به گزارشافکارنیوز،اسحاق جهانگیری امروز در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اشاره به اینکه دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود بازگشت به قانون اساسی را به عنوان شعار اصلی خود در فعالیت‌ها قرار داده است اظهار داشت: شما به خوبی از مسائل اقتصادی کشور و خواست و نیاز جامعه اطلاع کافی دارید. در همین زمینه باید برای توسعه اقتصاد کشور بخش خصوصی به همراه دولت ضمن شناسایی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه اقدام به اصلاح آنها نماید.

وی با اشاره به اینکه دولت ارتقاء توان اقتصاد ملی و بهبود زندگی مردم را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده است افزود: در همین راستا اقدام به تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای توسعه بیشتر اقتصاد کشور نموده‌ایم.

جهانگیری با بیان این که هم اکنون فرهنگ مصرف در کشور ناموزون شده است گفت: آثار سوء برخی سیاست‌ها مثل پرداخت یارانه نقدی باعثشد نه تنها فرهنگ مصرف بلکه فرهنگ تولید در کشور نیز با آثار سوئی روبرو شود.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم‌های نامناسب در منابع نفتی باعثشده تا کشور بیشتر به سمت واردات کالاها حرکت کند تصریح کرد: در سال ۸۹ حدود ۶۴ میلیارد دلار کالا از مبادی رسمی به کشور وارد شده است که این موضوع برای کشور اثرات مخربی را بوجود آورد. البته در ۱۱ ماه امسال حجم واردات کالا به کشور حدود ۴۸ میلیارد دلار اعلام شده که این میزان نسبت به سال ۸۹ روند کاهشی را تجربه کرده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مدیریت غلط منافع کلان کشور به فسادهای اداری و اجتماعی دامن می‌زند اظهار داشت: نابرابری در صادرات و واردات کالاها و بالارفتن استفاده بی‌رویه از کالاهای خارجی در سال‌های اخیر باعثشده تا مقام معظم رهبری نیز ضمن اشاره به این آسیب‌ها از مسئولان و مردم بخواهند تا اقدام لازم را برای جلوگیری از این موضوع انجام دهند.

جهانگیری با اشاره به اینکه باید به سمت روند اصلاح سیاست‌ها حرکت کنیم گفت: با اتکا به توان کشور و برنامه‌ریزی درست توانسته‌ایم تا حدودی نرخ تورم را کاهش دهیم البته کاهش قیمت نفت باعثشد تا حدودی در برنامه‌ها اختلال ایجاد شود اما خوشبختانه با برنامه‌ریزی درست و تدوین استراتژی‌ها تواسته‌ است در این شرایط تصمیم‌گیری‌های مناسبی را برای رشد اقتصاد کشور به کار گیرد.

وی با تاکیدبر اینکه جهت‌گیری ما ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم است اظهار داشت: برای رونق کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی در کنار سایر بخش‌ها باید پایش لازم را در شاخص‌های فضای کسب و کار انجام و بستر لازم را برای حضور و تقویت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد فراهم آورد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه این همایش به اجرای سیاست‌ها کامل اصل ۴۴ تاکید کرد و افزود: می‌خواهیم مردم و بخش خصوصی میدان دار اقتصاد کشور باشند حتی در صددیم با پرداخت مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها از محل درآمدهای دولت حجم ارائه تسهیلات پرداختی آنها به بخش خصوصی را افزایش دهیم تا در آینده شاهد رونق بخش تولید کشور باشیم.

وی اضافه کرد: توجه به صادرات برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یکی از موضوعات مهم به شمار می‌آید که در این زمینه نیز باید اقدامات لازم انجام شود.

جهانگیری با اشاره به اینکه دسترسی به کالاهای با کیفیت حق مصرف کنندگان است گفت: نشان‌ها و برندها از همین منظر حائز اهمیت است. البته استانداردسازی و کنترل کیفیت نیز باید در این مسیر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید به کیفیت کالاهای داخلی برای افزایش توان رقابت توجه زیادی داشته باشیم. تولیدکنندگان باید بپذیرند که ورودشان به بازار مصرف برخواسته از موفقیت در رقابت است نه از تنگ کردن عرصه رقابت برای یکدیگر. دولت هم از رقابتی شدن تولید برای بالا رفتن کیفیت کالاها استقبال می‌کند.

وی به ایجاد شبکه‌های توزیع مناسب برای عرضه کالا و خدمات نیز جهت حمایت از مصرف کنندگان اشاره کرد و اظهار داشت: در دسترس بودن و قابل اعتماد بودن عرضه کننده نزد مصرف کنندگان بسیار مهم است. برای ارتباط شبکه‌های توزیع با مصرف کنندگان شبکه‌هیا توزیع اهمیت استراتژیک دارند همچنین قیمت در این رابطه نیز نقش موثری را ایفا می‌نماید.

معاون اول رئیس جمهور گفت: قیمت‌گذاری در شرایط تورمی مشکل است اما همانگونه که گفته شد دولت به دنبال ثبات اقتصادی است و در این شرایط قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که هم ضامن تولید بوده و هم موجب رضایت مشتریان گردد.

جهانگیری حساسیت نسبت به استاندارد و بهداشت بخشهای مختلف فرآیند تولید را حق مصرفکننده دانست و گفت: در روزهای پایانی سال قرار داریم و مردم در این شرایط از مسئولان انتظار دارند تا به ارائه خدمات و کالاهای با کیفیت در سطح بازار بپردازند. باید دغدغه مردم را کم کنیم تا با استقبال به پیشواز نوروز بروند.