به گزارشافکارنیوز،دخل‌وخرج سال آینده تهران که دیروز تحویل شورای شهر شد، فقط ۸/۹ درصد نسبت به امسال افزایش یافته است. نقطه قوت لایحه، کاهش جزئی درآمدهای ناپایدار است، اما سهم یک‌سومی هزینه‌های ضروری - نگهداشت شهر - از رقم بودجه و اختصاص مابقی منابع به پروژه‌های عمرانی، بودجه را دوچهره‌ای کرده است. شهرداری چهره بودجه را توسعه‌ای می‌داند؛ اما کارشناسان ماهیت برخی پروژه‌های عمرانی را مغایر اولویت‌های پایتخت توصیف می‌کنند.


محمدباقر قالیباف دیروز هنگام تحویل لایحه بودجه سال۹۴ شهرداری به شورای‌شهر، از دو روی کاملا متفاوت «مخارج اداره پایتخت» پرده‌برداری کرد. شهرداری تهران دخل‌وخرج سال آینده این کلان‌شهر را به‌خاطر پیش‌بینی تداوم رکود مسکن، با اعداد و ارقامی «کم‌سابقه» تدوین کرده طوری که مبلغ کل بودجه پایتخت در سال۹۴، بعد از سه سال رشد جهشی، تنهامعادل ۸/۹درصد نسبت به امسال افزایش پیدا کرده است.

همان‌طور که هفته گذشته از احتمال تدارک بودجه ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در شهرداری خبر داد، دیروز لایحه‌ای به ارزش ۱۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان توسط شهردار به اعضای شورای شهر ارائه شد. شهرداری تهران زمستان سال۹۲ به‌خاطر تصوری که آن زمان در بازار مسکن بابت سرایت «رونق ساخت‌وساز» به سال بعد وجود داشت، رقم بودجه۹۳ را خوش‌بینانه تنظیم کرد و ۶/۵۱درصد افزایش داد. اما در حال‌حاضر که افت شدید قیمت مسکن، فعالیت‌ بسازوبفروش‌ها را در پایتخت به نصف پارسال رسانده، شهرداری با بودجه‌ریزی محتاطانه، رقم بودجه۹۴ را کمتر از ۱۰درصد زیاد کرده است.


در ۹ ماه اول امسال، فقط ۶۵درصد منابع مصوب بودجه۹۳ تهران محقق شده و این به معنای کسری درآمد ناشی از افت ساخت‌وساز است. این در حالی است که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، رونق ساختمان‌سازی، ۱۰۰درصد بودجه تهران را سه ماه مانده به پایان سال، تامین می‌کرد و حتی منجر به ارائه متمم در دی‌ماه می‌شد. اما امسال فعلا نه‌ خبری از متمم است و نه چشم‌اندازی برای اضافه‌درآمد وجود دارد.
قالیباف روز گذشته در صحن شورا، با تاکید بر شرایط خاص «مالیه‌تهران» و تاثیری که از ناحیه رکود مسکن بر منابع مالی اداره شهر وارد آمده است، از برنامه‌ریزی برای «بازآرایی مالی» دخل‌وخرج پایتخت از ابتدای سال آینده خبر داد.

آنچه شهردار تهران از آن خبر داده، تدوین «انقباضی» بودجه سال آینده و «جدایی» هر چند جزئی از وابستگی شهرداری به منابع لغزان ساختمانی است.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از محتوای لایحه بودجه سال۹۴ شهرداری تهران نشان می‌دهد: سهم درآمدهای ناپایدار–انواع عوارض دریافتی از ساخت‌وساز - در بودجه سال آینده شهرداری از ۵۷درصد امسال به ۵۲درصد کاهش پیدا کرده است. از کل بودجه ۱۵ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومانی امسال شهرداری تهران، حدود ۹ هزار میلیارد تومان، به شکل درآمد حاصل از عوارض ساخت‌وساز بود. با این حال، کاهش ۵واحد درصدی سهم این نوع منبع مالی در لایحه۹۴، به معنای عدم افزایش ریالی این درآمد در سال آینده است.
از سوی دیگر، سهم «درآمدهای نقدی» از ۶/۴۹ درصد در بودجه ۹۳ به ۶۳ درصد در لایحه بودجه ۹۴ افزایش یافته و سهم «درآمدهای غیرنقدی» از ۴/۵۰ درصد به ۳۷ درصد رسیده است.
درآمدهای غیرنقدی شهرداری از دو محل «فروش املاک» و «تهاتر امتیاز تراکم با طلب پیمانکاران شهرداری» حاصل می‌شود و چون پیش‌بینی می‌شود رکود مسکن در سال آینده، قیمت فروش ملک و تقاضا برای دریافت امتیاز تراکم را زیاد نمی‌کند، در نتیجه سهم درآمد غیرنقدی سال۹۴ کاهش یافته است.

