به گزارش افکارنیوز، هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد در واکنش به بخشنامه «معافیت مالیاتی ۲۰ ساله فعالان اقتصادی مناطق آزاد» که توسط ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرده است:

۱ - ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با موضوع معافیت مالیاتی این مناطق به مدت ۲۰ سال، در سال ۱۳۷۲ توسط مجلس شورای اسلامی وضع و در سال ۱۳۸۷ تتمیم شده و از آن زمان در کلیه مناطق آزاد تجاری کشور لازم الاجرا و مجری الاثر بوده است. بنابراین وضع و ابلاغ یک بخشنامه در راستای اجرای یک قانون لازم الاجرا، از حیثصلاحیت و طبقه بندی قواعد و مقررات حقوقی، امری موجد محسوب نمی شود.

۲ - همانظور که در قانون فوق الذکر آمده است، این معافیت مالیاتی با مدت زمان معین بدون هر گونه قید و شرط و به صورت مطلق، مصوب و لازم الاجرا شده و هر گونه وضع شرط یا پیش شرط در خصوص آن توسط تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه، فاقد وجاهت و مجوزقانونی بوده و قابلیت طرح و ابطال از طریق دیوان عدالت اداری را دارا می باشد. بنابراین هر گونه تسری دادن قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه های اجرایی آن به مناطق آزادتجاری، با توجه به صراحت این استثناء قانونی مؤخر، امری غیر قانونی و نسنجیده است.

۳ - با در نظر گرفتن سلسله مراتب و شأن قوانین مصوب و لازم الاجرا مجلس محترم شورای اسلامی، به طور قطع هر گونه تصمیم مدیران از جمله تصمیمات غیر قانونی اتخاذ شده در جلسه مورخ ۱۳۹۳.۱۲. ۵ فی ما بین دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و وزیر محترم اقتصاد و دارایی مبنی بر ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط فعالین اقتصای مناطق آزاد به سازمان امور مالیاتی، فاقد ضمانت و قدرت اجرایی و مصداق بارز تصمیمات و دستورات غیرقانونی می باشد.

۴- یادآوری برخی قوانین لازم الاجرای کشور از جمله مواد ۱۳ و ۲۷ قانون مناطق آزاد کشور و همچنین ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به مدیران اجرایی عرصه مالیاتی، قطعا موجبی برای قانونمندی، قانونمداری، حسن روند و تعامل سازنده این مسئولین در راستای تحقق اهداف و پویایی هر چه بیشتر مناطق آزاد تجاری کشور خواهد بود.