گروه اقتصادی -

در اولین روزهای بهار سال ۹۴، مدیران بانک مرکزی و نماینده ها از رایزنی ها و تصمیمات برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی خبر دادند. بانک ها که در سال گذشته علیرغم کاهش نرخ بهره، با استفاده از روش های مختلف، دستور بانک مرکزی را دور می زدند، امسال بار دیگر برای کاهش نرخ سود خود، زانوی غم بغل کرده اند. آنها منابع خود را به سمت بنگاه داری برده اند و به همین علت است که اکنون با کمبود منابع روبرو شده اند.

به گزارشافکارنیوز؛اما در طرف مقابل، بانک مرکزی می گوید با کاهش نرخ بهره، تولیدکنندگان برای گرفتن اعتبارات با مشکل کمتری روبرو هستند و این کاهش نرخ بهره بانکی در نهایت به رونق اقتصادی و رونق تولید منجر می شود. امار حال حاضر نرخ‌های سود بانکی در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار دارند؛ چنین نرخ‌های سود بانکی در مقایسه با نرخ بهره در عموم کشورهای جهان، به وضوح نرخ‌های بالایی هستند.

از سوی دیگر متقاضیان تسهیلات به ویژه تولیدکنندگان بر این امر اصرار دارند که هزینه تامین مالی تولید بالاست و نه‌تنها نرخ‌های سود بانکی نباید افزایش یابد، بلکه باید با کاهش نیز مواجه شود! اما این تنها بخشی از واقعیت است. تعیین نرخ سود بانکی عموماً یک چالش بزرگ برای اقتصاد ایران، به ویژه نظام بانکی بوده است.

اما در اقتصادی که فردی با سرمایه ۱۰۰میلیون تومانی نمی تواند وارد فعالیت تولیدی شود و فعالیت دربازارهای دلالی سود بیشتری نسبت به بازارهای مولد دارد، صحبت از کاهش نرخ بهره به عنوان عامل محرک تولید و رونق دوباره اقتصاد، خنده دار نیست؟

دکتر جمشید پژویان، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با افکارنیوز، می گوید: «مشکلات در مسیر تولید داخلی موارد دیگری به جز نرخ بهره هستند. با وجودی که نرخ بهره بالاست و بانک ها نیز گفته اند که حداکثر دو درصد کم می کنند اما در همین شرایط موجود برای گرفتن وام از بانک ها صفی از متقاضیان وجود دارد.»

وی می افزاید: «در دنیا زمانی نرخ بهره راکاهش می دهند که متقاضی برای دریافت وام و اعتبار کم باشد و یا سپرده گذاران زیاد باشند، پول در بانک جمع شده باشد و بانک نتواند از آنها درآمد کسب کند یعنی اعتبار بدهد و از طریقی درآمد کسب کند. در آن صورت راه حل در کاهش نرخ بهره است و در نتیجه مقداری از سپرده گذاران کم می شود و وام گیرندگان افزایش می یابند تا به تعادل مطلوب برسد.»

پژویان معتقد است: «اما در اقتصادی که بانک ها منابع کافی ندارند، صف طولانی برای دریافت اعتبار وجود دارد به صورتی که عده ای به دریافت وام های کلان و پرداخت رشوه متهم می شوند و فساد نیز دامنگیر سیستم بانکی شده است، این کاهش ۲درصدی نرخ بهره نمی تواند نقش مهمی در به راه افتادن دوباره بخش تولید داشته باشد. به خصوص آنکه کسانی هم که دسترسی به این اعتبارات پیدا کنند سعی می کنند از هر ترفندی استفاده می کنند تا به جای تولید، به سمتی بروند که بازده سرمایه گذاری بالاتری دارد مانند ساخت و ساز و امثال این موارد.»

این کارشناس اقتصادی، تاکید می کند: «اولین راه برای بهبود فضای کسب و کار در ایران، فراهم آوردن فضای سرمایه گذاریست و نه کاهش نرخ بهره. باید مشکلات سرمایه گذاری را بردارند. سیاست هایی را اعمال کنند که بهره وری کار و سرمایه افزایش یابد، کارایی بالا رود و بازارها از حالت انحصار خارج شوند. اینها موارد کلیدی برای ایجاد بهبود شرایط در اقتصاد ایران هستند.»

درایران به واسطه فضای نامناسب سرمایه گذاری و همچنین تسلط رانت بر بازارها، حتی با سرمایه ۲۰۰میلیون تومانی نیز وارد بازار تولید شدن، ریسک بسیار بالایی دارد. به همین دلیل است که عملا هیچ تولید کننده خردی در ایران وجود ندارد و افراد ترجیح می دهند سرمایه خود را به بانک ها بسپارند.

بنابراین بی راه نیست بگوییم، این کاهش نرخ بهره، بار دیگر به نفع تولیدکنندگان کلان و مولتی میلیاردرهای کشور تمام خواهد شد و افرادی با پس انداز صدمیلیونی دارند در بانک ها، سرشان بی کلاه می ماند.