به گزارشافکارنیوز،رضا شیوا، رییس شورای رقابت و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، معتقد است: " به طور کلی رفتار مصرفی افراد و طبقات اجتماعی و همچنین دولت هایی که بخش اعظم درآمدشان، حاصل فعالیت مولد خودشان نیست با بریز و پاش های بسیار همراه است. بنابراین استفاده از درآمدهای نفتی عمدتا برای نیازهای مصرفی بوده است، کشوری که نتواند نیازهای مصرفی خودش را تولید و مجبور باشد از منابع طبیعی خودش استفاده کند، کشوری ناتوان است و از سوی دیگر این امر عادات مصرفی جامعه را شکل داده است و تغییر این الگوی مصرفی مستلزم زمان است. "

در ادامه مشروح گفت‌وگوی شیوا تقدیم می‌شود:

آقای دکتر همان طور که مستحضرید نفت‌ از جمله عوامل بسیار مهم در توسعه اقتصادی کشورها بوده است. همین مسئله سبب شده از سالیان قبل تاکنون ایده استقلال اقتصاد از نفت یا همان اقتصاد بدون‌ نفت‌ توسط اقتصاددانان و به ویژه سیاست مداران مطرح شود. این مسئله در کشور ما علی رغم تمام فراز و نشیب های به وجود آمده به ویژه در سال های بعد از انقلاب هنوز محقق نشده است. تحلیل حضرتعالی در این خصوص چیست؟

شیوا: این موضوع از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است که بایستی مکانیسم آن به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد. در کشورهایی که اقدام به فروش ثروت ملی خود می کنند موارد زیر اجتناب ناپذیر است. به طور کلی رفتار مصرفی افراد و طبقات اجتماعی و همچنین دولت هایی که بخش اعظم درآمدشان، حاصل فعالیت مولد خودشان نیست اقدام به بریز و پاش های بسیار می کنند. بنابراین استفاده از درآمدهای نفتی عمدتا برای نیازهای مصرفی بوده است، کشوری که نتواند نیازهای مصرفی خودش را تولید و مجبور باشد از منابع طبیعی خودش استفاده کند، کشوری ناتوان است و از سوی دیگر این امر عادات مصرفی جامعه را شکل داده است و تغییر این الگوی مصرفی مستلزم زمان است. فروش ثروت های ملی درآمدهای بالایی را به جامعه تزریق می کند که چون قدرت تولیدی جامعه قادر به پاسخگویی تقاضای حاصل از فروش نفت نیست سریع‌ترین راه برای جواب‌گویی به افزایش تقاضا برای کالا و در نتیجه قیمت، استفاده از واردات است، زیرا تولید فرآیندی زمان‌بر است لذا این درآمدها صرف واردات بی رویه می شود.

این واردات چه تبعاتی بر اقتصاد می­‌گذارد؟

شیوا: ورود تکنولوژی جدید، مصنوعات سنتی را تخریب نموده و چون سرعت تزریق درآمدهای نفتی بالاست کشورها نمی توانند خلا تکنیکی مابین صنایع بومی و وارداتی را پر کنند. به کارگیری ماشین آلات پیچیده وارداتی به دلیل منابع ارزی فراوان، مشکل کمبود کارگر ماهر(کسانی که قادر به اداره تکنولوژی پیشرفته مدرن هستند) را حل نکرده است. در این صورت مشکل بیکاری در صدر مشکلات کشور خواهد بود. پس از مدتی به فکر مونتاژ و عرضه کالاها افتاده و بیش از پیش وابستگی کشور صادرکننده تکنولوژی و کشور دارنده نفت افزایش می یابد. به دلیل عدم وجود نهاد کنترل کننده واردات از سویی و عدم پر کردن حلقه های مفقوده صنایع وارداتی از سویی دیگر عدم تعادل تکنولوژیک پدید آمده است.

