گروه اقتصادی، تقریبا یک‌سال و نیم پیش بود که به منطقه شاندیز در مشهد رفتم. با توجه به تبلیغاتی که وجود داشت، سری به شهر جدید پدیده شاندیز هم زدم. در آنجا خودروهایی برای مراجعه‌کنندگان و بازدیدکنندگان گذاشته بودند تا ساختمان‌ها را نشان دهند؛ ساختمان که البته نه، اسکلت ساختمان‌ها و در برخی موارد، زمین‌های بایر. فردی هم در این خودروها برای ارائه توضیحات حضور پیدا می‌کرد.

به گزارشافکارنیوز، نکته جالب در این بازدید این بود که این فرد در هنگامی که درباره بخش‌های مختلف توضیح می‌داد، در چند مورد ساختمانی نیمه‌ساز را نشان می‌داد و می‌گفت این ساختمان تا دو هفته دیگر افتتاح می‌شود. اما نگاه به این ساختمان، تعجب تمام مراجعان را برمی‌انگیخت، چراکه تازه داشت آجر دیوار آن ساختمان‌ها زده می‌شد و این‌که چگونه می‌شد دو هفته‌ای پروژه را تمام کرد، علامت سوالی بود که پاسخی به آن داده نشد. همان‌جا عدم صداقت با مشتریان را می‌شد احساس کرد. حالا از آن زمان یک‌سال و نیم می‌گذرد و پرونده‌ای از پدیده شاندیز رو شده است که تخلفات آن را آشکار می‌کند.

بر همین اساس، برای بررسی کم و کیف ماجرای پدیده شاندیز به سراغ حسین معصوم، مشاور وزیر راه و شهرسازی و نماینده تام‌الاختیار وزیر در شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال رفتیم. وی که از ابتدا درگیر و پیگیر ماجرای پدیده بود، به تشریح جزییات و اسنادی از تخلفات پدیده شاندیز پرداخت. معصوم در گفت‌وگو با «افکارنیوز» متذکر شد: «این گروه احساس می‌کرد تیغه‌های لودرشان که در روی زمین کار می‌کند، از تیغه‌های عدالت تیزتر و قوی‌تر است و می‌توانند با آن تیغه‌ها، عدالت را تحت‌الشعاع قرار دهند.» به گفته وی، «ظاهر قضیه هم این بود که دستور مقام قضایی اجرا نمی‌شد، بنابراین در جلسات همکاری لازم را نمی‌کردند و آن نیتی که مسوولان استان داشتند که این پروژه به قانون برگردد، به منصه ظهور نمی‌رسید.»

* شما یکی از کسانی بودید که از ابتدا در جریان تخلفات پدیده شاندیز بودید. مشکل از کجا شروع شد؟
به خاطر دارم که استان خراسان‌رضوی از سال ۱۳۸۷ با توجه به اقداماتی که این شرکت در شاندیز شروع کرده بود، دائما اخطارهای لازم را می‌داد و اعلام می‌کرد که باید مجوزهای قانونی را بگیرد، زیرا زمانی که شروع به کار کردند، آن‌جا طرح جامع نداشت و طرح هادی روستایی حاکم بود. به‌عبارتی، بخشی از آن اراضی در طرح هادی بود و بخش عمده‌ اراضی که این شرکت روی آن شروع به ساخت‌وساز و تبلیغات وسیع و گسترده کرده بود، اصلا در طرح مصوب قرار نداشت.

ما این موضوع را به استان اعلام کردیم و با فضایی که ایجاد شده بود، استان از ما مدد خواست که از طریق وزارتخانه وارد قضیه شویم. این موضوع این معنا را داشت که در استان کسی برای جلوگیری از تخلف کمک نمی‌کند. بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی و وزیر وقت در این موضوع وارد شدند و به من دستور دادند که شکایت را پیگیری کنیم. وزیر، اختیارات خود را هم در این حوزه به من تفویض کرد. به این ترتیب، شکایت‌های ما مطرح شد. در استان در جلساتی که شرکت می‌کردیم، به‌دلیل ملاحظاتی که وجود داشت، بحثاین بود که پرونده به حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم برود. با توجه به این‌که این شرکت تعهداتی را برعهده گرفته بود و مردم نیز سرمایه‌هایی را به این حوزه‌ها آورده بودند، بنابراین همه درصدد بودند که مردم متضرر نشوند و به یک طریقی وضعیت ساماندهی شود.

