به گزارش افکارنیوز، علی وحید: وزیر نفت در نشستی از بدهی بابک زنجانی، فشار فلج‌کننده یارانه‌ها بر صنعت نفت، اختلاف گازی ایران و ترکیه، بدهی نفتی نیروی انتظامی به وزارت نفت، تهاتر نفت و کالا با روسیه و پول قرض گرفتن از بانک مرکزی برای پرداخت حقوق گفت و تصریح کرد: بابک زنجانی بیش از دو هزار و ۷۰۰ میلیون دلار از پول نفت را پس نداده و به نظر من از اول هم قصد نداشته که پس بدهد.

بیژن زنگنه در نشست خبری خود با خبرنگاران افزود: همه میادین مشترک نفتی و گازی که از اهمیت برخوردارند در برنامه ششم توسعه فعال می‌شوند که این یک خواست ملی است. تا نیمه دوم سال یک واحد از پالایشگاه ستاره خلیج فارس وارد مدار می شود و نیاز به واردات بنزین برطرف خواهد شد. به گفته وی، ایران در سال جاری صادر کننده گازوییل خواهد بود.

وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی و مطالبات وزارت نفت از این فرد، تصریح کرد: بابک زنجانی بیش از دو هزار و ۷۰۰ میلیون دلار از پول نفت را پس نداده و به نظر من از اول هم قصد نداشته که پس بدهد. وی فعلا در بازداشت است و قوه قضاییه و دادستانی در حال پیگیری این موضوع هستند. زنگنه درباره حکم انتقال دارایی‌های زنجانی به این وزارتخانه نیز گفت: برای انتقال اموال، جعفری دولت آبادی هفته گذشته دستور داده است که اموال به حساب و به نام وزارت نفت منتقل شود. به گفته زنگنه، به وزارت نفت وکالت داده شده و اقدامات انتقال در حال انجام است و روزی که انتقال آغاز شود روز قیمت گذاری خواهد بود؛ اما ارزش اموال به قدری نیست که کل بدهی وی را پوشش دهد.

وی ادامه داد: بیشتر اموال مربوط به پیش از آن است که پول نفت را بگیرد و هنوز نگفته که پول نفت را چکار کرده است.

زنگنه تصریح کرد: دو زمین در شهرک غرب و الهیه است و سایر اموال وی مانند شرکت هواپیمایی با وام و بدهی است و پس از کسر بدهی چیزی از آن باقی نمی‌ماند.

وزیر نفت با اشاره به این‌که روی هر کدام از اموال دست می‌گذاریم یکی می‌گوید مال من است، اظهار کرد: همه اموال زنجانی به ۵۰۰ میلیون دلار هم نمی‌رسد، اما به هرحال از دولت ممنونیم و این کار ادامه یابد تا اموال دولت استیفا شود.

وزیر نفت با ابراز گله از پرداخت یارانه گفت: شرکت نفت پول‌دار بوده، اما اکنون جزو فقراست.

وی با اشاره به این‌که اداره کل وزارت نفت یک طرف و تامین یارانه‌ها نیز طرف دیگر است گفت: اگر چه در سال ۱۳۹۳ نسبت به ۱۳۹۲ فشار کمتر شد، اما واقعا فشار له کننده است.

زنگنه با بیان این‌که در سال گذشته روزی ۱۲۵ میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت کردیم و این یارانه تمامی ندارد، اضافه کرد: شرکت نفت اکنون به همه عالم بدهکار است و برای اولین بار در سال گذشته بعد از ظهر ۲۸ اسفند‌ماه حقوق پرداخت کردیم. آن‌هم مجبور شدیم برای این‌کار با سختی از بانک مرکزی برای پرداخت حقوق‌ها پول قرض کنیم!

وزیر نفت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قیمت فروش گاز به ترکیه را کاهش می‌دهید؟ گفت: ترک‌ها سال گذشته دو شکایت را از ایران مطرح کردند که یکی مربوط به کیفیت و کمیت گاز ایران بود که چندی پیش در دادگاه بررسی و در نهایت رای به نفع ایران صادر شد.

وی افزود: شکایت دیگر مربوط به بالا بودن قیمت گاز ایران با توجه به تغییر شرایط قیمت گاز در دنیا بود که طی دو ماه آینده در دادگاه بررسی خواهد شد. بنابراین در شرایطی که ترک‌ها به دعوا رفتند دلیلی برای مذاکره درباره کاهش قیمت گاز وجود ندارد.

