به گزارشافکارنیوز،۳۳ روز پیش و درست در مراسم روز ملی صادرات در ۲۷ مهرماه بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری از تصمیم دولت برای افزایش سطح دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی بانکی خبرداد و گفت که دولت تصمیم گرفته تا سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش یابد. او آن روز اعلام کرد که قرار است با بازگشت این سپرده به بانک‌ها، کمکی برای تامین مالی بخش تولید صورت گیرد.

آن روز این وعده جهانگیری، با سوت و کف حضار همراه شد و صادرکنندگانی که عمدتا تولیدکننده هم هستند، بر این امید شدند که می‌توانند قفل خزانه را بشکنند و دسترسی به منابع مالی بانکی داشته باشند، چراکه تولیدات آنها متکی به بانک است و اگر بانک‌ها یک گام به جلو برای تخصیص منابع به بخش تولید بردارند، آنها می‌توانند گام‌های بزرگی را برای فتح بازارهای صادراتی بردارند. البته آن روز که جهانگیری، آزادسازی بخشی از سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی را وعده داد، بیمی هم در دل تولیدکنندگان به وجود آمد که مبادا دوباره این منبع مالی آزاد شده به بازارهای سوداگری و غیرمولد سرازیر شود و سر تولید، باز هم بی‌کلاه بماند.

به هرحال روزها گذشت و تولیدکنندگان تلاش کردند تا با رایزنی، این دغدغه خود را به گوش مسئولان بانکی و مقامات دولتی برسانند که اگر سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش یابد، بانک مرکزی در دستورالعملی اجازه ندهد که این پول‌های آزاد شده، به بخش سوداگری برود. در غیر این صورت، آثار تورمی آن غیرقابل کنترل بوده و مجدد، بخش تولید کشور از نبود منابع مالی، آسیب می‌بیند.

اما دوشنبه گذشته که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی حضور یافته بود، اعلام کرد که آزادسازی هر یک درصد از سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، حداقل ۴.۵ درصد تورم به بار خواهد داشت و به همین دلیل هم، دولت در حال بررسی بیشتر است تا مبادا این تصمیم، به رشد پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی منجر شود، ضمن اینکه تورم لجام گسیخته ناشی از افزایش نقدینگی در سطح جامعه، بازهم گریبانگیر اقتصاد کشور شود.

البته فعالان اقتصادی پیشنهاداتی برای رفع نگرانی آقای رئیس‌کل برای تورم‌زا بودن آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ارایه دادند و آن اینکه این ذخیره به صورت وام بدون بهره به بانک‌ها برگردانده شود. محمدمهدی بهکیش، استاد اقتصاد و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، این ایده را مطرح می‌کند و می‌‍گوید: شاید بد نباشد که ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به صورت وام بدون بهره در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا آنها نیز آن را به بخش تولید کشور تزریق کرده و در نهایت، خروج از رکود هم رقم بخورد.

البته این پیشنهاد، با استقبال طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز قرار گرفته و او در جلسه اخیر سیف با فعالان اقتصادی، این پیشنهاد را یک پیشنهاد منطقی و مثبت می‌داند که بانک مرکزی می‌‎تواند بر روی آن تمرکز کند. او می‌گوید: نقدینگی مورد نیاز بخش تولید کشور باید تامین شود. البته مظاهری، به این نکته هم اشاره می‌کند که بانک مرکزی نمی‌تواند مطابق با قانون پولی، سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را به زیر ده درصد تقلیل دهد.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تصریح می‌کند: اینکه بانک مرکزی میزان سپرده بانک‌ها نزد خود را وام بدون بهره بدهد، در عمل امکان پذیر نیست، بلکه می‌تواند این پول را به صورت وام کم‌بهره در اختیار بانک‌ها قرار دهد، به شرطی که آنها نیز وام کم بهره به تولید بدهند.

در این میان، اگرچه تولیدکنندگان به شدت از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی خود می‌نالند، بانک مرکزی هم به گواه آمارهای منتشر شده‌ اعلام می‌کند که سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در ۶ ماه نخست سال جاری بالغ‌ بر ۴۶.۴ هزار میلیارد تومان(معادل ۳۱.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی) بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته(معادل ۳۱ هزار میلیارد تومان) بالغ‌‌ بر ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است.

در صورت اختصاص چنین ارقامی، گره کور تامین سرمایه در گردش و نقدینگی بخش تولید باید تا به حال باز شده باشد، اما مشکل اینجا است که این میزان تسهیلات به اعتقاد فعالان اقتصادی، بیشتر به صنایع بزرگ کشور پرداخت شده است در حالی که صنایع کوچک و متوسط که تعدادشان هم کم نیست، از آن بی‌نصیب مانده‌اند و بنابراین نقش چندانی در خروج از رکود و افزایش آمار اشتغالزایی نپذیرفته‌اند.

به هرحال، فعالان اقتصادی امیدوارند دولت در خصوص سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی تصمیم جدی و به نفع تولید کشور بگیرد، چراکه آزادسازی این سپردهها، تیغ دولبهای است که ممکن است نه تنها یاریرسان تولید نباشد، بلکه سر تولید را هم ببرد و به نوعی تنها سبب ورود این منابع مالی به بخشهای غیرمولد و سوداگرانه ای شود که تولید را نیز به نوعی درگیر خود میکند.