ما هم این موضوع را در کلان قضیه دیدیم که اگر اقدامات و تبلیغات این شرکت متوقف شود و به قانون برگردند، همکاری کنیم، اما در طول مسیر با توجه به این‌که دادیار اعلام کرده بود که تبلیغات این شرکت از طریق صدا و سیما، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری تهران باید متوقف شود، اما ما تنها وزارتخانه‌ای بودیم که آن را ابلاغ کردیم به جاهایی که تبلیغات انجام می‌شد. در این شرایط، به‌دلیل این‌که صدا و سیما تبلیغات را متوقف نمی‌کرد، ما هم دچار مقاومت همکاران خودمان می‌شدیم که صداوسیما در سطح کلان این تبلیغات را انجام می‌دهد. اما ما تکلیف خودمان را انجام می‌دادیم و کاری نداشتیم که دیگران چه می‌کنند و دستورات قضایی را اجرایی می‌کردیم. بعدها هم مکاتبات متعددی را با مقامات قضایی استان و ریاست قوه‌قضاییه انجام دادیم؛ به طوری که هیات‌هایی از ریاست قوه‌قضاییه عازم استان شدند و گزارش‌هایی را تقدیم ریاست قوه‌قضاییه کردند.

* جلسات چطور دنبال می‌شد؟
اما تقریبا به طور معمول در جلسات شرکت می‌کردیم، بیشتر حالت ارشادی داشت تا این‌که تکلیف را مشخص کند. همین موضوع باعثشد که این گروه احساس کنند تیغه‌های لودرشان که در روی زمین کار می‌کند، از تیغه‌های عدالت تیزتر و قوی‌تر است و می‌توانند با آن تیغه‌ها، عدالت را تحت‌الشعاع قرار دهند. ظاهر قضیه هم این بود که دستور مقام قضایی اجرا نمی‌شود، بنابراین در جلسات همکاری لازم را نمی‌کردند و آن نیتی که مسوولان استان داشتند که هم این پروژه به قانون برگردد، به منصه ظهور نمی‌رسید. در عمل این شد که متخلف به تخلفات خود به صورت گسترده‌تر ادامه داد و مجریان قانون نیز حتی در یک مقطعی مغضوب قرار گرفتند. در واقع به جای این‌که با متخلف برخورد شود، ما مشاهده می‌کردیم با کسانی که این پرونده را پیگیری می‌کردند، به نحو غیرمنطقی‌ای برخورد می‌شد. این در حالی است که ما باید بنا به تکالیف قانونی عمل می‌کردیم و معتقد بودیم کارهایی که صورت می‌گیرد، مخالف قانون است.

ما براساس ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش و نیز مواد ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی ساختمان و قوانین حاکم بر شورای عالی شهرسازی و معماری، مکلف هستیم کسانی که بدون مجوز از وزارت راه و شهرسازی اقدام به پیش‌فروش می‌کنند یا این‌که بدون داشتن پروانه معتبر ساختمانی اقدام به شروع ساخت می‌کنند، جلوی این فعالیت‌ها را بگیریم. این تکلیف قانونی ما بود.

بر همین اساس، پیگیری‌های لازم صورت گرفت. بنده خودم شاید در سه سال گذشته حداقل ۱۵ بار برای این پرونده به استان خراسان‌رضوی مراجعه کردم. شخصا به همراه یکی از همکاران دیگرم که در بحثشورای حفظ حقوق بیت‌المال است، مذاکرات متعددی را با مقامات قضایی استان داشتیم و تقاضای ما این بود که رسیدگی قضایی صورت گیرد.

در سال گذشته نیز با توجه شکایت‌هایی که انجام شده بود و پیگیری‌هایی که بنده داشتم، مقامات سیاسی استان خراسان‌رضوی گفتند ما این موضوع را خودمان حل خواهیم کرد. به این صورت، به یک نحوی باز هم تقاضاهای ما مورد اجابت قرار نگرفت.

