به گزارشافکارنیوز،خرداد ماه دو سال گذشته بر اساس آیین‌نامه ابلاغی از سوی حراست وزارت ارتباطات به اپراتورهای تلفن همراه، امکان واگذاری بیش از ۱۰ سیم‌کارت به مشترکان توسط اپراتورها ممنوع اعلام شد.

در آن آیین‌نامه آمده بود که حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم‌کارت فعال به مشترکان حقیقی ۱۰ عدد بوده و لذا فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از ۹ سیم‌کارت فعال هستند، به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است.

ظاهرا این اقدام برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی سیم‌کارت تلفن همراه و تکمیل اسناد هویتی مشترکان تصویب شد تا مشکلات ناشی از واگذاری بی‌رویه سیم‌کارت‌ به حداقل کاهش یابد.

در یکی از موارد چهارگانه این آیین‌نامه ابلاغی آمده بود که " تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور موظف به برنامه‌ریزی، تعریف و ایجاد فرایندها و همچنین سازوکار سایر امکانات و اقدامات لازم برای کاهش تعداد سیم‌کارت‌های فعال موجود ثبت شده به نام یک شخص حقیقی به سقف اعلام شده هستند به نحویکه پس از پنج ماه از تاریخ وصول این ابلاغیه تعداد خطوط فعال ثبت شده به نام یک شخص حقیقی بیش از ۱۰ عدد نباشد. "

بدین وسیله فعال کردن کلیه خطوطی که به صورت مستقیم وغیرمستقیم به واسطه‌های توزیع، فروش و بازاریابی تحویل می‌شوند، قبل از ثبت مشخصات کامل بهره‌برداران واقعی و دائمی آن‌ها ممنوع شد.

کلی بودن چنین آیین‌نامه‌ای موجب تفسیر به رأی و بسط چنین تصمیمی برای تمامی اپراتورها شد به گونه‌ای که رسانه‌ها نیز صراحتا اعلام کردند که هر فرد حقیقی نهایتا می‌تواند ۰ سیم‌کارت به نام داشته باشد.

اما مرور بند ذکر شده حاکی از این است که مخاطب این آیین‌نامه تک‌تک اپراتورها بوده و از آنجاییکه بین اپراتورها دیتابیس مشترکی وجود ندارد تا از مشترکان هم با خبر باشند، باید تفسیر سابق را اصلاح کرد.

براساس این آیین‌نامه، اپراتورها نمی‌توانند برای یک مشترک حقیقی بیش از ۱۰ سیم‌کارت صادر یا به نام زنند. با توجه به اینکه همراه اول، تالیا، ایرانسل و رایتل اپراتورهای کشور هستند و هر کدام نهایتا باید ۱۰ سیم‌کارت را به نام فردی حقفیقی بزنند می‌توان اینطور گفت که هر ایرانی می‌تواند نهایتا ۴۰ سیم‌کارت داشته باشد.

بنابراین محدودیت ۱۰ سیمکارت را باید به ۴۰ سیمکارت اصلاح کنیم.