به گزارش افکارنیوز، غلامعلی میرزایی منفرد با بیان اینکه طی سال ۹۳، تعداد ۵۸ پرونده به هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار وارد شد، گفت: طی سال ۹۳، هیات داوری ۱۰۷ جلسه برگزار و ۳۳ رای صادر کرده است.

مسئول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: از میان آرای صادر شده، ۱۵ رای به محکومیت خواندگان، ۹ رای به قرار رد دعوی، دو رای به قرار توقف دعوی و دو رای به قرار عدم استماع دعوی، یک رای به قرار سقوط دعوی، یک رای به قرار ابطال دادخواست و سه رای به قرار رد دادخواست توسط دبیر هیات، منجر شد.

وی توضیح داد: صدور قرار سقوط دعوی به دلیل استرداد دعوی پیش از ختم رسیدگی، صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل استرداد دعوی قبل از اولین جلسه رسیدگی، قرار توقف به دلیل ارتباط دعوی با شکایت کیفری در دادسرا یا دادگاه کیفری و قرار رد دبیر به دلیل عدم تکمیل نواقص پرونده توسط خواهان ظرف مهلت قانونی صورت گرفته است.

مسئول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص فهرست موضوعی پرونده ها ابراز داشت: ۱۴ پرونده در خصوص سود سهام، هفت پرونده در خصوص قراردادهای آتی طلا، ۶ پرونده در خصوص حق تقدم، چهار پرونده در خصوص معامله فضولی(خرید یا فروش بدون سفارش)، سه پرونده مطالبه وجوه ناشی از عدم تسویه در کارگزاری، چهار پرونده در خصوص عدم تحویل کالای مورد معامله در بورس کالا، سه پرونده در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، سه پرونده در خصوص معاملات اعتباری و دو پرونده در خصوص عدم تأدیه وجه در معاملات بورسی توسط سرمایه گذار بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در سال ۹۳، دو پرونده در خصوص دعوای متقابل، دو پرونده در خصوص مطالبه وجه ناشی از خرید و فروش سهام، یک پرونده در خصوص ارائه نام و رمز کاربری به غیردر معاملات آنلاین، یک پرونده در خصوص عودت وجه واریزی به حساب کارگزاری، یک پرونده در خصوص عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مدیر صندوق، یک پرونده مربوط به عدم ارائه اطلاعات توسط ناشر، یک پرونده در خصوص توقیف غیرقانونی سهام سرمایه گذار توسط کارگزار، یک پرونده در خصوص عدم خرید سهام مطابق سفارش، یک پرونده ورود ثالثو در نهایت یک پرونده واخواهی(اعتراض به رای غیابی) بوده است.

دبیر هیات داوری در پایان پیشنهادی به کارگزاران کالایی داشت و گفت: تمامی مفاد فرم های مربوط به معاملات آتی کالا در بورس کالا؛ همچون فرم اقرار نامه و بیانیه ریسک و فرم ثبت سفارش مشتریان باید توسط سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی تکمیل شده، به امضاء رسیده و تصدیق شود و کارگزار تصاویری از این اوراق به علاوه اوراق هویتی سرمایه گذار را در سوابق بایگانی خود حفظ و نگهداری کند تا در صورتی که ناشی از عدم افزایش وجه تضمین توسط سرمایه گذار، از موجودی کارگزار توسط بورس کالا کسر شد، کارگزار ادله و مستندات کافی جهت اثبات ادعای خود نزد هیات داوری داشته باشد؛ در غیر این صورت برای جبران خسارت وارده با مشکل مواجه خواهد شد.