با این وجود، ما مسایل را خودمان پیگیری‌ می‌کردیم و اعتراضاتمان را در رابطه با پرونده‌ها مطرح می‌کردیم. موضوع در شورای مفاسد ریاست‌جمهوری نیز مطرح شد. از سوی دیگر، دوستان ما در وزارت جهادکشاورزی شکایتی در گذشته داشتند که رد شده بود و اصرار داشتند که این شکایت مورد ملاحظه و رسیدگی قرار گیرد. به این ترتیب، تقریبا دستگاه‌های ذیربط در سطح کلان قضیه با یکدیگر هماهنگ شدند. گزارش‌هایی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور، آقای سراج داده شد و ایشان در این قضیه ورود کرد و گزارش‌های خوبی را از استان گرفت و به ریاست قوه قضاییه ارائه داد. در نهایت هم دولت و هم دستگاه قضایی در بالاترین سطوح خود و سایر دستگاه‌ها به این نتیجه رسیدند که این وضعیت قابلیت ادامه ندارد و به طور قطع مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

اخیرا با ورود دادستان کل کشور و مقامات قضایی استان، ملاقات‌هایی را با ریاست دادگستری کل استان انجام دادیم و مطالب و تقاضاها و مطالبات قانونی که از پرونده داشتیم را به ایشان اطلاع دادیم. ایشان نیز عنون کردند موضوع را بررسی می‌کند و دستورات لازم را می‌دهد. ورود رییس‌کل دادگستری استان، ورود خوبی در پرونده بوده است. با توجه به انتصابات جدید در استان، در واقع نگرش تغییر کرد و کماکان داریم اقدامات قضایی را پیگیری می‌کنیم. دستگاه قضایی هم دستورات خوبی را به تازگی صادر کرده است و امیدواریم با هماهنگی‌ها بتوانیم در یک مسیر قانونمند در اجرای وظایف قانونی به توفیقات خوبی برسیم.

* رقم تخلف مشخص است؟
از اعداد و ارقامی که ما در مطبوعات می‌بینیم، من اطلاعی ندارم، چون در جایی ثبت نشده است. ببینید، خوبی قانون پیش‌فروش این است که اگر شما بخواهید جایی را بفروشید، باید پیش‌سند صادر کنید. اگر ۱۰ واحد دارید، باید به ۱۰ نفر بفروشید. اگر ۱۰۰ واحد دارید، باید به ۱۰۰ نفر بفروشید. حق ندارید به ۱۰۱ نفر بفروشید. اما ما با مسایلی که در روند رسیدگی‌های قضایی مشاهده می‌کردیم و گزارشات مقامات قضایی، نشان می‌داد که آن حدود و سقور رعایت نشده است.

به طور طبیعی این حجم تبلیغات خیلی بیشتر از منافعی است که یک پروژه‌ای در حد ۴۰،۵۰ هکتاری بخواهد داشته باشد. یقینا اعداد و ارقام باید بسیار باشد، اما من اطلاعات دقیقی ندارم و باید مسوولان مربوطه اعلام کنند.

در حال حاضر مسایلی وجود دارد که می‌توان در همین پرونده‌ها آسیب‌شناسی کرد و ملاک عمل قرار داد و برخوردها را منطقی‌تر و هماهنگ‌تر کرد. وقتی فردی پروانه ساختمان ندارد، شما چگونه اجازه می‌دهید شروع به کار کند؟ این‌ها پروانه خود را در سال ۱۳۹۲ گرفتند؛ آن هم بابت ۲۸۰ هزار متر. اما یک میلیون مترمربع در آنجا ادعا می‌کنند سازه ایجاد کردند. اولا شهرداری مربوطه باید جلوی آنها را بگیرد و آنها هم دارند تخلف می‌کنند. مقامات مسوول محلی هم دارند تخلف می‌کنند. مسایل بسیاری در این پرونده وجود دارد که خلاف قانون است.

* گزارشی وجود داشته که یک ملک به چند نفر پیش فروش شده باشد؟
ببینید دقیقا مشخص نیست چه اتفاقی افتاده است. وقتی چیزی ثبت و ضبط نشود، هر اتفاقی ممکن است بیفتد. ما می‌دانیم که در ابتدا فروش سهام مطرح نبود، مساله پیش‌فروش مطرح بود که اطلاعیه‌ها را داریم. بعدا که شکایت‌های ما مطرح شد، به روش دیگر که فروش سهام بود –به آن هم ایرادات قانونی و اساسی وارد است - وارد شدند. آقای دادستان مشهد هم اعلام کردند که این‌ها صرفا روی کاغذ است و دارد خرید و فروش می‌شود و حتی خرید و فروش آن را ظاهرا ممنوع کردند. این شرکت پیش‌فروش را به فروش سهام تغییر داد و بعضا این کار به صورت همزمان انجام می‌شد. به همین دلیل در رسیدگی‌ها خیلی باید دقت شود، چون اصلا بحثفروش سهام مطرح نبود، بحثپیش‌فروش بوده است.

