به گزارشافکارنیوز،المانیتور طی گزارشی نوشت: در روزهای چهارم و پنجم ژانویه، تهران میزبان مهمترین کنفرانس اقتصادی برگزار شده از زمان پیروزی انقلاب اسلامی با حضور رئیس جمهور، تیم اقتصادی وی و ۱۵۰۰ اقتصاددان بود که تمرکز اصلی آن بر مشکلات اقتصادی سال های اخیر بود.

ضرورت تجدید ساختار نظام بانکی یکی از موضوعات اصلی مورد بحثدر این نشست دو روزه بود.
اکبر کمیجانی، معاون رئیس کل بانک مرکزی ایران در این کنفرانس گفت، بانک ها باید از اعطای وام به متقاضیانی که طرح های تجاری آنها توجیه اقتصادی ندارد، خودداری کنند. این بدان معناست که اگر بانک های تجاری وام درخواستی را اختصاص ندهند، دلیل آن عدم استحقاق متقاضی است و نه کمبود اعتبار.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی در ۸ ماهه منتهی به ۲۱ دسامبر، بیش از ۶۰ درصد وام های اعطایی برای حل مسائل مربوط به جریان نقدینگی بوده است. دولت سابق بانک ها را وادار می کرد تا اعتبارات مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کنند تا اقتصاد احیا شود، اما این تصمیم در نهایت موجب آسیب دیدن نظام بانکی شد، زیرا بسیاری از این وام گیرندگان، اقساط خود را هرگز بازپرداخت نکردند.

اکنون بانک ها با تعداد عظیمی از وام های بازپرداخت نشده مواجه است که ناشی از دستورالعمل های پرداخت وام دولت به بنگاه های اقتصادی ناموفق و کاهش شدید ارزش ریال در سال ۲۰۱۳ بوده است. کاهش ارزش ریال موجب شد که وام گیرندگان و به خصوص آنهایی که وام های ارزی گرفته بودند فلج شوند و قادر به بازپرداخت اصل و سود وام نباشند.

بانک های تجاری اکنون در وضعیت بدی قرار دارند، زیرا نسبت وام های بازپرداخت نشده به کل اعتباراتشان، ۱۵.۶ درصد است که تقریبا ۴ برابر استاندارد جهانی است(۴ درصد).
به گفته اکبر ترکان، مشاور ارشد روحانی، رقم وام های تسویه نشده از ۲ هزار و ۲۰۰ تریلیون ریال(۸۰.۵ میلیارد دلار بر اساس نرخ ارز دولتی) فراتر رفته است که ۸۲۰ تریلیون ریال آن(۰۳۰ میلیارد دلار) عمدتا به بنگاه های خصوصی و نیمه خصوصی، ۴۸۰ تریلیون ریال(۱۷.۵ میلیارد دلار) به نهادهای مرتبط با مسکن مهر و حدود ۹۳۰ تریلیون ریال(۳۴ میلیارد دلار) به دولت و شرکت های دولتی پرداخت شده است.

بانک های تجاری، که با مشکل کمبود نقدینگی مواجه اند، اکنون برای تامین نیازهای روزمره خود گزینه چندانی پیش رو ندارند. بانک مرکزی می گوید بانک ها خیلی زیاد از خزانه استقراض می کنند. کمیجانی در این کنفرانس گفت، برداشت بیش از حد مجاز بانک ها از بانک مرکزی «آسیب زننده» است. وی از آنها خواست تا راه های دیگری برای تامین نیازهای پولی شان بیابند.

بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی در ماه منتهی به ۹ فوریه ۲۰۱۴، به ۶۲۰ تریلیون ریال(۲۲.۷ میلیارد دلار) رسید. این رقم در یک ماه منتهی به ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴، به ۶۸۰ تریلیون ریال(۲۴.۹ میلیارد دلار) افزایش یافت. یک کارشناس مسائل پولی در تهران گفت، با توجه به نرخ بهره ۳۲ درصدی این وام ها، بانک ها معمولا نمی توانند بدهی های خود را پرداخت کنند. وی در عین حال افزود، اما بانک ها چاره دیگری جز استقراض از بانک مرکزی یا یکدیگر ندارند.

«برخی بانک ها که دچار مشکل هستند، حتی وام های یک روزه از موسسات مالی دیگر می گیرند. این وام ها به بانک ها اجازه می دهد تا نیاز فوری خود به نقدینگی را تامین نمایند. جایگزین دیگری وجود ندارد، زیرا هیچ پولی در دسترس نیست.»

«مقامات پولی نگران هستند که به زودی با وضعیت ناگواری مواجه شوند، زیرا(به این زودی ها) نمی توان وام هایی را که بازپرداخت آنها به تعویق افتاده است را جمع آوری کرد.»
گزینه دیگری که پیش روی بانک ها قرار دارد، افزایش توانایی جذب پول های مردم است که به شکل طلا و ارز نگهداری می شود. رقم این پول ها ۲۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم بیش از ۵ برابر ذخایر طلای موجود در خزانه بانک مرکزی است که رقم آن ۳.۹ میلیارد دلار برآورد شده است.

اما نظام بانکی برای به دست آوردن اعتماد عمومی چه کاری می تواند انجام دهد؟ و تا چه میزان می تواند به پول مردم اتکا کند؟ متخصصان اقتصاد سیاسی می گویند بازیابی اعتماد عمومی فرآیندی زمان بر است، زیرا آشفتگی اوضاع اقتصادی ناشی از تحریم ها و سوء مدیریت ها، اعتماد مردم را سلب کرده است. بسیاری معتقدند برداشته شدن تحریم ها یک راه میانبر به سمت شکوفایی است، زیرا تحریم ها مانع دسترسی دولت ایران به درآمدهای نفتی اش شده است.

برداشته شدن تحریم ها به ایران اجازه می دهد تا به ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی اش که در بانک های بین المللی بلوکه شده است، دسترسی پیدا کند و روابط اقتصادی خود با کشورهای جهان را از سر بگیرد. این اقدامی است که موجب رونق اقتصاد ایران و به خصوص بخش خصوصی می شود که به شدت به نظام بانکی بدهکار است. اما فعلا بعید به نظر می رسد که مذاکرات بتواند به یک راه حل جامع دست یابد و دولت کار چندانی نمی تواند برای کاهش فشار بر بانک ها انجام دهد.

اقدام دیگر می تواند اعلام علنی وام گیرندگانی باشد که بدهی خود به بانک ها را تسویه نکرده اند. در ماه می فهرستی ۵۷۵ نفره از بزرگترین بدهکاران بانکی که مجموع بدهی آنها به ۲۵۰ تریلیون ریال (حدود ۹ میلیارد دلار) می رسید تسلیم بانک مرکزی و قوه قضائیه شد. اما تاکنون هیچ اقدام جدی ای علیه از این افراد که عمدتا به حلقه های قدرت مرتبط هستند، انجام نگرفته است.