به گزارشافکارنیوز،اسحاق جهانگیری امروز در مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: دولت یازدهم از ابتدای فعالیت بازگشت به قانون اساسی را به عنوان شعار اصلی خود در فعالیت‌ها قرار داده و بنابراین برای توسعه اقتصاد کشور بخش خصوصی به همراه دولت ضمن شناسایی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه اقدام به اصلاح آنها نماید.

معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت ارتقای توان اقتصاد ملی و بهبود زندگی مردم را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده و در همین راستا اقدام به تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای توسعه بیشتر اقتصاد کشور نموده‌ایم.

وی تصریح کرد: فرهنگ مصرف در کشور ناموزون شده وآثار سوء برخی سیاست‌ها مثل پرداخت یارانه نقدی باعثشد نه تنها فرهنگ مصرف بلکه فرهنگ تولید در کشور نیز با آثار سوئی روبرو شود.

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: تصمیم های نامناسب در منابع نفتی باعثشده تا کشور بیشتر به سمت واردات کالاها حرکت کند. در سال ۸۹ حدود ۶۴ میلیارد دلار کالا از مبادی رسمی به کشور وارد شده است که این موضوع برای کشور اثرات مخربی را بوجود آورد؛ البته در ۱۱ ماه امسال حجم واردات کالا به کشور حدود ۴۸ میلیارد دلار اعلام شده که این میزان نسبت به سال ۸۹ روند کاهشی را تجربه کرده است.

جهانگیری افزود: مدیریت غلط منافع کلان کشور به فسادهای اداری و اجتماعی دامن می زند. نابرابری در صادرات و واردات کالاها و بالارفتن استفاده بی‌رویه از کالاهای خارجی در سال‌های اخیر باعثشده تا مقام معظم رهبری نیز ضمن اشاره به این آسیب‌ها از مسئولان و مردم بخواهند تا اقدام لازم را برای جلوگیری از این موضوع انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه باید به سمت روند اصلاح سیاست‌ها حرکت کنیم، افزود: با اتکا به توان کشور و برنامه‌ریزی درست توانسته‌ایم تا حدودی نرخ تورم را کاهش دهیم، البته کاهش قیمت نفت باعثشد تا حدودی در برنامه‌ها اختلال ایجاد شود، اما خوشبختانه دولت با برنامه‌ریزی درست و تدوین استراتژی‌ها تواسته‌ است در این شرایط تصمیم‌گیری‌های مناسبی را برای رشد اقتصاد کشور به کار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: جهت‌گیری ما ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم است. برای رونق کسب و کار، وزارت اقتصاد و دارایی در کنار سایر بخش‌ها باید پایش لازم را در شاخص‌های فضای کسب و کار انجام داده و بستر لازم را برای حضور و تقویت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد فراهم آورد.

جهانگیری با تاکید بر اجرای کامل سیاست های اصل ۴۴، گفت: می‌خواهیم مردم و بخش خصوصی میدان دار اقتصاد کشور باشند، حتی در صددیم با پرداخت مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش سرمایه آنها از محل درآمدهای دولت، حجم ارائه تسهیلات پرداختی آنها به بخش خصوصی را افزایش دهیم تا در آینده شاهد رونق بخش تولید کشور باشیم.

وی اظهار داشت: توجه به صادرات یکی از موضوعات مهم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می آید که در این زمینه نیز باید اقدامات لازم انجام شود.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: دسترسی به کالاهای با کیفیت حق مصرف کنندگان است. نشان‌ها و برندها از همین منظر حائز اهمیت است. البته استانداردسازی و کنترل کیفیت نیز باید در این مسیر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: باید به کیفیت کالاهای داخلی برای افزایش توان رقابت توجه زیادی داشته باشیم. تولیدکنندگان باید بپذیرند که ورودشان به بازار مصرف برخاسته از موفقیت در رقابت است نه از تنگ کردن عرصه رقابت برای یکدیگر. دولت هم از رقابتی شدن تولید برای بالا رفتن کیفیت کالاها استقبال می‌کند.

جهانگیری با اشاره به ایجاد شبکه های توزیع مناسب برای عرضه کالا و خدمات جهت حمایت از مصرف کنندگان، گفت: در دسترس بودن و قابل اعتماد بودن عرضه کننده نزد مصرف کنندگان بسیار مهم است. برای ارتباط شبکه‌های توزیع با مصرف کنندگان، شبکه‌های توزیع اهمیت استراتژیک دارند، همچنین قیمت نیز در این رابطه نقش موثری را ایفا می کند.

وی تصریح کرد: قیمت‌گذاری در شرایط تورمی مشکل است، اما همانگونه که گفته شد دولت به دنبال ثبات اقتصادی است و در این شرایط قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که هم ضامن تولید بوده و هم موجب رضایت مشتریان گردد.

معاون اول رئیس جمهور، حساسیت نسبت به استاندارد و بهداشت بخشهای مختلف فرآیند تولید را حق مصرفکننده دانست و اظهار داشت: در روزهای پایانی سال قرار داریم و مردم در این شرایط از مسئولان انتظار دارند تا به ارائه خدمات و کالاهای با کیفیت در سطح بازار بپردازند. باید دغدغه مردم را کم کنیم تا با استقبال به پیشواز نوروز بروند.