به گزارش افکارنیوز، حمید حاج اسماعیلی با اشاره به وضعیت تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، اظهار داشت: معمولا در دنیا سازمان های کارگری و کارفرمایی روی حداقل دستمزد چانه زنی می‌کنند.

وی افزود: بر اساس استانداردهای کنوانسیون های سازمان بین‌المللی کار، حداقل حقوق در مباحثتشکل‌های کارگری و کارفرمایی مورد تأکید قرار می‌گیرد که بر همین اساس این روند در کشور ما هم مرسوم است.

این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه حداقل حقوق در کشور ما به عنوان مبنا در کل پس از تصویب در شورایعالی کار، لازم‌الاجرا می‌شود، افزود: متأسفانه آنچه که تاکنون اتفاق افتاده، عدم ثبات مستمر اقتصاد کشور و ایجاد عقب ماندگی‌های در نعیین حداقل مزد کارگران است.

وی گفت: حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار شکاف معناداری با وضعیت معیشت کارگران دارد که باید راهکاری برای کاهش این فاصله پیدا کنیم و این شکاف در یک فاصله زمانی کاهش یابد.

حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اینکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، اعتنای جدی به نیروی کار ندارد، گفت: تاکنون دولت‌ها با توجه به نقش کارفرمایی نخواسته‌اند که اهتمام جدی برای حل مشکلات معیشتی کارگران و افزایش قدرت خریدشان داشته باشند.

وی نمایندگان کارگری را مورد اشاره قرار داد و گفت: نمایندگان کارگری در کشور ما از تجربه، دانش و کارایی لازم برخوردار نیستند که راهکارهای موثر و راهگشایی را در راستای حل مشکلات جامعه کاری ارائه کند چرا که مسئله تعیین حداقل دستمزد بسیار پیچیده‌تر از آن است که نمایندگان کارگری از آن مطلع‌اند.

این کارشناس بازار کار یکی از مهمترین اشکالات عقب‌ماندگی‌ها را، عدم اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: براساس ماده ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه ۵ ساله پنجم کشور باید طی پیش‌نویسی از سوی دولت در مجلس اصلاح شود اما این اتفاق به دلیل عدم وجود عزم جدی در مجموعه وزارت کار رخ نداده است.

حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: تدوین سند ملی کار شایسته هم در قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته و به دلیل عدم توجه به آن، عقب‌ماندگی‌هایی در روند افزایش بهره‌وری، کرامت و سلامت کارگران ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در سند ملی کار شایسته به موضوعاتی همچون دستمزد و افزایش اختیارات و ابزارهای پیگیری حقوق کارگران و کارفرمایان اشاره شده است، گفت: طبق استانداردهای سازمان‌های بین‌المللی کار تدوین چنین سندی منجر به افزایش بهره‌وری و ایجاد ابزارها و اختیارات لازم برای تشکل‌ها خواهد شد.

وی گفت: با وجود اینکه اقدامات خوبی در دولت‌های نهم و دهم در راستای اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی در راستای نیازهای کشور و استانداردهای بین‌المللی تلاش‌های جدی انجام شده بود، اما در دولت یازدهم هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت و اصلاح قوانین یاد شده مشاهده نمی‌شود.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه پیش‌نویس اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی در دولت سابق به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، گفت: ظاهراً در دولت فعلی پیش‌نویس لایحه بازگردانده شده است.

این کارشناس بازار کار با تاکید مجدد بر این موضوع که قانون تامین اجتماعی و قانون کار نیازمند اصلاح هستند، گفت: در این مدت نتوانستیم شرایطی را ایجاد کنیم که کارگران سازمان‌های کارآمد و نمایندگان با تجربه و دانش برای پییگیری مطالبات داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه ضعف در تشکل‌های کارگری انتظارات را از دولت افزایش داده است، گفت: دولت به دلیل نقش کارفرمایی حضور کمرنگی در تعیین حداقل دستمزد دارد و مخالف اصلاح ساختارهای حمایتی از جامعه کارگری است.

وی افزود: تا زمانی که ساختارهای اقتصادی اصلاح نشده و تشکلهای قوی، کارآمد و باتجربه برسر کار نباشند وضعیت فعلی بهبود نخواهد یافت؛ به عبارتی دیگر یکی از الزامات ایجاد شرایط اقتصادی مناسب، کارآمد کردن سازمانهای کارگری خواهد بود.