به گزارش افکارنیوز، بعد از مدتها چانه زنی بانک ها و بانک مرکزی، سرانجام مدیران عامل بانک ها با اعلام چند شرط موافقت خود را برای کاهش نرخ سود بانکی اعلام کردند و در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی مصوب شد و این مصوبه جدید از امروز لازم الاجراست.

نرخ سود بانکی یکی از شاخص های مهم اقتصادی است که از سویی نشان دهنده میزان بهره وری صنایع و خدمات مختلف در یک اقتصاد است و از سوی دیگر همواره به عنوان ابزاری در دست دولتمردان برای گذر از شرایط اقتصادی خاص(مثل تورم یا رکود) مورد استفاده قرار می گرفته است. تجربیات جهانی نشان می دهد افزایش نرخ سود بانکی برای پیشگیری از تورم یکی از متداول ترین سیاست های مورد استفاده دولت ها بوده است.

همچنین کاهش نرخ سود همواره ابزاری برای تشویق کارآفرینان به سرمایه گذاری جدید و ایجاد اشتغال و تولید جدید به کار رفته است. هرچند نرخ سود در بسیاری از اوقات به عنوان یک ابزار سیاستگذاری در اختیار دولتمردان عمل کرده است اما بسیاری از اقتصاددانان با تعیین دستوری نرخ سود مخالفند و معتقدند تعیین تکلیف برای بانک ها که با توجه به شرایط عرضه و تقاضا عمل می کنند باعثانحراف بازار و ایجاد اختلال در عملکرد بانک ها و صنایع می شود.

در این رابطه با بررسی چند تجربه در کشورهای مختلف جهان نشان خواهیم داد که در برخی موارد ادعای فوق صحیح نبوده است بلکه با اقدام به موقع و سنجیده دولت و بانک مرکزی اقتصاد به شرایط بهتری دست یافته است. این در حالی است که تجربیات بسیاری هم وجود دارد که تغییرات ناگهانی نرخ سود عواقب ناگواری برای اقتصاد داشته است. در ادامه تعدادی از این تجربیات را بررسی می کنیم.

کاهش نرخ سود بانکی و ویرانگری سرمایه های سرگردان

پس از رکودی که واقعه ۱۱ سپتامبر بر موسسات مالی و اعتباری دنیا اعمال کرد فدرال رزرو(و به تبع آن سایر بانک های مرکزی کشورهای صنعتی) تصمیم گرفت نرخ سود بانکی را کاهش دهد.

بعد از این تصمیم طی کمتر از سه ماه پس از ۱۱ سپتامبر، نرخ سود فدرال رزرو ۷۰ درصد کاهش و تا سال ۲۰۰۳ نرخ سود حتی به زیر ۱ درصد کاهش یافت. مردم همواره یک سبد دارایی را نگهداری می کنند و با توجه به شرایط موجود بین سپرده گذاری در بانک، خرید ملک، بورس و... تصمیم می گیرند و پول خود را روانه آن بازار می کنند.

در شرایط مشروح فوق در آمریکا یکی از پیامدهای کاهش نرخ سود هجوم مردم به سرمایه گذاری در بخش مسکن بود. از سویی پس انداز پول در بانک ها به صرفه نبود و از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات بسیار کاهش پیدا کرده بود و دریافت وام و سرمایه گذاری در بخش مسکن کاملا به صرفه بود.

افزایش تدریجی تقاضا برای مسکن و سودآوری بالای ۱۵ درصد این بخش در کنار کاهش نرخ سود بانکی و همچنین دستورات دولت آمریکا برای تقویت بخش مسکن و کاستن از وثایق بانکی لازم برای دریافت وام، باعثهجوم هر چه بیشتر به بازار مسکن شد به گونه ای که برخی از شرکت های مرتبط با مسکن سود ۴۵۰ درصدی به دست آوردند. اما این شرایط پایدار نماند و نه شرایط رونق و اضافه تقاضا در بازار مسکن پایدار ماند و نه سیاست کاهش نرخ سود بانکی؛

از سویی نرخ تورم بالا در آمریکا فدرال رزرو را مجبور کرد تا برای مهار تورم نرخ سود بانکی را کاهش دهد و از سوی دیگر حباب بازار مسکن ترکید و قیمت مسکن به شدت کاهش یافت. در این شرایط افرادی که در اثر کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه های خود را به بازار مسکن روانه کرده بودند با ضررهای هنگفت مواجه شدند و به خاطر عدم بازپرداخت وام ها بسیاری از بانک ها ورشکست شدند تا اینکه بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۷ رقم خورد.

استفاده از نرخ سود برای غلبه بر رکود تورمی

یکی دیگر از تجربیات مهم که در بسیاری از کشورهای جهان در خصوص تعیین نرخ سود انجام شده است مربوط به شرایط رکود تورمی است. با توجه به اینکه تورم بالا در بسیاری از موارد مربوط به نقدینگی بالاست افزایش نرخ سود باعثمی شود نقدینگی موجود در جامعه جمع شود و نرخ تورم کاهش پیدا کند. در این مورد بر خلاف تجربه قبلی بسیاری از تجربیات موفق بوده است.

افزایش نرخ سود بانکی برای مقابله با شرایط رکود تورمی در بسیاری از کشورهای صنعتی مثل آمریکا و انگلستان در دهه ۱۹۷۰ تجربه شده است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی انگلستان رشد اقتصادی ۴ درصد کاهش یافت و همزمان تورم در این دهه روند صعودی گرفت.

در حالی که پیش از این یعنی در سال ۱۹۶۹ تورم فقط ۵ درصد بود. در همان زمان شرایط مشابهی نیز در آمریکا وجود داشت لذا رئیس فدرال رزرو برای درمان رکود تورمی به شدت نرخ بهره را افزایش داد و آن را دورقمی کرد از آن زمان هرگز هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای چنین نرخ بهره‌ای را تجربه نکرده است.

این سیاست که به «سناریوی تورم‌زدایی» معروف شد بسیار موفق بود و تورم ایالات متحده را کاهش داد. انگلستان نیز از این سیاست بهره برد و توانست بر تورم و بعدا بر رکود فائق آید. جمهوری چک، لهستان، مجارستان و ترکیه نیز با استفاده از ابزار نرخ سود بانکی توانستند بر شرایط تورمی غلبه کنند. شرایط فعلی در اقتصاد کشور نیز این چنین است.

در حالي که بعد از بالابودن نرخ سود در يکي دو سال اخير نرخ تورم کاهش پيدا کرد به نظر مي رسد شرايط مناسب براي اعمال کاهش نرخ سود فرارسيده است. هرچند ملاحظات متعددي مثل توجه به خروج سرمايه ها از بانک و حرکت به سمت بازارهايي مثل مسکن، سرمايه و ارز و کاهش منابع بانک ها براي تسهيلات دهي، افزايش تقاضا براي تسهيلات در شرايط کمبود منابع و ايجاد فضاي رانتي براي اعطاي تسهيلات و بي نصيب ماندن صنايع کوچک و بي بهره از رانت و همچنين اثر مخرب موسسات غيرمجاز وجود دارد اما در مجموع کاهش نرخ سود در گام بعد از کاهش نرخ تورم مي تواند به خروج از رکود اقتصادي کمک شاياني بکند.