زنگنه خاطرنشان کرد: البته رییس جمهور ترکیه در دیدار با رییس جمهور کشورمان درخواستی مبنی بر کاهش قیمت گاز را مطرح کرده و ایران اعلام کرده در صورتی که میزان خرید گاز به ترکیه از ایران دو برابر شود بر قیمت گاز تخفیف قائل می شویم اما ترک ها چنین موضوعی را نپذیرفتند.

وزیر نفت در پاسخ به سوالی درباره تهاتر نفت ایران با کالای روسیه که طی یک سال گذشته همواره تکذیب شده است و این که روس ها اخیرا اعلام کرده اند که تهاتر نفت ایران با کالا آغاز شده است، اظهار کرد: الان هم می گویم که چیزی برای تهاتر امضا نکرده ایم.

زنگنه درباره ادعای روس ها مبنی بر این که تهاتر آغاز شده است، گفت: به حرف من دقت کنید، همیشه گفته ام توافقی درباره تهاتر امضا نکرده‌ایم، یک چیزی امضا کرده ایم، اما عنوانش تهاتر نبوده است و حرفم هم درست است.

وی در واکنش به اصرارخبرنگاران برای شفاف‌سازی بیشتر تاکید کرد: هیچ چیزی برای تهاتر نفت و کالا امضا نکرده‌ام و قرار نیست که بگویم چه چیزی امضا کرده ایم!

وزیر نفت در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا با توجه به این که شرکت نفتی شل اعلام کرده که با رفع تحریم ها آمادگی برگشت به کشور را دارد وضعیت بدهی نفتی این شرکت به کشور چگونه خواهد بود، گفت: شرکت شل ۲.۸ میلیارد دلار بدهی دارد که به محض رفع تحریم ها به حساب ما واریز خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به این که قطر و پاکستان قرارداد گازی منعقد کرده و پاکستان گاز خود را از قطر تامین می کند آیا ایران جایگاه خود را در بازار پاکستان از دست داده است، افزود: پاکستان اعلام کرده به دلیل تحریم ها اقدام به ساخت خط لوله برای دریافت گاز از ایران نکرده است و به همین منظور باید خسارت پرداخت کند.

زنگنه افزود: پاکستانی‌ها اعلام کردند که در قرارداد تجدیدنظر شود تا خسارت پرداخت نکند و ما نیز اعلام کردیم که باید مذاکره صورت بگیرد تا بندهایی از قرارداد تغییر کند. به همین منظور هیات پاکستانی به ایران سفر کرد و مذاکراتی انجام شد و آن‌ها هنوز خبری نداده‌اند.

وزیر نفت در پاسخ به سوالی درباره بازپس گرفتن سهمیه ایران از اعضای اوپک پس از رفع تحریم ها اظهار کرد: طی چند ماه پس از رفع تحریم ها میزان تولید به سطح قبل از تحریم ها خواهد رسید و قابلیت افزایش تولید به میزان یک میلیون بشکه وجود خواهد داشت.

وی درباره نشست اعضای اوپک خاطرنشان کرد: در نشست پیشین هشت کشور موافق کاهش تولید بودند و اکنون دو تا و نصفی کشور! نیز با اعلام این که با کاهش قیمت نفت بیچاره شده اند به این جمع پیوسته‌اند و باید ببینیم در نشست بعدی اوپک چه تصمیمی گرفته می شود.

وزیر نفت همچنین درباره این که آیا پیشنهاد احیای سهمیه بندی اعضای اوپک مجددا مطرح خواهد شد گفت: از نظر حقوقی نمی توان گفت که سهمیه بندی از بین رفته زیرا برای آن قطعنامه وجود دارد و در مورد تولید تا سقف ۳۰ میلیون بشکه بیانیه مطبوعاتی صادر شده و فاقد ارزش حقوقی است.

زنگنه در ادامه درباره صادرات گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه و همچنین آذربایجان که به تازگی مطرح شده است، خاطرنشان کرد: اروپا همیشه جزو بازارهای صادراتی گاز ایران بوده اما بحثجدی در این زمینه صورت نگرفته است و اکنون نیز کسانی که این موضوع را مطرح می کنند به دنبال “مرده خری” هستند. به عبارت دیگر باید بعد از تحریم‌ها درباره صادرات گاز به اروپا تصمیم بگیریم و اکنون اولویت ما صادرات گاز به کشورهای همسایه است.