من خودم شخصا با دوستانم در زمان پیش‌فروش به عنوان خریدار وارد آن پروژه شدیم و واحدها را به ما از دور نشان دادند. قیمت می‌دادند که ما این واحدها را پیش‌فروش می‌کنیم. ما در آن‌جا گفتیم که شما از مراجع قانونی مجوز دارید؟ گفتند ما همه مجوزها را داریم. گفتیم نشان دهید. گفتند مسوول حقوقی‌مان نیست. ولی قراردادی را به ما نشان دادند که آن قرارداد در حال حاضر وجود دارد. ما در این قراردادها دیدیم که بحثپیش‌فروش مطرح نمی‌شود و قرارداد را به عنوان ذخیره فروش می‌بستند. می‌گفتند چون هنوز آیین‌نامه پیش‌فروش تصویب نشده، ما قرارداد را به عنوان ذخیره فروش تلقی می‌کنیم.

یک مسایلی عنوان می‌شد که نشان می‌داد در آینده تعهداتشان در مقابل مردم نمی‌تواند الزام‌آور کند. قراردادها یک‌طرفه بود و آن اصولی که کلیات قانون پیش‌فروش تعیین می‌کند که در حداقل قراردادها باید درج شود، در این قراردادها وجود نداشت. به مطالبی در این قراردادها اشاره می‌شد که هیچ ارتباطی به این فروش نداشت. مثلا نوشته بودند براساس تصویب نامه کمیسیون اقتصادی دولت، این قرارداد جهت ذخیره و رزرو فروش قطعی است. به عبارتی، هر کسی که این قرارداد را می‌خواند، استنباطش این است که دولت برای این قرارداد و برای این پروژه یک مصوبه داده است.

در حالی که ما مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت را گرفتیم و ملاحظه کردیم که هیچ ارتباطی به این فروش و پیش‌فروش و این پروژه ندارد. این قرارداد مشکلاتی دارد و اصول حاکم بر قانون پیش‌فروش را رعایت نکرده است. در قانون پیش‌فروش یک‌سری حداقل‌ها را قانون‌گذار تکلیف کرده است که چیزی را که می‌فروشید، باید کم و کیف آن مشخص باشد. این هم به خاطر این بود که در سال‌های گذشته از این مسیر سوءاستفاده‌های بسیاری انجام می‌شد. این موضوع ما را نگران می‌کرد. ما در دهه ۸۰ شاهد بودیم که بسیاری از این مسیر از مردم پول می‌گرفتند.

* مثالی می‌زنید؟
در تهران پروژه‌های متعددی داشتیم؛ مثل خانه‌گستر پردیس. یک زمانی در رابطه با این پروژه هم همین‌طوری عمل کرده بودند که ما شکایت کردیم. در آن زمان برای این پروژه تبلیغ می‌کردند، از مردم پول می‌گرفتند، اما تعهدشان نسبت به آن پروژه را انجام نمی‌دادند و آن پول را در جای دیگری زمین می‌خریدند. همین‌طوری می‌چرخید و یک چرخه مالی بسیار زیادی را پیدا کردند که در نهایت ما در آن قضیه شکایت کردیم. هنوز بعد از ۱۰ سال مشکلات آن پروژه حل نشده است.

قانون پیش‌فروش با توجه به آسیب‌شناسی این بحثتصویب شده و مردم هم لازم است که بدانند قانونگذار برای آنها چه وظایف و تکالیفی را مقرر کرده و هم این‌که چه حقوقی را مقرر کرده است. بهترین راه این است که به قرارداد دقت کنیم. ما وقتی می‌خواهیم در یک جا سرمایه‌گذاری کنیم، باید مستندات و قانون و قرارداد را به دقت ملاحظه کنیم تا اگر پروژه‌ای در یک مرحله و مسیری به محکمه کشیده شد، بتوانیم حکم لازم را از دادگاه بگیریم.

در رابطه با پروژه پدیده مسایل بسیاری وجود دارد و ما در اجرای وظایف قانونی خودمان به استناد قانون پیش‌فروش تکلیف به شکایت داشتیم. این کار را به موقع انجام دادیم. در جلسات خصوصی نیز هشدارهای لازم را به مسوولان استانی و کشوری دادیم و مکاتبات لازم را انجام دادیم. در نهایت تلاش‌ها و هماهنگی‌های ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت کشور، وزارت جهادکشاورزی و وزارت راه و شهرسازی یک نتایجی را نشان می‌دهد که امیدواریم در نهایت به نتایج مدنظر برسیم.
در کل ما امیدواریم ضرر و زیانی متوجه مردم نباشد. ظاهرا با تدابیری که مقامات استانی و کشوری در حال تدبیر دارند، فکر نمی‌کنم مشکل خاصی وجود داشته باشد.