مسلما این امر سبب وابستگی اقتصاد می‌شود؟

شیوا: بله دقیقا همین اتفاق در عمل می افتد. ازدیاد کارخانه های مونتاژ منجر به وابستگی بیشتر و ساختار ناسالم می شود. در ایران به جهت اتخاذ سیاست کنترل قیمت از طریق واردات، اکثر کالاهای تولیدی در داخل از خارج وارد شده و به دلیل عدم توان رقابت تولیدات داخلی، باعثکاهش تولیدات داخل و در بلندمدت تعطیلی واحدهای تولیدی می‌گردد. در نهایت مشکلاتی مانند مهاجرت بی رویه به شهرها، توزیع نامناسب درآمد، آموزش نامناسب، بهداشت ناکافی و سایر پدیده های اجتماعی به عمل آمده است.

حتی بخش کشاورزی؟

شیوا: بالتبع بخش کشاوررزی از این قاعده مستثنی نیست. آنچه که در عمل شاهد هستیم این است که سرنوشت تراز پرداخت ها در کشورهای نفت خیز به حجم و رشد نسبی درآمدهای نفتی بستگی دارد و به شدت نسبت به نوسانات آن آسیب پذیر است. همچنین از سوی دیگر در زمینه‌ی‌ تجارت‌ خارجی‌، حتی با اجرای‌ سیاست‌های‌ صحیح دولت و به‌ صفر رساندن‌ درآمدهای‌ نفتی‌، فزونی‌ قابل‌ توجه‌ واردات‌ بر صادرات‌ به دلیل مشکلات فوق الذکر حائز اهمیت است. به دلیل کمبود عوامل تولید داخلی، از نیروی کار متخصص گرفته تا تسهیلات بندری و سیستم حمل و نقل کشوری تنگناهای جدی وجود دارد و آن ها را نمی توان به سادگی حل کرد. بنابراین حتی اگر درآمد نفتی کشور بیشتر، کمتر یا حتی صفر شود باز عوامل داخلی و غیر وارداتی است که نرخ رشد را تعیین می کند. همچنین فراهم آوردن شرایط لازم جهت تسهیل سرمایه گذاری خارجی به عنوان موتور توسعه در الگوهای کشورهای موفق بایستی در صدر سیاستگذاری ها لحاظ شود.

با توجه به آنچه که فرمودید در عمل چه می توان کرد تا از این معضل رهایی یافت؟

شیوا: با توجه به درهم تنیدگی این پدیده چندین راه کار قابل تصور است: اول اینکه از آن جا که شرایط فعلی اقتصاد ایران بالتبع مشکلات اشاره شده رکود تورمی است جهت خروج از شرایط فعلی بایستی در صدر تمامی سیاست گذاری ها تحریک سرمایه گذاری(اعم از داخلی و خارجی) قرار داشته باشد که جز از طریق ثبات اقتصادی و سیاسی امکان پذیر نخواهد بود. بنابر این بحثاقتصاد بدون نفت، بدون فراهم آوردن و تکمیل زیرساخت های لازم جهت سرمایه گذاری ممکن نیست.

دوم موضوع حمایت از صادرات غیرنفتی است. در واقع شناسایی ظرفیت‌های کشور برای به‌کارگیری نفت و گاز جهت ایجاد ارزش افزوده‌ی بیشتر از طریق گسترش صنعت پتروشیمی و جلوگیری از فروش نفت خام ضروری است. سهم صادرات پتروشیمی در طی دهه های گذشته در حال افزایش بوده است به طوریکه در سال ۱۳۹۱ محصولات پتروشیمی بیش از ۴۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده است. حدود ۳ درصد بازار جهانی و ۲۴ درصد بازار خاورمیانه‌ی محصولات پتروشیمی در اختیار ایران است که با توسعه‌ی صنایع تبدیلی سهم کشور از بازار جهانی قابل افزایش است.