اما روی دیگر این لایحه، دو چهره متفاوت آن است. اظهارات دیروز قالیباف نشان داد: هزینه‌های واقعی شهر تهران، یک‌سوم رقمی است که تحت عنوان مخارج پایتخت در بودجه گنجانده می‌شود. شهردار روز گذشته اعلام کرد: کل هزینه‌های شهر تهران ۵ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است که اگر نظر دولت، تعطیلی ساخت‌وسازها باشد، با توجه به درآمدهای پایدار حداقل ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی، می‌شود به راحتی آن را تامین کرد.

آنچه قالیباف به آن اشاره می‌کند، هزینه واقعی اداره پایتخت است که شامل «حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری و همچنین هزینه نگهداشت شهر» می‌شود. اما دو‌سوم دیگر هزینه‌ها –مابه‌التفاوت ۵۱۰۰ تا ۱۷۴۶۰ میلیارد - مربوط به پروژه‌های عمرانی می‌شود که شهرداری به زعم خود با نگاه «توسعه شهر» آنها را اجرایی می‌کند. این در حالی است که گروهی از کارشناسان با انتقاد از ماهیت نیمی از درآمدها و دو سوم هزینه‌های بودجه تهران، ‌شخصیت بودجه را مغایر اولویت‌های اصلی و زیست‌محیطی شهر و به نوعی، ‌ «هزینه‌زا» برای آینده پایتخت توصیف می‌کنند.

اما در عین حال مدیریت شهری تهران با دفاع از محتوای این لایحه، شخصیت بودجه را توسعه ای می‌داند. اشاره قالیباف به آمادگی شهرداری برای تعطیل کردن ساخت‌وسازها، دنباله موضوعی است که وزیر راه‌وشهرسازی اوایل امسال بابت اداره شهر به بهای فروش شهر، مطرح کرد و خواستار توقف «تراکم‌فروشی» و طبیعی‌شدن روند ساخت‌وساز شده بود. اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری کشور معتقدند: مدیریت شهری تهران به‌واسطه درآمدهایی که از محل صدور مجوز تراکم و تغییر کاربری برای ساخت‌وساز به‌دست می‌آورد، شهر را با اجرای انبوه پروژه‌هایی نظیر اتوبان، بزرگراه و …، به کارگاه عمرانی تبدیل کرده است.

هم‌‌اکنون موضوع «اختصاص دو سوم مخارج بودجه شهرداری به پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی شهر»، محل اختلاف‌نظر دولت و مدیریت‌شهری تهران است. شهرداری تاکید دارد، تهران باید توسعه پیدا کند اما مقامات شورای عالی شهرسازی این نحوه توسعه را با مدل مطلوب و مورد نیاز پایتخت، مغایر عنوان می‌کنند. در این باره، بررسی‌ها نشان می‌دهد: اولویت تهران در حوزه «توسعه»، افزایش امکانات حمل‌ونقل عمومی نظیر مترو و ناوگان اتوبوسرانی است تا بتوان آلودگی سمی هوا و ترافیک به‌عنوان دو معضل اساسی پایتخت را مهار کرد.

به‌رغم این اولویت، اما برخی پروژه‌های عمرانی و شهری تهران از جمله احداثاتوبان، در جهت افزایش مسیرهای تردد خودروهای شخصی تعریف می‌شود. کارشناسان در انتقادهای خود به بودجه سنگین شهر تهران، تاکید می‌کنند: ماهیت آن بخش از درآمدهایی که نیمی از منابع مالی شهرداری را تامین می‌کند، چون به ساخت‌وساز وابسته است، خود برای شهر «هزینه‌زا» است چرا که برخی از همین ساخت‌وسازهای بزرگ‌مقیاس به‌واسطه تخریب باغات، تبدیل ارتفاعات شهر به برج‌های محدودکننده جریان هوا و در نهایت افزایش تراکم جمعیتی، محیط‌زیست شهر را مخدوش می‌کند. بنابراین، شاید نیازی به درآمد هزینه‌زا برای پوشش هزینه‌های برخی پروژه‌های توسعه‌ای نباشد.

