به گزارشافکارنیوز،در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند «ط» تبصره ۲ را تصویب کردند، بر این اساس در سال ۹۴ سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده الحاقی ۳۱ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، ۲۱ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.

در حال حاضر بخش درآمدی این بند مصوب شده و قرار است، اعتبار آن در پیشنهاد بودجه که هنوز به تصویب نرسیده به نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس و نیز صرف سرانه مدارس، امور تربیتی، پرورشی، بخش دیگری نیز در اختیار وزارت نفت در راستای اهداف قانون قرار گیرد.

همچنین بخش درآمدی بند «ی» مصوب شد. بر این اساس قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی در سال آینده ۵ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین بخش معاف از مالیات بودن این درآمد به دلیل مغایرت با برنامه پنجم پیشنهاد حذف و تصویب آن رأی نیاورد و به همین دلیل به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر این اساس قرار است از محل این افزایش شرکت ملی پالایش به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی بپردازد.

در ادامه بررسیها بند ک که مربوط به اجرای ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر بود، مراعا ماند.