مسئله سوم استفاده بهینه از منابع ارزی کشور است. توجه بیش از پیش به صندوق توسعه ملی و استراتژی‌های بلندمدت آن از بالاترین اولویت برخوردار است. به عنوان مثال اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه­گذاری­های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی از اهداف این صندوق است در واقع هدایت منابع حاصل از فروش ارز نفتی به بخش های تولیدی کشور و بهبود تکنولوژی در این بخش ها، مشکلات زیرساختی کشور مانند پایین بودن بهره وری و نداشتن مزیت رقابتی کالاها چه در بازار داخل و خارج و… را تا حدودی مرتفع خواهد کرد.

چهارم کنترل هزینه های دولت ها است. از آن جایی که همواره بودجه ایران نفتی بوده است یعنی منبع اصلی تأمین درآمد آن از فروش ذخایر نفتی است و از طرف دیگر در شرایط رکود، ظرفیت جذب منابع مالیاتی وجود ندارد. به همین دلیل اقدامات دولت بایستی در راستای کنترل هزینه ها باشد.

به نفتی بودن بودجه کشور اشاره کردید. شما دلیل این موضوع را در چه می بینید؟

شیوا: کل نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به میزان و چگونگی تخصیص هزینه های دولت وابسته است. بالغ بر ۴۵ درصد بودجه‌ی عمومی دولت، مختص هزینه‌های جاری است که از طریق درآمدهای نفتی تامین می شود بنابراین کاملا روشن است که اقتصاد ما نفتی است. علت این مسئله را مشکلات را می توان به تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد از طریق بودجه‌ و عدم برنامه ریزی مناسب جهت هزینه های عمرانی دانست که تاثیر بسیار زیادی بر اشتغالزایی و … دارد. دولت‌ها به منظور تامین هزینه های خود همواره اقدام به ریالی کردن درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت کرده و بیشتر برای تأمین هزینه های جاری خود(نه عمرانی) و یا تقسیم درآمدهای حاصله بین مردم برنامه‌ریزی نموده‌اند.

در طول سال های گذشته حتی تاسیس صندوق توسعه ملی هم نتوانسته مانع از این مسئله شود؟

شیوا: به دلیل کاهش آسیب پذیری از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی، حساب ذخیره‌ی ارزی در قالب برنامه‌ی سوم توسعه افتتاح شد تا مازاد درآمدهای نفتی بدان واریز گردد. بدین منظور که اقتصاد تحت تاثیر نوسانات ناشی از قیمت نفت قرار نگیرد. در واقع هدف اصلی تأسیس حساب مذکور، مدیریت درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری این درآمدها بود. ولی به دلیل کسری بودجه، برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی آغاز گردید. طی برنامه‌ی پنجم توسعه حساب ذخیره‌ی ارزی به صندوق توسعه‌ی ملی مبدل گشت که در اساسنامه‌ی آن، امکان دخل ‌وتصرف دولت را به حداقل رساند. نتیجه نهایی استراتژی دولت در زمینه تامین هزینه های خود سبب ایجاد نقدینگی اضافی، مصرف کل بالا، تورم و… که این امر از لحاظ اقتصادی مضر و از لحاظ روانی موجب بی ثباتی است. بنابراین در شرایط کنونی کشور، که ضرورت امنیت اقتصادی جهت تحریک سرمایه گذاری احساس می شود بایستی تغییر ساختار حاکم بر اقتصاد ملی و درآمدهای نفتی کشور صورت بگیرد. یعنی مهمترین عامل برخورداری از انضباط مالی دولت است.

برگردیم به راه کارهایی که اشاره کردید.

شیوا: مسئله پنجم اجرای سیاست های انقباضی است. در سال های اخیر از یک سو اعمال سیاست های انبساطی پولی و مالی که علل عمده آن ریشه در تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد جهت تأمین کسری بودجه دولت و به ویژه تأمین مالی پروژه مسکن مهر بوده است و از سوی دیگر افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از وضع تحریمها سبب بروز تورم شتابان شده است که از راههای کنترل آن در پیش گرفتن سیاست های انقباضی است.