این کارشناسان از طرفی تاکید می‌کنند: در تعریف پروژه‌های عمرانی در شهر تهران، باید توسعه بزرگراه‌ها که محرک ترافیک و افزایش تقاضای سفر با خودروهای شخصی است، کاملا متوقف شود و فاز پروژه‌های شهری کاملا بر توسعه حمل‌ونقل عمومی متمرکز شود. گفته می‌شود، در سال‌های اخیر، این مرزبندی وجود نداشته به‌گونه‌ای که مثلا در سال ۹۲ حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان از ردیف بودجه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، برای تامین مالی اتوبان و تونل هزینه شده است.

با این حال، اطلاعاتی که روز گذشته شهردار تهران ارائه کرد، مشخص می‌‌کند: سهم اعتبارت عمرانی از ۶۶ درصد در بودجه امسال به ۵۱ درصد کاهش یافته است. قالیباف تاکید کرد: در سال آینده، صرفا پروژه‌های دارای قابلیت افتتاح تا پایان ۹۴، دست گرفته می‌شود. اما به‌رغم این تاکید صریح، علامت نامفهومی در ارقام اولیه لایحه وجود دارد که می‌تواند از خیز دوباره برای تعریف پروژه‌های عمرانی جدید باشد. در این لایحه اعتبار خرید املاک معارض، ۶۴ درصد افزایش یافته است؛ با توجه به اینکه قیمت ملک در یک‌سال گذشته در حد ۲ تا ۳ درصد افزایش یافته، تقویت بودجه خرید املاک معارض می‌تواند به معنای افزایش حجم خرید این املاک در سال آینده به منظور اجرای پروژه‌های جدید باشد. قالیباف دیروز با انتقاد از سقوط سهم مالی دولت در شهر تهران، بابت عدم پرداخت مطالبات شهرداری از دو محل ردیف بودجه کل‌کشور و کمک‌های دولتی گلایه کرد و گفت: میزان مشارکت دولت در تامین مخارج اداره شهر تهران از ۳۰ درصد در ابتدای سال ۸۴ به ۳ درصد در سال جاری رسیده است.

تشریح ابعاد «احتیاط» در بودجه

محمدباقر قالیباف شهردار تهران دیروز در صحن علنی شورای شهر همزمان با ارائه لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۴ معادل ۱۷ هزار و ۴۶۰میلیارد تومان به تشریح ویژگی‌های آن پرداخت.

او شرایط خاص اقتصادی کشور و حاکمیت رکود سنگین ساخت‌وساز در پایتخت را دو عاملی عنوان کرد که باعثشده بودجه سال آینده شهر تهران با طعم احتیاط نوشته شود. تاکید ویژه شهردار تهران بر اثرگذاری رکود ساخت‌وساز در تحقق درآمدهای سال جاری و پیشنهاد بودجه انقباضی برای سال آینده به دلیل پیش‌بینی ادامه رکود بخش مسکن در حالی بود که پیش از این علیرضا نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اثرگذاری این رکود بر تحقق درآمدها و بودجه‌نویسی سال آینده شهرداری تهران را کاملا رد کرده بود.

قالیباف در توضیح چرایی افزایش حدود ۱۰ درصد بودجه سال ۹۴ گفت: از یکسو آغاز سال اول برنامه آغاز سال اول برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران و توجه جدی به فراهم ساختن الزامات و ترتیبات نهادی مورد نیاز برای اجرای این برنامه و از سوی دیگر پیش‌بینی ادامه رکود در عرصه ساخت و ساز در شهر تهران و تاثیر آن بر درآمدهای شهرداری تهران و لذا پیش‌بینی عدم تحقق درآمدهای مورد انتظار برای سال دوم برنامه ناشی از رکود شدید در عرصه ساخت‌و‌ساز به ناچار شرایط خاصی را در شهرداری تهران در اداره امور شهر تحمیل کرده است.

او از تحقق ۶۵ درصدی بودجه سال جاری در ۹ماه نخست سال ۹۳ خبر داد و گفت: در تدوین لایحه بودجه سال آینده ویژگی‌هایی قرار گرفته که آن را از بودجه سال‌های گذشته شهرداری تهران متمایز می‌کند. مدیریت اثربخش منابع موجود با اولویت‌بندی پروژه‌های سرمایه‌ای، توجه ویژه به توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش اعتبارات توسعه خطوط مترو از جمله وجه تمایزهای این لایحه پیشنهادی بود که شهردار تهران از آنها نام برد. البته به گفته برخی از اعضای شورای شهر تاکید ویژه بر توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و متروی شهری در ردیف‌های بودجه‌ای از نکاتی بود که در زمان تصویب بودجه سال جاری نیز به آن توجه شده بود. از این رو شورای شهر با افزایش ردیف بودجه توسعه مترو موافقت کرد، اما در ماه‌های اخیر برخی از اعضا از اختصاص حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات این بخش به سایر بخش‌ها خبر داده‌اند.