وزیر نفت درباره وضعیت آزادسازی درآمدهای بلوکه شده گفت: آمار دقیق باید از بانک مرکزی گرفته شود اما چهار الی پنج میلیارد دلار پول شرکت نفت در هند بلوکه شده که پس از رفع تحریم‌ها آزادسازی می شوند.

زنگنه همچنین تاکید کرد: از چین طلب نفتی نداریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در حوزه نفت و گاز به چه میزان سرمایه برای اجرای پروژه‌ها نیاز داریم، گفت: سرمایه مورد نیاز در بالا دست نفت بیش از ۲۰ میلیارد دلار است اما آنچه در بهترین حالت در شرایط تحریم نصیبمان می‌شود ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار است.

وزیر نفت در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا این که خبرگزاری های خارجی از وجود ذخایر نفتی ایران در سایر کشورها خبر می دهند درست است، گفت: این که نفت روی آب داریم درست است. مقداری میعانات گازی به صورت ذخیره داریم.

زنگنه با بیان این‌که تولید این میعانات تابع بازار نیست و تابع قدرت تولید ما است گفت: این ذخایر که حدود ۲۰ میلیون بشکه است به مرور به فروش می رسد و نکته منفی به حساب نمی‌آید و اهرم بازاریابی و اثرگذاری در بازار است.

وی در ادامه درباره توسعه میدان نفتی سردار جنگل واقع در دریای خزر گفت: سردار جنگل در آب‌های عمیق واقع شده و با توجه به این که تکنولوژی توسعه میادین در آب‌های عمیق را در اختیار نداریم ترجیح می دهیم که پس از رفع تحریم ها توسعه این میدان انجام شود.

وزیر نفت در ادامه با بیان این‌که در زمینه توسعه میادین مشترک کارهای بسیاری انجام شده است گفت: در مورد پارس جنوبی اگر منابع در اختیار داشته باشیم طی سه سال آینده کار به پایان می رسد.

وی همچنین به اقدامات انجام شده در زمینه توسعه میادین مشترک غرب کارون اشاره و اظهار کرد: از محل بند ق تبصره ۲ قانون بودجه منابعی معادل ۲۰ میلیارد دلار اعتبار اختصاص داده شده و همچنین مذاکراتی با صندوق توسعه صورت گرفته تا منابع برای اختصاص به این پروژه ها مسدود شود و تاکنون بخشی از این منابع مسدود شده است.

زنگنه با بیان این‌که قراردادهای جدید بالادستی نفت مراحل آخر را طی می کند، گفت: اکنون بر روی متن کار کرده و نظرخواهی می کنیم تا نسخه نهایی برای تصویب به دولت فرستاده شود.

وزیر نفت با بیان این‌که در این قراردادها به دنبال جذب سرمایه گذار و صاحبان فناوری هستیم، خاطرنشان کرد: تاکید شده که هر شرکت داخلی برای فعالیت در داخل کشور باید یک شرکت داخلی معتبر ثبت کند تا ظرفیت مدیریت در کشور افزایش یابد و به فناوری دست یابیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره صادرات برق توسط وزارت نفت و مسائل مطرح شده در این زمینه گفت: صادرات برق از زمینه‌های متنوع سازی صادرات انرژی است و اصل بر این است که درآمد ملی افزایش یابد به عبارت دیگر بین گاز و برق هر کدام درآمد بیشتری برای کشور داشته باشد صادر خواهد شد.

وزیر نفت در پاسخ به سوالی درباره زمان معرفی نسل تازه قراردادهای نفتی ایران به شرکت های بین المللی اظهار کرد: تا ماه سپتامبر(شهریور) امسال ساختار و قراردادهای تازه نفتی ایران به طور رسمی در اختیار شرکتهای بزرگ بین المللی نفت و گاز جهان قرار می گیرد.

وي با بيان اينکه پيش تر در کنفرانس معرفي قراردادهاي نفتي در تهران پيش نويس قراردادهاي بيع متقابل تدوين شد، گفت: در سپتامبر ۲۰۱۵ ميلادي قرار است در کنار معرفي قراردادها و ساختارهاي تازه قراردادي صنعت نفت، تعدادي از طرحها و پروژه هاي نفتي ايران به عنوان فرصتهاي تازه سرمايه گذاري به شرکتهاي خارجي و بين المللي ارايه شود.