به گزارشافکارنیوز،مذاکرات یکساله در بدنه اقتصادی دولت برای «مسیرسازی جهت خروج از رکود مسکن»، به دلیل آنچه «کمبود منابع بانکی» عنوان می‌شود، در نقطه صفر متوقف مانده و طی این مدت پیشرفتی حاصل نشده است. سیاست‌گذار پولی، شرط موافقت با «افزایش سقف وام خرید مسکن» را «حفظ توازن بین منابع و مصارف بانک‌ها» می‌داند و چون در شرایط کنونی، ارائه چنین تضمینی از طرف بانک‌ها کار ساده‌ای نیست، امکان راه‌اندازی بازار رهن – بازاری که با اتکا به پس‌انداز متقاضیان، تسهیلات رهنی پرداخت می‌شود - نیز سلب شده است. درباره بن‌بست فعلی، یافته‌های صاحب‌نظران بانکی نشان می‌دهد: شیوع پنج عارضه در بازار پول طی سال‌های گذشته، روند سپرده‌گذاری‌های بلندمدت را با اختلال همراه کرده و باعثشده بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی به بخش مسکن که خصلت آن، بازپرداخت طولانی‌مدت است، عملا با تنگنای مالی مواجه شوند. «نسبت نابرابر بین میزان سپرده‌گذاری‌ها و حجم تقاضای تسهیلات»، «عقب‌ماندگی تاریخی وام از قیمت مسکن» و «ملک‌داری بانک‌ها» از جمله چالش‌های پنج‌گانه پیش‌روی نظام بانکی است که ریشه آنها به سطح پایین‌ «نرخ سود» در قیاس با تورم و بازدهی سایر بازارها برمی‌گردد. کارشناسان برای بن‌بست‌شکنی از مسیر تقویت وام مسکن، راهکار جذاب‌سازی بازار پول از طریق تنظیم دوباره نرخ سود را پیشنهاد می‌کنند.

مسوولان بخش مسکن از همان روزهای شروع به کار دولت یازدهم، مذاکره با مقامات بانک مرکزی برای «احیای قدرت خرید مسکن» را آغاز و برای این منظور، پیشنهاد «سپرده‌گذاری متقاضیان در همه بانک‌ها و ارائه تسهیلات رهنی معادل نیمی از متوسط قیمت آپارتمان‌» را ارائه کردند.

اما در حداقل یکسال گذشته، هیچ پیشرفت ملموسی از این جلسات مشترک حاصل نشده، طوری که موضوع «کمبود منابع» به‌عنوان معمای در ظاهر لاینحل، مذاکرات را به دست‌انداز کشانده است.
مقامات پولی یکی از شروط افزایش سقف وام مسکن از رقم کنونی ۳۵ میلیون به سطح پیشنهادی ۸۰ میلیون تومان را تضمین محکم بانک راه‌انداز صندوق پس‌انداز مسکن از بابت «حفظ تعادل منابع و مصارف» تعیین کرده‌اند و چون در حال‌حاضر تنگنای مالی در کل اقتصاد کشور، پایبندی به چنین تعهدی را سخت می‌کند، عملا مسیر «افزایش وام خرید مسکن» قابل بازگشایی نیست.

اما درباره این مسیر که اخیرا تیم اقتصادی دولت، ورود به آن را «رمز قطعی خروج کل اقتصاد از رکود» معرفی کرده بود، مطالعات گروهی از کارشناسان پولی - بانکی نشان می‌دهد: مانع ظاهری «کمبود منابع» در مسیر افزایش وام خرید مسکن به یک چالش عمیق‌تر در سیستم بانکی تحت عنوان «نرخ سود» برمی‌گردد.
تضعیف نرخ سود بانکی در مقایسه با تورم طی دوره‌های گذشته، باعثشد خوراک اولیه «بازار رهن» - بازاری که به اعتبار پس‌اندازهای بلندمدت، تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان پرداخت می‌کند - تحت‌تاثیر کاهش سپرده‌گذاری، به تدریج کم شود و در نتیجه، توان وام‌دهی بانک‌ها در بخش مسکن افت کند.

