبکه یک سیما پخش شد در پاسخ به سوال حیدری مجری برنامه در مورد چگونگی خارج شدن از رکود اقتصادی توضیحات کاملی به همراه آمار ارایه کردند.

نکته قابل توجه در سخنان رییس‌جمهور با توجه به آمار وضعیت بد اقتصادی در سال‌های گذشته بود که با همت دولت تدبیر و امید این وضعیت رو به بهبود است.

مجلسی‌ها بدون شک می‌توانند در اجرای لایحه خروج از رکود کمک فراوانی کنند تا وضعیت اقتصادی مردم روزبه‌روز بهتر شود.

مردم ضرر می‌کنند
اینکه صرفا با اظهارات نادرست و غیرکارشناسی تلاش شود تا رضایت مردم جلب شود در نهایت تاثیری موقتی خواهد داشت و نهایتا خود مردم هستند که ضرر خواهند کرد.
طی این مدت فقط گفته شد که قیمت خودرو گران است اما حرفی از اینکه درآمد مردم بسیار کم شده یا قیمت خودرو به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه گران شده زده نشد یا اگر هم زده شد آنقدر کم بود که کسی به آن و رفع مشکلات آن توجه نکرد.
نه مردم راضی به ضرر و ورشکستگی صنعت مادر کشور خود هستند و نه خودروسازان دشمن مردم.
شفاف‌سازی هزینه‌های تولید خودرو و رفع مشکلات اقتصادی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی مردم بهترین روش برای جلب رضایت مردم است.


کسر حق بیمه از بن کارگران توافقی شد
وزارت کار مردادماه امسال بخشنامه دریافت حق بیمه از بن نقدی ۸۰ هزار تومانی کارگران را به درخواست کارفرمایان لغو کرد که براساس گفته مقامات کارگری می‌توانست برای کارگرانی که در دو سال پایانی دوران اشتغال خود قرار داشتند، حقوق بازنشستگی بیشتر و برای شاغلان دیگر نیز نظارت و جلوگیری از فرار کارفرمایان در پرداخت حق بن را به ارمغان بیاورد. حالا خبر می‌رسد برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته که در صورت توافق کارگران و کارفرمایان، پرداخت حق بیمه بن نقدی همچنان ادامه داشته باشد که در این صورت سهم هر کارگر ماهانه ۵۶۰۰ تومان و هر کارفرما ۱۸۴۰۰ تومان خواهد بود.

پس از ابلاغیه وزارت کار درباره ممنوعیت دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران، تدابیر دیگری نیز اتخاذ شده که از طریق آن موضوع اختیاری شدن کسر حق بیمه از بن نقدی مورد تاکید قرار گرفته است.

به عبارتی بر این مساله تاکید شده است که کارگران می‌توانند با توافق کارفرمای خود همچنان نسبت به پرداخت حق بیمه بن نقدی اقدام کنند. این مساله می‌تواند به ویژه مورد توجه کارگرانی قرار گیرد که در دو سال پایانی دوران اشتغال خود قبل از بازنشستگی قرار دارند.

محمدرضا بقائیان در گفت‌وگو با مهر گفت: اقدام قبلی تامین اجتماعی در راستای منافع کارگران و افراد قبل از بازنشستگی مفید بود که متاسفانه متوقف شد اما پس از آن تامین اجتماعی پیش‌بینی‌هایی را برای اختیاری بودن پرداخت حق بیمه بابت بن نقدی داشته است.

عضو شورای‌عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهار داشت: ما هنوز هم موافق قرار گرفتن موضوع کسر حق بیمه بن نقدی در فیش‌های حقوقی هستیم ولی کارفرمایان با این موضوع مخالف هستند.

بقائیان خاطرنشان کرد: البته ما به ابلاغیه وزارت کار اعتراض کردیم و حالا قرار شده است که این موضوع توافقی باشد که بتوان دست‌کم شرایط مناسبی را برای حقوق دوران بازنشستگی بخشی از کارگران فراهم کرد.

این مقام مسوول کارگری کشور در این باره که احتمال توافق کارفرمایان برای پرداخت ۱۸۴۰۰ تومان حق بیمه بن نقدی کارگران مازاد بر حق بیمه عادی هر مشمول قانون کار پایین است، افزود: در برخی مواقع می‌توان به این توافق امیدوار بود و ممکن است برخی کارگران بتوانند توافق کارفرمایان را داشته باشند.

