به گزارش افکارنیوز، اشتغال همواره به عنوان محور توسعه کشورها مورد تأکید است، چرا که تأمین رفاه و معیشت خانواده، کاهش فقر، افزایش امید به زندگی، کاهش بزهکاری‌ها در جامعه و ده‌ها تأثیر مثبت دیگر از مزیت‌های آن است.

هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین معضلات کشورمان با وجود نیروهای کار فعال و متخصص عدم وجود زیرساخت‌ها برای اشتغال پایدار است، به طوری که هم‌اکنون طبق آمار رسمی سالانه نیازمند ۸۰۰ هزار شغل هستیم.

این میزان با توجه به تعداد نیروی کار فعال بالای ۱۵ سال سالانه رو به رشد است، تا جایی که در سال ۱۴۰۰ باید دولت زمینه ایجاد ۱ میلیون شغل در سال را با استفاده از ظرفیت‌های موجود فراهم کند.

اما در طول ۴ سال گذشته دولت‌ها نتوانستند شغل پایدار در صنایع ایجاد کنند و کشور روزانه شاهد ورود خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان آماده به کار و متخصص است، یعنی علاوه بر اینکه بسیاری از صنایع به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد به تعدیل کارکنان با کاهش ظرفیت‌ تولید روی آورده‌اند، نیروهای آماده به کار جدید هم وارد بازار کار می‌شوند و نا امید بازمی‌گردند.

بنابراین دولت نه تنها وظیفه نگهداری مشاغل موجود در کشور را دارد، بلکه باید چاره‌ای برای نیروهای فعال کار جدید هم بیاندیشد که البته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قول خودش(وزیر بیکاران) وعده کرده تا با اختصاص بودجه ۴ هزار میلیاردی به مصاف معضل بیکاری برود، اما در شرایط فعلی امیدوارکننده نخواهد بود.

هم‌اکنون بسیاری از بنگاه‌های تولیدی _ صنعتی بزرگ و کوچک به دلیل مشکلات نقدینگی فراوان با کاهش میزان تولید تا حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت تولید مواجه هستند که مهم‌ترین و عمده این معضل به دلیل هزینه‌بر بودن تأمین مالی از نظام بانکی بیمار کشور است.

بانک‌ها که در سال‌های گذشته در رقابتی ناسالم در افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بخش زیادی از نقدینگی را با ایجاد جذابیت معاف از مالیات جمع‌آوری کرده‌اند، نه تنها به فکر تولید نیستند، بلکه با ایجاد هلدینگ‌ها و شرکت‌های مختلف تسهیلات را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.

در حالی که بسیاری از شاغلان و تولیدکنندگان برای دریافت وام‌های خرد ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی باید بارها مکاتبه کنند، اما در نهایت هیچ پاسخی از سوی بانک دریافت نمی‌شود.

مشکل دیگر سیستم بیمار اقتصاد، رشد قارچ گونه موسسات اعتباری غیر مجاز است که با وعده‌های رنگین سود سپرده، منابع را به سمت خود جذب و با سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی دلالی و واسطه‌گری پول می‌کنند، تا سودی از این محل عایدشان شود.

بنابراین مسئولی که خود را وزیر بیکاران می‌داند به عنوان عضو کابینه دولت با طرح پیشنهادات جامع خود نه فقط با تخصیص اعتبار بلکه با مقابله زیاده‌خواهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان را بر طرف کند.

* کاهش بهره‌وری و افزایش بیکاری

همواره یکی از راه‌کارهای افزایش بهره‌وری در تولید سپردن کار به کارگران بوده است، به عبارت دیگر کارگران به جای کار برای دیگران در سود و زیان واحدهای تولیدی هم سهیم باشند.

این مسئله که سود ناشی از کار باید بین کارگران به میزان دارائی تقسیم شود در افزایش بهره‌وری و انگیزه در کار اثر می‌‌گذارد و تا زمانی که عده‌ای در رأس بدون واگذاری امور به مردم عادی فعالیت می‌کنند، نباید انتظار افزایش کارایی در بنگاه‌ها را داشت.

این سوال که چه زمانی کار در بنگاه‌های تولیدی به کارگران سپرده می‌شود، در اکثر نشست‌ها و حاشیه برنامه‌ها سوال خبرنگار فارس از ربیعی وزیر کار بوده است که در این باره وزیر کار معتقد است، طرح سهام‌عدالت همان واگذاری امور به مردم بوده و در افزایش انگیزه کار مؤثر است.

به گزارش فارس، نباید در جریان ایجاد اشتغال با تخصیص اعتبارات نقش تعاونی‌ها کمرنگ دیده شود، بلکه برعکس این ظرفیت در بخش تعاونی‌ با کم‌ترین هزینه وجود دارد به طوری که یکی از پیشنهادات تشکیل تعاونی‌های دانش‌بنیان و حرکت به سوی اقتصاد دانش محور است.

بنابراین ایجاد بهره‌وری در کار قطعا با تولید علم و بکارگیری دانش فنی در روند خط تولید محصولات و حتی خدمات مهندسی نباید مورد غفلت واقع شود، به عبارت دیگر برای افزایش درآمد تا دو یا سه برابر با استفاده از علم در جریان تولید محقق خواهد شد.

این گزارش که با محوریت لزوم توجه به نیروی کار جامعه در کنار لزوم اجرای دقیق سیاستهای حمایتی نگارش میشود، سعی دارد تا توجه مسئولان را به قشر فعال و جوان داخل که اکثرا فاغالتحصیلان دانشگاهی هستند، جلب کند تا به جای واردات محصولات بیکیفیت خارجی از توان داخلی برای تولید و پیشبرد رشد اقتصاد استفاده کنند.