ششم استقلال بانک مرکزی و کنترل نقدینگی است. انتشار پول موجبات کاهش ارزش پول ملی را فراهم ساخته است بنابراین استقلال بانک مرکزی و برخورداری دولت از انظباط مالی از اهم موضوعات است

موضوع هفتم هماهنگی کامل بین سیاستگذاران و مدیران اقتصادی است. استقلال اقتصاد از درامدهای نفتی نیازمند همکاری تمام دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و حتی برخی نهادهای خصوصی است و عزم راسخ و اراده محکم در راستای برنامه‌ریزی صحیح و اجرای آن حیاتی است.

سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و ایجاد محیط جذاب سرمایه گذاری در کشور جهت جلب سرمایه گذاران خارجی از راههای مختلف مثل اتخاذ سیاست مالیاتی حمایتی و ارائه معافیت‌های مختلف به سرمایه گذاری و انباشت سرمایه، شفاف سازی حمایت‌های مالیاتی از بخش‌های مختلف و… مسئله هشتمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

اصلاح نظام مالیاتی، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی از طریق ارائه معافیت مالیاتی به درآمد حاصل از برخی فعالیت ها مثل صادرات کالاهای غیرنفتی، اولویت نهم است. البته توجه به به سرمایه انسانی و تولیدات دانش محور می تواند کلید اصلی مبارزه با تحریم های خارجی و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت باشد.

به نظر شما دولت در زمینه ایجاد درآمدهای غیرنفتی چه هدف گذاری می تواند انجام دهد؟

شیوا: دولت در شرایط کنونی چاره ای ندارد که به دلیل کاهش وابستگی به نفت درآمدهای جدیدی برای خود تعریف کند که یکی از راه های افزایش درآمد دولتی اصلاح نظام مالیاتی و شناخت مؤدیان مالیاتی است. مشمول مالیات کردن فعالیت های اقتصادی در برخی از بخش‌های غیرمشمول، معرفی پایه مالیاتی جدید در بخش املاک و مسکن با هدف کنترل فعالیتهای سوداگرانه در این بخش از اقتصاد و همچنین بالابردن سطح ضمانت‌‌های اجرایی قانون مالیات‌‌ها از سیاست‌های مالیاتی مهم به نظر می رسد.

در راستای اصلاح نظام مالیاتی تشکیل بانک اطلاعات اقتصادی ضروری است. چرا که در شرایط فعلی از افراد با درآمدهای بالا مالیات کمی اخذ می شود که البته علت آن در عدم وجود بانک اطلاعاتی کارآمد است. فقدان یک سیستم کارآمد ثبت و ضبط اطلاعات اقتصادی جامع، کامل و منسجم کارکرد همه بخش‌های اقتصاد را متاثر کرده و عملاً سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با چالش مواجه کرده است.

منطقی شدن نرخهای مالیاتی می تواند به کاهش بار مالیاتی گروهی کمک کند و انگیزه فرار مالیاتی و زیر زمینی شدن فعالیتهای اقتصادی را کاهش دهد. در صورت اعمال تبعیض مالیات، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و رقم قابل توجهی به بودجه تزریق شده و بی عدالتی اجتماعی کاهش خواهد یافت. در این صورت، امکان هدایت منابع کشور (به ویژه نقدینگی) به سمت تولید وجود داشته و مقدمات ایجاد درآمد پایدار مبتنی بر تولید فراهم میگردد. البته لازم به ذکر است اخذ مالیات بایستی توأم با بهبود رونق اقتصادی باشد که در این میان نبایستی از کنترل تورم غافل ماند در غیر این صورت افزایش مالیات انگیزه ی فعالیت های تولیدی کاهش خواهد داد.