صاحب‌نظران بازار پول با تاکید براینکه، نرخ سود سپرده‌گذاری‌های بانکی در بلندمدت، همواره از نرخ تورم و البته بازدهی برخی بازارها، کمتر بوده است، معتقدند: سطح پایین نرخ سود طی سال‌های اخیر، موجب شد فعالیت بانک‌ها از شیوه «سپرده‌محوری» برای پرداخت انواع تسهیلات به سمت «بنگاه‌داری یا اقدامات پربازدهی همچون ساخت و خرید املاک و مستغلات» تغییر جهت بدهد و از آنجا که تامین مالی بخش مسکن مطابق تجربه همه کشورها، صرفا از کانال «تسهیلات طولانی‌مدت رهنی» به اتکای سپرده‌های بلندمدت امکان پذیر است، در این مقطع، چنین توانی در بانک‌های ایران وجود ندارد.

یافته‌های برخی مدیران سابق سیستم بانکی و همچنین پژوهشگران بازار پول حاکی است: صرف‌نظر از ماه‌های اخیر که نرخ سود بانکی تاحدودی قابل رقابت با نرخ تورم شده، به خاطر پیش‌فرضی که درباره بازدهی نسبی بالا در برخی بازارهای موازی مطرح است، هم‌اکنون رغبتی چه از طرف بانک‌ها و چه از سمت مردم برای سپرده‌گذاری بلندمدت در سیستم بانکی وجود ندارد.

این کاهش میل به سپرده‌گذاری به‌عنوان عامل دوم – بعد از عامل نرخ سود پایین - تجهیز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن که زمان بازپرداخت حداقل ۱۰ساله دارد را با مشکل روبه‌رو کرده است.
همچنین «عقب‌ماندگی تاریخی وام مسکن از قیمت آپارتمان»، «حجم سنگین مطالبات معوق بانک‌ها»، «ملک‌داری سیستم بانکی» و «تداوم ممنوعیت پرداخت وام خرید» از جمله عوامل دیگری هستند که کارشناسان برای سقوط سهم تسهیلات از قدرت خرید مسکن مطرح می‌کنند.

این گروه از صاحب‌نظران، رمز توافق در مذاکرات وام مسکن را، تقویت نرخ سود سپرده‌گذاری‌های بلندمدت با هدف تجهیز منابع بانکی می‌دانند.

عدم تناسب «رشد سپرده» با «میزان تقاضا»

مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان از طریق سپرده‌گذاری زمانی موفق خواهد بود که منابع کافی برای این تسهیلات در اختیار بانک‌ها موجود باشد که بتوانند متناسب با افزایش روزافزون تقاضا در بخش مسکن این منابع را به صورت بلند مدت به وام خرید اختصاص دهند.

احمد حاتمی یزد، در خصوص علت توقف طرح‌های سپرده‌گذاری صندوق‌های پس‌انداز مسکن سپرده محوری بانک‌ها به‌منظور پرداخت تسهیلات مسکن طی سال‌های اخیر، تصریح کرد: هر چند در سال‌های گذشته سپرده محوری برای پرداخت وام مسکن از روش‌های رایج دریافت تسهیلات از سوی متقاضیان بود اما در سال‌های اخیر به دلیل آنکه حجم سپرده‌ها در مقایسه با حجم تقاضا برای دریافت وام پاسخگو نبوده و بانک نمی‌توانست از محل منابع خود و منابع حاصل از سپرده‌ها تقاضای موجود در این بخش را پاسخگو باشد، موضوع پرداخت وام از محل سپرده‌گذاری با استقبال کمتری هم از طرف مردم و هم از طرف بانک‌ها مواجه شد.

وی افزود: به خصوص اینکه پرداخت حجم عظیم تسهیلات به پروژه‌های مسکن مهر عملا باعثتضعیف توان وام دهی بانک عامل – بانک مسکن – شد.

