به گزارشافکارنیوز،حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه امسال وزن کمیسیون تلفیق بودجه به دلیل نبود اقتصاددانان مجلس پایین آمد، اظهار داشت: از لحاظ ترکیب اعضا و نیز اعتراض به کاهش تعداد اعضای کمیسیون برنامه و بودجه؛ برخی برای حضور در کمیسیون تلفیق شرکت نکردند.

* طرحی به نام تولید ملی در سال ۹۱


رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با اشاره به لایحه رفع موانع تولید تصریح کرد: از ابتدای مجلس نهم در سال ۹۱ طرحی به نام تولید ملی آماده شد و پس از آماده شدن گزارش به صحن مجلس آمد اما رأی نیاورد. دلیل آن نیز مخالفت دولت قبل و برخی نمایندگان مجلس بود و قرار شد، طرح اصلاح شود و با نظرات دوستان بازنویسی و در دستور کار کمیسیون ویژه قرار گرفت و به موازات آن به دولت یازدهم پیشنهاد دادیم که لایحه ارائه کند، زیرا کار اجرایی به عهده دولت است.

* پیشنهاد به دولت برای ارائه لایحه حمایت از تولید


عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در نهایت دولت کنونی نیز از این موضوع استقبال کرد و در دستور کار خود قرار داد، بیان داشت: ابتدا وزیر صنعت پیش‌نویسی ارائه کرد و در بسته خروج از رکود دولت قرار گرفت که ۳ قسمت؛ سیاست‌ها و خط مشی‌ها که نیاز به قانون نداشت، قسمت دیگر سیاست‌های اجرایی بود که باز هم نیاز به قانون نداشت و قسمت سوم همین لایحه رفع موانع تولید یا همان بسته خروج از رکود بود که ۳۰ ماده داشت.

* تغییر ساختارهای غلط اقتصادی در لایحه


فولادگر با بیان اینکه اصل لایحه خروج از رکود به دنبال تغییر ساختارهای اقتصادی رفته است، عنوان کرد: اینکه این لایحه به غیر از توسعه سراغ مسائل کلان و دیگر بخش‌ها رفته است به دلیل این بوده که بسیاری از مشکلات تولید و اقتصاد به ساختارها باز می‌گردد که باید شرایط آن تسهیل شود و امکان تأمین مالی تولید فراهم شود.

وی تأکید کرد: بیشتر مواد پیش‌نویس وزارت صنعت طرح مجلس بود اما لایحه دولت متفاوت از طرح مجلس است که سراغ مباحثاقتصاد کلان در حوزه بانکی، ارزی، سرمایه و مالیات رفته است.

*ادغام لایحه و طرح برای تسهیل تولید


به گفته فولادگر، اواخر مرداد ماه سال جاری لایحه دولت ارائه و یک فوریت آن تصویب شد و کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با حضور برخی نمایندگان دیگر کمیسیون‌ها شهریور ماه شکل گرفت. لایحه دولت ۳۰ ماده داشت و ۳۰ ماده نیز از سوی مجلس الحاق شد که مربوط به طرح بود و برخی نمایندگان عنوان می‌کردند، چرا این تعداد مواد الحاقی شده که علاوه بر لایحه، طرح نیز به آن اضافه و تجمیع و البته نظر دولت راجع به حداکثر مواد الحاقی اخذ شده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه این لایحه همزمان با طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همراه بود، در هفته گذشته این لایحه در صحن مجلس بررسی و پایان یافت. برخی مواد نیز ابهام داشت که کمیسیون مشترک رسیدگی کرد.

* مغایرت کاهش سهم صندوق توسعه ملی با اقتصاد مقاومتی


وی در پاسخ به این سؤال که تکلیف کاهش سهم صندوق ملی چیست، بیان داشت: یکی از اختلافات میان مجلس و دولت روی کاهش سهم صندوق توسعه برای ۵ سال است که مغایر با بند ۱۸ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده که به صراحت می‌گوید سهم صندوق باید افزایش یافته و وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد و به همین دلیل این ماده حذف شد.

* تفاهم مجلس و دولت برای کاهش سهم صندوق توسعه


این نماینده مجلس افزود: رئیس جمهور و پس از آن معاون اول از مقام معظم رهبری کسب تکلیف کردند و در این راستا رئیس مجلس نیز از ایشان نقل قول کردند که دولت و مجلس در این زمینه تفاهم کنند و حتی پس از آن دولت درخواست بازگشت ماده ۳۰ را به لایحه داد و اما به دلیل حذف آن راهی برای بازگشت از لحاظ آیین‌نامه‌ای وجود نداشت و به همین علت دولت آن را در لایحه بودجه ۹۴ پیش‌بینی کرد و برای سال‌های بعد نیز در برنامه ششم تعیین تکلیف خواهد شد.

