به گزارشافکارنیوز،محمدحسین برخوردار امروز در یک نشست خبری با موضوع افزایش تعرفه واردات برخی اقلام IT تحت عنوان عوارض ۴ درصدی کالاهای فرهنگی اظهار داشت: طبق تبصره ۱۴ بودجه سال ۹۳ دولت موظف است علاوه بر عوارض جاری، ۴ درصد عوارض کالاهای فرهنگی را نیز از برخی اقلام دریافت کند که این مصوبه از امروز ۲۴ دی ماه اجرایی شده است.

وی گفت: این مصوبه از نظر قانونی دارای مشکل است و به آن اعتراض داریم؛ زیرا هیأت وزیران این مصوبه را از ۱۴ دی ماه ابلاغ کرده اما گمرک مابه‌التفاوت را از ابتدای سال طلب می‌کند.

رئیس مجمع عالی واردات گفت: مسیر بازنگری این فهرست را از طریق وزارت ارشاد و وزارت صنعت پیگیری می‌کنیم. این برنامه برای بودجه ۹۴ نیز پیشنهاد شده و باید آن را اصلاح کنیم.

برخوردار تصریح کرد: اقلام فرهنگی زیادی وجود دارد که افزایش عوارض واردات این اقلام می تواند درآمد دولت را افزایش دهد بدون اینکه مشکلات فعلی را برای واردکننده و تولید کننده ایجاد کند.

وی گفت: هم اکنون واردکننده با بهره بانکی ۲۶ تا ۲۷ درصدی، تولید می‌کند و قاچاق نیز بسیار زیاد است.

برخوردار ادامه داد: طبق آمار گمرک ۸۵ درصد واردات مربوط به مواد و ۱۵ درصد کالای مصرفی است که اکثراً خودرو هستند و توسط افراد وارد می‌شود.

رئیس مجمع عالی واردات گفت: دولت یازدهم ادعا دارد از بدنه کارشناسی بخش خصوصی استفاده خواهد کرد اما در این باره از بخش خصوصی نظرخواهی نکرده و با این کار تولیدکنندگان و واردکنندگان را با مشکلات عدیده مواجه کرده است.

وی گفت: در سال گذشته ۲۵ میلیارد دلار قاچاق شده که ۷ میلیارد دلار مربوط به سوخت بوده است. در شرایط موجود که نمی‌توانیم قاچاق را کنترل کنیم، با وضع عوارض روی کالاهای قاچاق‌پذیر می‌خواهیم فرهنگ را نیز افزایش دهیم.

رئیس مجمع عالی واردات افزود: بنابراین درخواست داریم اقلام موجود در لیست کالاهای فرهنگی مورد بازنگری قرار گیرد و اقلام جایگزین مانند تبلیغات را معرفی می‌کنیم که جنبه فرهنگی نیز دارند.

وی گفت: در خصوص کالاهای قاچاق‌پذیر، فروشنده اگر با سود ۳ یا ۴ درصدی بتواند کالای خود را به فروش برساند هنر کرده است.

برخوردار با گلایه از شامل شدن کالاهایی از جمله ماژول تلویزیون، قطعات آنتن و کارت‌های مغناطیسی در لیست اقلام فرهنگی گفت: کسری بودجه یکی از مشکلات دولت بزرگ است.

رئیس مجمع عالی واردات توضیح داد: زمانی که اندازه دولت ایران ۵ برابر استاندارد است باید راه‌هایی برای جبران درآمد پیدا کند. در سال ۹۳ باید یک میلیون بشکه نفت بفروشیم که قیمت هر بشکه ۷۲ دلار پیش‌بینی شده و تا دیروز قیمت هر بشکه به ۴۵ دلار کاهش یافته است.

برخوردار تصریح کرد: این مقدار به علاوه ۳۰۰ هزار بشکه میعانات مجموعا یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه می‌شود که باید ۷۴ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل نفت باشد.

وی اضافه کرد: این در حالی است که در بودجه ۹۳ مبلغ ۶۴ هزار میلیارد تومان با احتساب ۱۴ درصد افزایش حقوق کارمندان و حقوق بازنشستگان محاسبه شده که در نتیجه تمام درآمد نفت و حقوق کارمندان دولت سربه سر می‌شود.

وی گفت: بنابراین دولت ناگزیر است برای جبران کسری بودجه و درآمد به روشهای جایگزین روی آورد.