به گزارشافکارنیوز،علی اصلانی با اشاره به اصلاح موادی از قانون کار در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر، اظهار داشت: دو درصد قانون کار هم مانع تولید نیست وقتی که کارفرما می‌تواند با نیروی کار قرارداد پنج روزه و دو ماهه ببندند چگونه مانع تولید است؟

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز عدم اطمینان از بازار فروش، نبود نقدینگی در دست کارفرمایان و عدم حمایت سیستم بانکی را مه‌مترین موانع پیش روی تولید دانست و افزود: مانع تولید گسترش قاچاق و واردات بی رویه کالاهای خارجی است که متاسفانه تولید کشور را زمین‌گیر کرده است.

اصلانی با اشاره با ماده ۱۶ الحاقی لایحه رفع موانع تولید تصریح کرد: برخی تلاش می‌کنند تا قانون کار را در قالب اصلاحیه به مجلس ارائه نکنند. برای همین نامش را تغییر داده و به اسم موانع تولید مطرح کرده‌اند تا بتوانند برخی مواد آن را تصویب کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ تا ۱۵ درصد نیروهای کار رسمی هستند، افزود: ۹۰ درصد نیروی کار کارخانه‌ها قراردادی و تنها ۱۰ درصد رسمی هستند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز تاکید کرد: جامعه کارگری معتقد است که اگر برخی نیت خیر در سر دارند و می‌خواهند قانون کار را اصلاح کنند، چرا از ۲۰۲ ماده قانون کار تنها سه ماده آن را مانع تولید می‌دانند؟ چرا آن موادی که امنیت شغلی کارگر، حقوق و دستمزد و برخورداری او از حداقل‌های تامین اجتماعی را نشانه رفته اصلاح نمی‌کنند؟

اصلانی با بیان اینکه اولین ماده قانون کار که باید در مجلس اصلاح شود ماده ۲۷ قانون کار است، ابراز عقیده کرد: شوراهای اسلامی کار توان ایستادگی در برابر کارفرما را ندارند در حالی که در گذشته حمایتگر کارگران و کارگاهها بودند به همین دلیل امروز کارفرمایان به راحتی نیروی کار با تجربه خود را اخراج می‌کنند در حالی که وزارت کار تاکید دارد که شوراهای حل اختلاف باید حق بازگشت کارگران را تایید کنند.

وی با طرح این پرسش که آیا اگر ماده ۱۶ الحاقی لایحه رفع موانع تولید تصویب و نیروهای با سابقه و با تجربه اخراج شوند به تولید کشور کمک می‌شود؟ گفت: متاسفانه برخی می‌خواهند با اصلاح قانون کار بنا را بر این بگذارند که در کارگاهها قراردادها یکماهه و کمتر از آن بسته شود تا کارگر در صورتی که تمایل نداشت تسویه کند و برود و در صورت شکایت ناچار باشد سنوات خود را بگیرد و خانه‌نشین شود.

به اعتقاد این فعال کارگری، یکماهه شدن قراردادهای کار موج نگرانی از نبود امنیت شغلی را به دنبال خواهد داشت.