خلاصه بودجه ۹۴ شهرداری

قالیباف در بخشی از صحبت‌های خود به اولویت‌های بودجه پیشنهادی سال آینده اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز برای هزینه‌های پرسنلی به همراه رشد ۱۴ درصد ضریب پایه حقوق، افزایش ۶ برابر اعتبار پیش‌بینی شده به منظور تسویه دیون پیمانکاران، رشد ۳۹ درصدی اعتبارات پیش‌بینی شده برای بازپرداخت اقساط سررسید وام‌های سنوات قبل و رشد ۶۴ درصدی اعتبار مورد نیاز جهت تملک املاک معارض از جمله اولویت‌های بودجه سال ۹۴ هستند. او باز هم به مهم ترین مواردی که علت تدوین بودجه انقباضی برای شهر تهران در سال ۹۴ شده اشاره کرد و افزود: عدم تناسب رشد درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال آتی با نرخ تورم مورد انتظار و ضرورت تامین کسری پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌ها مطابق تبصره ۵ بودجه شرکتی در سال جاری و پیش‌بینی اجتناب‌ناپذیر حداقل رشد ۱۴ درصدی ضریب پایه حقوق و همچنین لزوم بازپرداخت دیون اشخاص حقیقی و حقوقی و اقساط سررسید ارزی و ریالی از عوامل اصلی زمینه‌ساز بودجه انقباضی در شهرداری تهران به‌خصوص در عرصه اعتبارات عمرانی است.

او همچنین تاکید کرد: با نگاهی به اولویت‌های بودجه‌ریزی بر مبنای برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران ترکیب منابع بودجه پیشنهادی نیز اصلاح شده است. او از افزایش سهم بودجه نقد به ۶۳ درصد(معادل ۱۰هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان) در مقابل سهم ۳۳ درصدی بودجه غیر نقدی(معادل ۶ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان) در بودجه سال آینده خبر داد و آن را یکی از افتخارات شهرداری دانست، اما او برخلاف انتظار اعضای شورا به محل افزایش تامین منابع نقد شهرداری در سال آینده اشاره نکرد. قالیباف در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه سهم درآمدهای پایدار در بودجه سال آینده با ۱۰ درصد افزایش به ۴۸درصد خواهد رسید، اظهار کرد: بودجه دولت بیش از ۷۰ درصد جاری و هزینه‌ای و ۳۰ درصد برای امور زیرساختی است و شهرداری تهران ۷۰درصد بودجه در توسعه زیرساخت‌ها و ۳۰ درصد در حوزه نگهداشت شهر است که بر این اساس ۱۰ درصد درآمدهای پایدار را افزایش داده‌ایم.

بدون ساخت‌وساز تهران را اداره می کنیم

شهردار تهران دیروز در پاسخ به برخی انتقادها نسبت به نحوه درآمدزایی شهرداری تهران از محل ساخت‌و‌ساز عنوان کرد: اگر ساخت‌و‌ساز در تهران ۱۰۰ درصد متوقف شود به شرطی که شهرداری متهم به این نباشد که اشتغال را از بین برده است مجموع هزینه‌های جاری و نگهداشت شهر فقط ۵ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است از سوی دیگر مجموع درآمدهای شهر تهران فارغ از عوارض ساخت‌وساز به ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که نشان می‌دهد شهرداری حدود ۲ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دارد که می‌تواند صرف توسعه کند. او ادامه داد: اگر شهرداری تک محصولی از حوزه ساخت‌و‌ساز است، دولت نیز از نفت درآمدزایی می‌کند. در صورتی که مراجع ذی‌صلاح ساخت‌وساز را تعطیل کنند، با ۲ هزار میلیارد تومان شهر تهران را اداره می‌کنیم.

دریافت ۳ درصد از بدهی دولت

شهردار تهران افزود: آمار و ارقام نشان می‌دهد که همیشه ۳۳ درصد بودجه در طول ۵۰ سال گذشته از سوی دولت تامین شده است، اما دریافتی ما از دولت در سال جاری به ۳ درصد نیز نرسیده است و این موضوع از این جهت که شهرداری روی پای خود ایستاده خوب است. شهردار تهران تصریح کرد: سیر نزولی کمک دولت به شهرداری از دولت نهم آغاز شده و هم‌اکنون نیز ادامه دارد، البته ما می‌دانیم که شرایط دولت در حوزه درآمدهای نفتی خوب نیست. ما حاضریم ۱۰۰ درصد مطالبات شهرداری را غیرنقدی دریافت کنیم.