به گزارش افکارنیوز، شب گذشته انتظارها پایان یافت و نرخ سود بانکی پس از پشت سرگذاشتن همه‌ حرف و حدیث‌های کارشناسی و اغلب غیر کارشناسی در خصوص کاهش این نرخ در یکهزار و یکصد و نود و هشتمین نشست شورای پول و اعتبار مطرح شد.

پیش از این در شورای همانگی بانک‌ها این موضوع طرح شد و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در همین خصوص گفت: اگر نرخ سود سپرده های بانکی ۳ تا ۴ درصد بیشتر از نرخ تورم و حدود ۲۰ درصد باشد، بانک‌ها با آن موافقند.

در همین راستا در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و سایر اعضا تشکیل شد و طبق تصمیم اتخاذ شده در این جلسه مقرر شد، نرخ سود سپرده بانکی ۲۰ درصد، نرخ سود عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکت نیز ۲۴ درصد تعیین شد.

همچنین طی این نشست تصمات ذیل اتخاذ شد:

ماده ۱ - سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری(با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعیین می گردد.

تبصره ۱ - بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.

تبصره ۲ - شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص(میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و …) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.

ماده ۲ - حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱.۰ درصد تعیین می‌‌گردد.

تبصره ۱ - نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن(عقد فروش اقساطی) معادل ۱۶.۰درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل ۱۴.۰ درصد تعیین می‌شود.

تبصره ۲ - نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداثدر قالب عقود اسلامی معادل ۱۱.۰ درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل ۱۲.۰ درصد تعیین می‌شود.

تبصره ۳ - نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل ۲۱.۰ درصد تعیین می‌شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.

ماده ۳ - سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴.۰ درصد تعیین می‌شود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک‌بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱ - اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره ۲ - مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری(در مقطع پایان سال ۱۳۹۳) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.

ماده ۴ - نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری(دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل ۱۳.۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل ۱۰.۰ درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.

تبصره ۱ - نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۱۰.۰ درصد تعیین می‌‌شود.

تبصره ۲ - مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲.۰ واحد درصد سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی(مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد(موضوع بخشنامه شماره مب / ۲۴۱۲ مورخ ۲۸/۶ / ۱۳۸۷ بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۵ - نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل ۲۱.۰ درصد تعیین می‌شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره - بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.

ماده ۶ - سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک(موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین‌ می‌گردد.

ماده ۷ - به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۴ و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده ۸ - نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌ ذیل ماده ۴ خواهد بود.

تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می‌باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

ماده ۹ - بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری و رتبه‌بندی آن‌ها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.

ماده ۱۰ - مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.

ماده ۱۱ - شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد می‌نماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل نماید.

اجرای کاهش نرخ سود بانکی از ۱۵ اردیبهشت

علاوه بر این ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص در گفتگویی اظهار داشت: وی با بیان اینکه، به دلیل ماهیت عقود مشارکتی امکان تعیین سقف سود برای آن وجود نداشت، افزود: با این وجود بانک مرکزی برای صیانت از سپرده گذاران و از این منظر که طرح ها سود قابل قبولی دارند و ریسک مورد تحمل باید تحمیل شود لذا نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شد.

سیف اظهار داشت: اگر بانک ها دارای فعالیت و معاملات خاصی باشند که دارای بازدهی متفاوتی باشد می توانند طرح را به بانک مرکزی ارایه و به صورت موردی برای آن مجوز دریافت کنند البته نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصدی نیازی به کسب مجوز از بانک مرکزی ندارد ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای نیز ۲۱ درصد تعیین شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: همچنین در خصوص نرخ سود سپرده های یک ساله نرخ مورد تفاهم بانک ها به میزان ۲۰ درصد به تصویب شورا رسید و براساس مصوبه امشب شورا نرخ سپرده قانونی بانک ها نیم درصد کاهش یافت تا قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد.

وی در پایان تاکید کرد: مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار از امروز بصورت بخشنامه به بانک ها ابلاغ می شود و نرخ سود تعیین شده از ۱۵اردیبهشت ماه رسما در بانک ها اجرایی می شود.

شورای پول و اعتبار سود حقیقی را برای سپرده گذاران در نظر گرفته است

همچنین عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی در گفتگویی در خصوص تصمیم شورای پول واعتبار مبنی بر تعیین نرخ سود سیستم بانکی اظهار داشت: هرچند عده ای اعلام کرده بودند که بانک ها در تعیین نرخ سود تبانی کرده اند اما دیدیم که بانک ها نرخ را براساس کار کارشناسی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده و خواستار کمک در تصمیم گیری بودند.

وی درباره تجدید نظر سه ماهه در نرخ سود بانکی نیز اظهار داشت: این اقدام نه تنها سبب ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضای پول می شود بلکه برخی از فشارهایی که در بخش تقاضا وجود دارد را نیز کاهش می دهد.

مدیرعامل بانک ملی ایران در خصوص بازنگری سه ماهه نرخ سود بانکی در توضیح بازنگری نرخ سود بانک‌ها هرسه ماه یکبار گفت: این امر به معنای کاهش نرخ سود سپرده ها در هر دوره نیست.

همتی گفت: نرخ سپرده یکساله ۲۰ درصد تعیین شده در حالی که نرخ تورم حدود ۱۶ درصد است بنابراین نرخ سود چهار درصد بالاتر از نرخ تورم است و این به معنای آن است که شورای پول و اعتبار سود حقیقی را برای سپرده گذاران در نظر گرفته است و اگر نرخ تورم کاهنده باشد باید نرخ سود نیز تغییر کند زیرا ارزیابی در مقاطع سه ماهه باعثمی شود تا نرخ درستی از تورم و نرخ سود داشته باشیم.

گفتنی است؛ در عقود مشارکتی بانک کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می نماید و در عقود مبادلهای بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی را تأمین می کند، با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور (از جهت سود و زیان) ارتباطی به سود و مطالبات بانک در آن قرارداد ندارد.