فولادگر ادامه داد: اگر لایحه پس از تأیید شورای نگهبان تأیید می‌شد، برای امسال نیز قابل اجرا بود و در حال حاضر قانون دولت را مکلف کرده که ۲۹ درصد از منابع نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند.

* دولت به دنبال کاهش سهم صندوق برای سال جاری نیز است


به گفته رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، سال آینده باید ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق برود، ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت و ۲درصد مناطق محروم و باقی آن سهم دولت است. پیشنهاد این بود، متوسط درآمدهای ۳ سال گذشته دولت اگر کمتر از ۱۰ درصد باشد، به حکم عمل شود و اگر بیشتر شد طبق قانون فعلی پیگیری شود. دولت معتقد است که امسال نیز ۲۹ درصد به صندوق توسعه واریز نکند و کل سال را با ۲۰ درصد اعمال کند.

* واردات ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی و دارو


این نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت معتقد است ۱۴ میلیارد دلار دارو و کالاهای اساسی باید وارد شود، عنوان کرد: دولت در لایح به دنبال پرداخت بدهی‌ها از محل تسعیر نرخ ارز بود. دولت قبل نیز این پیشنهاد را از محل مابه‌التفاوت ارائه کرده بود که با مصوبه شورای پول و اعتبار این کار را انجام داد و دولت کنونی که منتقد دولت گذشته بود این کار را در قالب لایحه ارائه کرد و مجلس با دو فوریت جلوی این کار را گرفت.

*دولت به دنبال شریک کردن مجلس در بحثپرداخت بدهی‌ها از محل تسعیر بود


وی ادامه داد: مسئولان عنوان می‌کردند که با این لایحه خواستار انجام کار قانونی بوده و اینکه دولت گذشته برای بدهی‌های متفرقه پیشنهاد داد اما ما برای بدهی‌های بانک مرکزی پیشنهاد دادیم. پس از ساعت‌ها کار کارشناسی با حضور مسئولان دولت به این نتیجه رسیدیم که فقط برای حساب‌های داخلی، تراز خالص دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، تسهیلاتی که از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی بود تسویه حساب شود و مورد به مورد حسابرسی خواهد شد. حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان تسعیر بدهی‌ها انجام خواهد شد و ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز متعلق به بدهی‌ دولت به بانک مرکزی بود که مجلس مخالفت کرد، زیرا منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود.

فولادگر با اشاره به اینکه تکلیف این موضوع در ماده ۱۶ قانون پولی و بانکی مشخص شده است، عنوان کرد: این موضوع در اختیار بانک مرکزی برای خسارت‌های آتی و ذخایر بانک خواهند ماند.

* گمرک مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی شد


رئیس کمیسیون تولید مجلس در مورد پنجره واحد کسب و کار و ماده ۲۸ لایحه خروج از رکود تصریح کرد: این موضوع جزو مواد الحاقی بود تا در حوزه مسائل بانکی، مالیاتی، ارزی، روابط کار و گمرک مشکلات حل شود.

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات گمرکی بیان داشت: این مسائل با مسئولان گمرک در میان گذاشته شد که منجر به تعدد تصمیم‌گیری، افزایش زمان رسیدگی و ایجاد صف می‌کند که بسیاری از فسادها در همین نوبت‌ها و افزایش زمان و کم اظهاری رخ می‌دهد.

* القاء ایجاد رانت برای برخی دستگاه‌ها


وی افزود: در بحثپنجره واحد و تجارت فرامرزی وزارت اقتصاد معتقد است مسئول گمرک بوده و سازمان توسعه تجارت و بخشی از وزارت صنعت معتقدند باید سازمان توسعه تجارت مسئولان باشد و اکنون در این لایحه نماینده دولت، وزارت اقتصاد است. در ماده ۲۸ به گونه‌ای القا شده بود که قرار است رانت‌هایی ایجاد شود، در صورتی که اصلاحات انجام شده در جهت حمایت از تولید، صادرات است و موضوع نظارت دستگاه‌های نظارتی حل شد.

* علت عدم لغو ثبت سفارش


به گفته فولادگر پس از این مباحثگزارش اولیه ارائه شد که از چند جهت مورد انتقاد قرار گرفت. یکی از مسائل مربوط به لغو ثبت سفارش بود با توجه به مشکلات ارز و عدم تناسب عرضه و تقاضای آن و تداوم تحریم‌ها لغو آن منجر به بی‌انضباطی می‌شود و البته می‌خواستیم این موضوع را تسهیل کنیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه موضوع لغو ثبت سفارش متوقف شد، گفت: مباحثدیگر نظرات سازمان‌های استاندارد، حفظ نباتات، غذا و دارو بود که قرار شد همه دستگاه‌ها نظرات را به سازمان استاندارد ارائه دهند تا یک نهاد مسئول رسیدگی باشد. اما چون هنوز قانون استاندارد تصویب نشده این موضوع نیز اجرایی نشد.

