به گزارش افکارنیوز، به رغم حجم قابل توجه تجارت ایران با چین و هند، اما هیچگاه هند نتوانسته حتی به رقم تجارت چین با ایران نزدیک شود، چنانکه در میان پنج واردکننده بزرگ کالا از ایران چین با حدود ۱۰ میلیارد اول و هند با ۲ و نیم میلیارد دلار در رتبه چهارم قراردارد و در میان بزرگترین صادرکنندگان کالا به ایران نیز چین با نزدیک به ۴۱ و نیم میلیارد دلار مقام نخست را کسب کرده، در حالیکه صادرات هند به ایران شاید اندکی بیش از ۱۰ میلیارد دلار باشد که رتبه پنجم را برای این کشور در میان بزرگترین مبادی وارداتی ایران رقم زده است.

در نگاهی کلی می توان گفت سهم هند از تجارت با ایران یک چهارم سهمی است چین از بازار تجارت خارجی ایران به خود اختصاص داده است.

در چنین شرایطی پس از حضور هیات تجاری کشور هندوستان در ایران و مطرح شدن انعقاد تجارت ترجیحی میان دو کشور، علاقمندان تجارت با این کشور بحثی را مطرح کرده اند مبنی بر جایگزین شدن هند به جای چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران و البته مخالفان این موضوع یا به عبارتی موافقان تداوم ارتباط گسترده اقتصادی ایران و چین، ضمن برشمردن مزایای اقتصادی این رابطه، اهمیت حفظ این جایگاه با یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل را به عنوان مزیتی سیاسی تحلیل می کنند.

دراین خصوص احمد بحق رئیس انجمن واردکنندگان برنج و عضو شورای بازرگانی ایران و هند در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد با یادآوری اینکه هند بزرگترین صادرکننده برنج به ایران است، افزود: کشور هندوستان در عرصه رشد اقتصادی مسیر قابل توجهی را طی کرده و با تجربه رشد اقتصادی بالا، در حال نزدیک شدن به اقتصاد قدرتمند چین است و آینده بسیار روشنی را پش رو دارد.

وی با تاکید بر این مهم که در برقراری و حفظ رابطه با کشورهای دیگر باید همه جوانب من نظر قرارگیرد، گفت: اما نباید فراموش کنیم که حفظ ارتباط اقتصادی با کشور چین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت اهمیت زیادی دارد.

بحق با اشاره به اینکه برقراری ارتباط با اقتصاد هند می تواند امتیازاتی زیادی برای ایران داشته باشد، مطرح کرد: اما در شرایط کنونی و اثرگذاری چین در شورای امنیت برای تداوم روند مثبت مذاکرات، باید بر حفظ ارتباط اقتصادی با این کشور در سطح کنونی تاکید کرد.

همچنین علی دیلمقانیان عضو اتاق های بازرگانی ایران و ارومیه در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد در این خصوص گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و مشخصات بازار کشورهندوستان باید گفت نه در شرایط کنونی و نه در هیچ زمانی قرارگرفتن این کشور در اولویت های اول توسعه روابط تجاری باید به عنوان گزینه های آخر مورد توجه قرارگیرد.

وی در توضیح این موضوع گفت: در بررسی آنچه در این کشور تولید می شود و نیاز ایران به واردات باید دید کشور هند چه گروهی از تولیدات با تکنولوژی بالا و محصولات با کیفیت را می تواند به ایران صادر کند، در خصوص صادرات نیز باید بررسی شود که اولویت های این بازار برای صادرکنندگان ایران چیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برخلاف برخی که رفع تحریم ایران را به ضرر اقتصاد چین می دانند باید گفت این موضوع نیز صحت ندارد و با تحقق این خواسته محدودیت های تجارت این کشور با ایران نیز برداشته خواهد.

دیلمقانیان با اشاره به عضویت چین در شورای امنیت سازمان ملل و اهمیت موقعیت این کشور برای ایران اظهارداشت: گذشته از این باید به این موضوع نیز توجه کرد که تجارت با هند چه مزیت هایی برای ایران دارد و آیا مزیت های آن به اندازه ای هست که بتواند جایگزین چین در تجارت خارجی با ایران شود.

در این خصوص ابراهیم جمیلی رییس شورای بازرگانی ایران و هند نیز گفت: برقراری تجارت ترجیحی با هند اتفاق مثبتی است، چرا که اگر هند با کشورهای دیگر قرارداد ترجیحی امضا کند، روابط تجاری ایران با یکی از مشتریان اصلی خود دچار لطمه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه برقراری تجارت ترجیحی احتمالی بین ایران و هند می‌تواند چه نتایجی را در بر داشته باشد؟ اظهار کرد: قراردادهای ترجیحی امروز در تجارت جهانی از جایگاه مهمی برخوردار است و فضای خاصی را به مبادلات تجاری بین کشورها داده است؛ از این جهت محصولات ایرانی و هندی می‌توانند مکمل مناسبی برای یکدیگر باشند.

وی با بیان اینکه رابطه ایران با هند از سابقه طولانی برخوردار است، ادامه داد: باید با انجام کار کارشناسی اصولی با کشورهایی از جمله هند که برای ما مزیت های اقتصادی دارند قراردادهای ترجیحی دو جانبه امضا کنیم. به عنوان نمونه درحال حاضر امکان خوبی برای صادرات در زمینه‌های مختلف به هند داریم اما چون هند با کشورهای دیگری قرارداد ترجیحی منعقد کرده، عملا باعثشده ایران بخشی از بازار هند را از دست دهیم و همین اتفاق می‌تواند در زمینه پتروشیمی نیز طی سال های آینده رخ دهد.

جمیلی افزود: اگر هند با کشورهای دیگر قرارداد ترجیحی امضا کند، روابط تجاری ما با یکی از مشتریان عمده خود دچار لطماتی می‌شود. البته باید توجه داشته باشیم در قراردادهای دو جانبه منافع دو طرف رعایت شود.

جمیلی افزود: نباید فرصتی که برای ما به دست آمده از دست برود و نباید به دلیل این که ممکن است کسانی نسبت به این قرارداد اعتراض داشته باشند این موافقت نامه را امضا نکنیم، چرا که نتیجه این خواهد بود که دچار محدودیتها و دردسرهایی میشویم.