به گزارش افکارنیوز، غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون با حضور رئیس صندوق توسعه ملی و مدیران وزارت نیرو و مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی برای بررسی نحوه هزینه‌کرد اعتبار ۲ میلیارد دلاری که برای مهار آب‌های مرزی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده بود و رفع برخی ابهامات برگزار شد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۲ طرح‌هایی که از محل اعتبارات آب‌های مرزی تأمین اعتبار شده‌اند تماماً طرح‌های نیمه‌تمامی هستند که طبق قانون بودجه سال ۹۲ بوده و کاملاً قانونی بوده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲ میلیارد دلار اجازه مصرف داده شد که تاکنون ۱۳۹۰ میلیارد تومان تبدیل به ریال و هزینه شده است.

وی تأکید کرد: درباره نحوه تبدیل دلار به ریال این منبع نکاتی وجود داشت که مورد بحثو بررسی قرار گرفت و مشخص شد مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان از این موضوع مشابه سایر روش‌های تبدیل دلار به ریال توسط بانک مرکزی عمل شده است و از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد.

کاتب بر همین اساس یادآور شد: ۴۹۰ میلیارد تومان دیگر نیز در بازار مبادله ارزی به چند شرکت تأمین کالاهای اساسی فروخته شده که شرکت‌ها دلار گرفته و پس از وارد کردن کالاهای اساسی به کشور ریال آن را به بانک مرکزی برای پرداخت جهت طرح‌ها اختصاص داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد برای رفع شبهه‌ای که از نظر برخی اعضا در واردات وجود داشته جلسه دیگری برگزار و موضوع بیشتر بررسی شود.

نماینده گرمسار در مجلس اضافه کرد: بانک مرکزی مدعی است مطابق قانون همه فروش ارزی که در بازار مبادله‌ای صورت می‌گیرد صرف تأمین کالاهایی شده است که جز لیست کالاهای مجاز به استفاده از بازار مبادله ارزی هستند و تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.

کاتب متذکر شد: از این رقم ۱۰۰ میلیون دلار تجهیزات توسط وزارت نیرو جهت تکمیل طرح‌ها وارد شده است.

کاتب گفت: طبق گفته مسئولین بانک مرکزی همچنین ۳۰۰ میلیارد تومان هم برای تأمین تجهیزات در اختیار پیمانکاران طرف قرارداد قرار میگیرد که در این زمینه از طرف نمایندگان تذکر داده شد که قانون باید به صورت کامل اجرایی شود.