حاتمی یزد، اظهار کرد: با این وجود، شاید بتوان امیدوار بود که طی چند سال آتی با بازگشت تسهیلات پرداخت شده به پروژه‌های مسکن مهر، بازهم شیوه سپرده محوری در راس ابزارهای تامین مالی در بخش مسکن قرار بگیرد و توان سیستم بانکی در این بخش تقویت شود.

وی عدم پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات معوق بانکی را از دیگر دلایل ضعف بنیه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در بخش مسکن عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون کل سیستم بانکی به دلیل وجود این معوقات فلج شده و مشکل موجود بسیار فراتر از تسهیلات مسکن و در سطح کلان سیستم بانکداری مطرح است.

حاتمی یزد، اظهار کرد: از سوی دیگر تا زمانی که رشد سپرده‌ها متناسب با تقاضا برای دریافت تسهیلات بود این شیوه پاسخگوی تامین مالی در بخش مسکن بود اما در حال حاضر به دلیل عدم تناسب رشد سپرده‌های بانکی با حجم تقاضا از یک طرف و تورم مسکن از طرف دیگر، تمایل مردم و بانک‌ها برای تامین مالی از این طریق کاهش پیدا کرده است.

ناسازگاری نرخ سود بانکی با رشد قیمت مسکن

همچنین، محمدرضا شجاع‌الدینی، مدیر سابق اداره اعتبارات بانک مرکزی و صاحب‌نظر پولی و بانکی، به هم ریختگی در نظام نرخ سود بانکی چه از نظر نرخ سود سپرده‌ها و چه از نظر نرخ سود تسهیلات را مهم‌ترین دلیل کاهش تمایل بانک‌ها و متقاضیان به استفاده از بازار رهن برای تامین مالی خرید مسکن از محل سپرده‌گذاری عنوان کرد.

وی گفت: در صورتی که موضوع نرخ سود بانکی ساماندهی شده و متعادل شود، این موضوع و سایر مسائل مشابه حل و فصل خواهد شد.
شجاع‌الدینی توضیح داد: روند طولانی‌مدت نرخ سود بانکی نشان می‌دهد در یک بازه زمانی چندین ساله، میانگین نرخ رشد سود بانکی بسیار کمتر از نرخ رشد قیمت مسکن بوده است و هر چند طی یکی دو سال اخیر اندکی نرخ سود بانکی افزایش پیدا کرده است اما در سال‌های گذشته به‌طور متوسط سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد سود به سپرده‌های بانکی تعلق می‌گرفته است. این در حالی است که طی دو دهه اخیر قیمت مسکن به‌طور متوسط ۲۵ درصد رشد را در هر سال تجربه کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در گذشته نرخ سود بانکی با نرخ تورم فاصله بسیار زیادی داشته و همواره تورم از نرخ سود بیشتر بوده است، طی این سال‌ها همیشه پس‌اندازکننده متضرر بوده است.
شجاع‌الدینی اظهار کرد: از طرف دیگر روند افزایش قیمت مسکن همیشه با نرخ سود بانکی ناسازگار بوده و همین ناسازگاری باعثکاهش تمایل مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها و کاهش انگیزه صاحبخانه شدن از این محل شده است.

انحصار سپرده‌گذاری فقط در یک بانک

از سوی دیگر، مدیرعامل پیشین بانک مسکن همچنین به «دنیای اقتصاد» گفت: ممنوعیت و محدودیتی که بانک مرکزی در خصوص ایجاد انحصار پرداخت تسهیلات مسکن از محل سپرده‌گذاری تنها برای یک بانک ایجاد کرده است، کماکان به قوت خود باقی است و همین امر موجب شده همچنان سایر بانک‌ها تمایلی به ورود به حوزه تسهیلات مسکن نداشته باشند.

جواد بستانیان توضیح داد: هر چند هم‌اکنون ابزارهای نوین دیگری مانند تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان در بورس می‌تواند راه‌حل خوبی برای تامین مالی و حل مشکلات در این بخش باشد اما در صورت فراگیر شدن پرداخت تسهیلات از محل سپرده‌گذاری، این روش می‌تواند روش مناسبی برای تامین مالی مسکن محسوب شود.