* نظام تعرفه گذاری باید اصلاح شود


این نماینده مجلس در مورد تعرفه کالاهای وارداتی بیان داشت: باید به گونه‌ای تعرفه‌گذاری صورت بگیرد که از تولید داخل حمایت شود اکنون تعرفه واردات خودرو صفر است و اگر قرار باشد تولید داخل تجهیزات آن را وارد کند، تعرفه بالا اخذ می‌شود که دیگر صرفه تولید در داخل کشور ندارد.

فولادگر با اشاره به تصویب لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اظهار داشت: امیدواریم در روزهای آینده با تأیید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شود.

* دسته بندی بدهکاران و محورهای مهم لایحه


عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره محورهای مهم لایحه گفت: مواد ۱ و ۲ و ۳ که ساماندهی بدهی‌های دولت است و از طرفی دولت طلبکار است. سه گروه اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری و صندوق‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی را شامل می‌شود.

به گفته این نماینده مجلس، ‌ برای اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها به دولت الزام شده و برای مؤسسات عمومی غیردولتی به دلیل بالا بودن حجم آنها لفظ مجاز است و به تدریج باید بدهی‌ها پرداخت شود، زیرا تأمین اجتماعی طلب ده‌ها هزار میلیاردی از دولت دارد که با سه روش تسویه، تهاتر، اوراق مشارکت و صکوک و نیز اوراق تسویه خزانه اسلامی است که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش دیگر در مورد بانک‌ها است که در طول ۳ سال ملزم شدند املاک و دارایی‌های خود را در جهت افزایش سرمایه استفاده می‌کند و ضمانت آن اخذ مالیات مضاعف، تأیید نشدن صلاحیت هیأت مدیره است. محور سوم بازار سرمایه است که طرح تأسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه است که دو منبع برای آن از محل یک در هزار از صندوق توسعه ملی که رأی نیاورد و منبع دیگر از طریق فعال بازار بورس است.

وی محور چهارم را مباحثمالیاتی دانست و یادآور شد: یکسری معافیت مالیاتی و مشوق‌های مالیاتی وجود داشت که آورده یک طرح برای سرمایه در گردش از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شود که مشوق خوبی برای افزایش نقدینگی بنگاه‌ها است. سرمایه‌گذاری جدید در جهت ایجاد اشتغال تا ۵ سال و سرمایه‌گذاری خارجی معاف از مالیات شدند.

* جزئیات رایگان شدن آب و برق و گاز


رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه هر طرحی که منجر به کاهش مصرف انرژی می‌شود باید مورد حمایت قرار گیرد، خاطر نشان کرد: در مواردی که مصرف‌کنندگان آب، برق، گاز، سوخت اگر از حد معین دولت، کاهش دهد هزینه آن رایگان خواهد بود که البته باید توسط شورای نگهبان تأیید شود و آئین‌نامه آن را دولت تهیه کند.

فولادگر به پیشنهاد نمایندگان اشاره کرد و افزود: به جای پرداخت یارانه بنگاه‌ها انرژی مصرفی را کاهش دهند و هزینه آن را در انرژی حساب کنند که این پیشنهاد برای کل بخش‌ها می‌تواند اعمال شود و مزیت آن حذف یارانه نقدی است که بهترین روش یارانه دادن است.

* دولت معتقد است امکان شناسایی دهک‌ها وجود ندارد


عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این سؤال که امکان حذف چه تعداد خانوار در یارانه نقدی است، اضافه کرد: این موضوع بستگی به توافق دولت و مجلس دارد و اگر یارانه انرژی داده شود نیاز به حذف نیست و دولت عنوان می‌کند راه شناسایی ندارد و این پیشنهاد بر اسا مصرف است.

* وضعیت خصوصی سازی پست بانک


وی در خصوص نحوه خصوصیسازی پست بانک گفت: شخصی که خریدار است، هم بدهکار بود و در عین حال از دولت طلبکار است و حدود ۱۵۰ میلیارد طلب دارد که باید به شیوه تهاتری عمل شود و پست بانک طبق قانون برنامه باید ۴۹ درصد آن واگذار شود و بعد از برنامه به شرطی که وظایف آن زمین نماند میتواند واگذار شود. تاکنون حدود ۳۰ درصد آن واگذار شده و فرآیند قانونی طی شده است. همچنین در حوزه معدن، دانش بنیان و افتتاح حساب ویژه تولید در بانکها از دیگر حوزههای مورد توجه لایحه است.