گروه اقتصادی

: مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که یقینا اعداد و ارقام تخلف پدیده بالاست، گفت: این حجم تبلیغاتی که در رابطه با پدیده صورت می‌گرفت، خیلی بیشتر از منافعی است که یک پروژه‌ای در حد ۴۰،۵۰ هکتاری بخواهد داشته باشد.

حسین معصوم در گفت‌وگو با «افکارنیوز» درباره تخلفات پدیده شاندیز اظهار داشت: استان خراسان‌رضوی از سال ۱۳۸۷ با توجه به اقداماتی که این شرکت در شاندیز شروع کرده بود، دائما اخطارهای لازم را می‌داد و اعلام می‌کرد که باید مجوزهای قانونی را بگیرد.

وی افزود: در همین فاصله، دادیار اعلام کرده بود که تبلیغات این شرکت از طریق صداوسیما، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری تهران باید متوقف شود، اما ما تنها وزارتخانه‌ای بودیم که آن را ابلاغ کردیم به جاهایی که تبلیغات انجام می‌شد.

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال تصریح کرد: در این شرایط، به‌دلیل این‌که صدا و سیما تبلیغات را متوقف نمی‌کرد، ما هم دچار مقاومت همکاران خودمان می‌شدیم.

معصوم تصریح کرد: ما تکلیف خودمان را انجام می‌دادیم و کاری نداشتیم که دیگران چه می‌کنند و دستورات قضایی را اجرایی می‌کردیم. در جلسات هم شرکت می‌کردیم، اما این جلسات بیشتر حالت ارشادی داشت تا این‌که تکلیف را مشخص کند. همین موضوع باعثشد که این گروه احساس کنند تیغه‌های لودرشان که در روی زمین کار می‌کند، از تیغه‌های عدالت تیزتر و قوی‌تر است و می‌توانند با آن تیغه‌ها، عدالت را تحت‌الشعاع قرار دهند.

وی متذکر شد: در عمل این شد که متخلف به تخلفات خود به صورت گسترده‌تر ادامه داد و مجریان قانون نیز حتی در یک مقطعی مغضوب قرار گرفتند. در واقع به جای این‌که با متخلف برخورد شود، ما مشاهده می‌کردیم با کسانی که این پرونده را پیگیری می‌کردند، به نحو غیرمنطقی‌ای برخورد می‌شد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره رقم تخلفات عنوان کرد: این حجم تبلیغات خیلی بیشتر از منافعی است که یک پروژه‌ای در حد ۴۰،۵۰ هکتاری بخواهد داشته باشد. یقینا اعداد و ارقام باید بسیار باشد، اما من اطلاعات دقیقی ندارم و باید مسوولان مربوطه اعلام کنند.
معصوم ادامه داد: این‌ها پروانه ساختمان خود را در سال ۱۳۹۲ گرفتند؛ آن هم بابت ۲۸۰ هزار متر. اما یک میلیون مترمربع در آنجا ادعا می‌کنند سازه ایجاد کردند.

وی متذکر شد: شهرداری مشهد باید جلوی آنها را بگیرد و آنها هم دارند تخلف می‌کنند. مقامات مسوول محلی هم دارند تخلف می‌کنند. مسایل بسیاری در این پرونده وجود دارد که خلاف قانون است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ما می‌دانیم که در ابتدا فروش سهام مطرح نبود، مساله پیش‌فروش مطرح بود که اطلاعیه‌ها را داریم. بعدا که شکایت‌های ما مطرح شد، به روش دیگر که فروش سهام بود، وارد عمل شدند. آقای دادستان مشهد هم اعلام کردند که این‌ها صرفا روی کاغذ است و دارد خرید و فروش می‌شود و حتی خرید و فروش آن را ظاهرا ممنوع کردند.

معصوم در پاسخ به این پرسش «افکارنیوز» که آیا در پشت پرده این فعالیت، پشتوانه و حمایت خاص وجود داشته است؟ خاطرنشان کرد: بالاخره در بحثمفاسد این گونه است که باید به صورت تیمی و حمایت‌شده حرکت کنند و جلو بروند، چون اگر حمایت‌ها نبود، به طور قطع باید با شکایت‌های اولیه ما جلوی تخلفات گرفته می‌شد؛ این در حالی است که کار متوقف نشد.

مشروحمصاحبه را اینجابخوانید