وی تاکید کرد: با این حال چون مصوبه‌ای نیز در این‌باره وجود دارد و قاعدتا کارفرمایان نیز تمایلی به پرداخت هزینه بیشتر ندارند، پرداخت حق بیمه بن نقدی برای درصد بالایی از کارگران دیگر صورت نمی‌گیرد.

در هر صورت اگر بخشنامه بیمه‌ای تامین اجتماعی لغو نمی‌شد، کارفرمایان در سال جاری باید بابت هر نیروی کار خود ۲۲۰ هزار و ۸۰۰ تومان حق بیمه بیشتر پرداخت می‌کردند.

این رقم برای کارگران به عنوان سهم بخش کارگری ۶۷ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است.


تعیین‌تکلیف قیمت خودروهای جدید در جلسه این هفته شورای رقابت
تسنیم - رییس شورای رقابت از تعیین‌تکلیف قیمت خودروهای جدید در جلسه هفته جاری شورا خبر داد.
رضا شیوا با اشاره به اینکه در جلسه این هفته شورای رقابت قیمت خودروهای جدید تعیین‌تکلیف خواهد شد، اظهار داشت: در حال حاضر محصولات جدید ایران‌خودرو و سایپا قیمت‌گذاری نشده‌اند که درصددیم این هفته این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون خودروهای ال ۹۰، دنا و یکی از مدل‌های ام‌وی‌ام قیمت نهایی ندارند، افزود: قیمت پژو ۲۰۶ تیپ۲ محصول جدید ایران‌خودرو که قرار شد با موتور ملی تولید شود هم باید مورد بررسی قرار گیرد به همین منظور از شرکت‌های خودروساز درخواست کرده‌ایم تا اطلاعات خودروهای جدید خود را به شورای رقابت ارسال کنند.

اصلاح قانون کار، تغییراتی یکسره به سود کارفرمایان
ایلنا - عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به دور جدید تلاش‌ها برای تغییر قانون کار در دولت یازدهم گفت دولت این بار با استفاده از نمایندگان یک تشکل رسمی کارگری که حتی در «تشکل» و «کارگری» بودنش تردید جدی وجود دارد به مقابله با منافع صنفی کارگران برخاسته است. ناصر چمنی گفت: اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران به دلیل ساختار معیوب این نهاد تاکنون نتوانسته‌اند جایگاهی میان کارگران پیدا کنند و حالا می‌خواهند با کمک به وزارت کار برای حذف یکسری از مواد حمایتی قانون کار، نام‌شان را در عرصه عمومی مطرح کنند.

وی با اشاره به تلاش‌های ناکام دولت‌های گذشته برای تغییر قانون کار افزود: دولت احمدی‌نژاد هم تلاش می‌کرد قانون کار را به سود کارفرمایان تغییر دهد اما نمایندگان کارگران به رغم همه انتقاداتی که به آنان وارد است ایستادند و مانع شدند. البته این دولت سیاست بهتری در پیش گرفته است و برای تغییر قانون کار از افرادی استفاده می‌کند که زمانی معترض تغییر قانون بودند. به اعتقاد این فعال کارگری، به کار بردن لفظ «اصلاح» برای تغییر قانون کار نادرستی است زیرا اصلاح زمانی معنا می‌یابد که تغییرات حاصل شده سودی چند طرفه برای طرفین روابط کار یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت داشته باشد. وی تصریح کرد: وقتی رییس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار از حدف یکسری از مواد حمایتی قانون کار خبر می‌دهد بدین معناست که تغییرات پیش‌بینی شده به سود کارفرمایان است و اصلاحی در کار نیست. چمنی در ادامه گفت: این تشکل کارگری در مظان اتهام برای آنکه همچنان در صحنه حاضر باشد و مورد حمایت وزارت کار قرار گیرد حاضر است علیه منافع کارگران قدم بردارد.

وی با اشاره به اظهارات رییس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری مبنی بر تغییر تبصره‌های «یک» و «۲» ماده «۷» قانون کار، تغییر ماده «۲۷» و حذف تبصره‌های «یک» و «۲» این ماده و حذف تبصره ماده «۱۶۵» گفت: مگر چند درصد از قراردادهای کارگران ایرانی دایم است که برنامه‌ریزی می‌کنند فاتحه این شیوه از قرارداد کار را برای همیشه بخوانند؟ گویا می‌خواهند نامی از قرارداد دایم باقی نماند تا کارگران گمان نبرند یک شرایط ایده‌آل کاری پیش از این وجود داشته است و حق آنان است.