وی افزود: تاکنون تمام حمایت‌های مالی دولت از بخش مسکن از طریق بانک عامل – بانک مسکن – صورت گرفته و این در حالی است که سایر بانک‌ها که اغلب بانک‌های تجاری هستند فعالیت آنها در بخش مسکن مستلزم برنامه‌ریزی، انجام مطالعات و برآوردهای خاص است.

فقدان بازارهای مالی ساختاریافته در نظام بانکی

کامران ندری، صاحب‌نظر پولی و بانکی نیز در این‌باره به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: به دلیل وجود تورم طی سال‌های گذشته، تمایل چندانی از طرف مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها وجود نداشته و اغلب مردم پس‌اندازهایشان را در بازار کالاهای فیزیکی و بادوام وارد کرده‌اند.

وی ادامه داد: هرچند در دوره‌های مختلف به فراخور شرایط اقتصادی در بازارهای مختلف اقتصادی، سرمایه‌ها به بازارهای متفاوت همچون خودرو، طلا، ارز، موبایل و… وارد می‌شد اما سرمایه‌گذاری در حوزه زمین و مسکن پس‌اندازی است که در تمام دوره‌ها در بین مردم جذابیت داشته است.
ندری افزود: به همین علت غالب تقاضاهای موجود در بازار زمین و مسکن طی این سال‌ها ناشی از نیاز سرمایه‌ای بوده و همین امر موجب شده قیمت مسکن فراتر از نرخ سود بانکی و به‌طور غیرواقعی افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که افزایش تورم طی سال‌ها و دهه‌های اخیر نیز خود به خود تمایل مردم برای پس‌انداز و سپرده‌گذاری در بانک‌ها را کاهش داده است.
ندری بنگاهداری بانک‌ها و گرایش آنها به خرید زمین و ساخت و ساز را از دیگر دلایل کاهش
سپرده محوری بانک‌ها عنوان کرد و افزود: عمده بانک‌ها نیز هم‌اکنون مانند مردم به سمت بازار زمین و ساختمان رفته‌اند و با توجه به اینکه بازدهی زمین و مسکن برای آنها بیش از نرخ سودی است که قرار است از طریق پرداخت تسهیلات بلندمدت به وام‌گیرنده‌ها نصیبشان شود، ترجیح می‌دهند منابع خود را در این بخش وارد کنند.

این صاحب‌نظر پولی و بانکی، گفت: به این ترتیب در حال حاضر اولا حجم سپرده‌های بلند مدت در بانک‌ها به میزانی نیست که بانک‌ها بتوانند روی آنها به‌عنوان منابع کافی برای پرداخت تسهیلات حساب کنند و ثانیا قیمت مسکن به قدری بالا رفته که در بالاترین حد، وام مسکن به زحمت تامین کننده تنها یک چهارم قیمت مسکن می‌شود.

ندری ادامه داد: از سوی دیگر هنوز بازارهای مالی ساختار یافته با ابزارهای مالی و پس‌اندازی جذاب برای جذب سرمایه‌ها در قالب سپرده‌های بانکی در نظام بانکی ما وجود ندارد، هرچند می‌بینید که طی یکی دو سال اخیر با افزایش نسبی نرخ سود تسهیلات، تا حدی حجم سپرده‌ها افزایش یافته و در مقابل بازار سوداگری مسکن به حالت راکد درآمده است. طبعا یکی از دلایل کاهش قیمت مسکن در این مدت نیز همین موضوع است.

وی تاکید کرد: به‌عنوان مهم‌ترین راهکار، اگر دولت تمرکز خود را بر این قرار دهد که ضمن اندیشیدن تمهیداتی برای کاهش جذابیت در بخش زمین و ساختمان و کاهش بیشتر قیمت‌ها، مردم پس‌اندازهای خود را به جای اینکه در بازار کالاهای فیزیکی هزینه کنند به سمت دارایی‌های مالی سوق دهند، صندوق‌های وام و پس‌انداز می‌توانند جایگاه واقعی‌تری در حوزه تامین مالی در بخش مسکن پیدا کنند.