* پرونده کیش چگونه است؟
اخیرا در خصوص اسکله‌ای که در کیش ایجاد می‌کنند، سازمان بنادر و کشتیرانی نسبت به این موضوع معترض است. این هم از نظر قوانین خاص سازمان بنادر و کشتیرانی تخلف است و هماهنگی‌هایی هم صورت گرفته که انشاءاله شکایت آن هم مطرح خواهد شد.

* آیا در پشت پرده این فعالیت، پشتوانه و حمایت خاص وجود داشته است؟
بالاخره در بحثمفاسد این گونه است که باید به صورت تیمی و حمایت‌شده حرکت کنند و جلو بروند، چون اگر حمایت‌ها نبود، به طور قطع باید با شکایت‌های اولیه ما جلوی تخلفات گرفته می‌شد؛ این در حالی است که کار متوقف نشد. اما مرجع این‌که بدانیم این‌ها چه کسانی هستند، ما نیستیم و به طور قطع دستگاه‌های دیگر باید ورود کنند.

مقام معظم رهبری در همین همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی فرمودند که با مبارزه با فساد باید اقدامات قاطع شود. این در حالی که در بحثمبارزه با فساد، اقدامات قاطع صورت نمی‌گیرد. در یک‌سری از پرونده‌ها اگر دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مجلس با یکدیگر به وحدت نظر برسند، با وضعیت و قوانین موجود بسیاری از مشکلات در حوزه مفاسد به نتیجه مطلوب می‌رسد.

در مسیر مبارزه با فساد، باید قاطعیت و همدلی وجود داشته باشد و کسانی که در این مسیر قرار می‌گیرند، باید صادق باشند. در همین رابطه، مقام معظم رهبری فرموده‌اند که شما با دستمال کثیف نمی‌توانید شیشه را پاک کنید. کسانی باید در بحثمبارزه با مفاسد باشند که خودشان انسان‌های سلیم‌النفسی باشند و اعتقاد به این مسیر داشته باشند. به طور قطع اگر چنین تیم‌هایی در حوزه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شود، موثر است. در حال حاضر در وزارت راه و شهرسازی، شورای حفظ حقوق بیت‌المال مورد حمایت جدی وزیر است و این‌جا را به عنوان یک بخش خاص حمایت می‌کند.

ما بسیاری از پرونده‌های کلان را بدون این‌که مطبوعاتی کنیم و وارد یک‌سری مسایل و جریانات سیاسی و اجتماعی شود، خیلی راحت با دستگاه قضایی و با یک دفاع موثر و یک رسیدگی عادلانه حل می‌کنیم. علتش هم این است که طرفین یکدیگر را قبول داریم و ما با سلامت نفس و برای مردم و نظام این کار را می‌کنیم.

من اعتقاد دارم چنین تیم‌هایی در دولت و در همه جا می‌تواند کمک بسیار موثری کند برای این‌که انحرافات و خطاها از بین رود. انحراف از ابتدا به این بزرگی و وسیعی نیست، اما اگر مساله را رها کنید، کم‌کم طرف مقابل احساس می‌کند قدرت و ثروت دارد و می‌تواند خیلی‌ها را با خود همراه کند. ما تبلیغات اغواکننده‌ای را در سال‌های گذشته در رابطه با پروژه پدیده شاهد بودیم که این تبلیغات بسیاری از مسوولان را اغوا کرد. یعنی گفته می‌شد که یک کار ملی صورت می‌گیرد، اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، پس کمک کنید. ما نه مخالف اشتغال هستیم و نه مخالف سرمایه‌گذاری هستیم. اما معتقدیم کسانی که از قانون فاصله می‌گیرند، باید به نیت خیرخواهانه‌شان شک کنیم.

اما آنهایی که در مسیر قانون، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می‌کنند، باید از آنها حمایت جدی کرد، چون آنها خادمان واقعی اسلام و مردم هستند. اما اعتقاد نداریم که با یک شعار زیبا، حتما اقدامات افراد هم با آن منویات اصلی‌شان تطبیق دارد. سرمایه‌گذاری که از قانون فاصله می‌گیرد و به مجریان قانون دهان‌کجی می‌کند و قانون را زیر پا می‌گذارد، چه خدمتی می‌خواهد انجام دهد؟! و این سرمایه‌گذاری چگونه می‌تواند خدمت باشد؟