به گزارش افکارنیوز، پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی مسکن پیش از ظهر دیروز(سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت) با حضور دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی(رئیس این شورا)، حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی(دبیر شورای هماهنگی مسکن)، محسن نریمان مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، سیدمحمد پژمان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، محمدسعید ایزدی مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن، محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تعدادی از مدیران کل و ارشد وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه در محل این وزارتخانه برگزار شد.

آخوندی در این نشست در خصوص افتتاح حساب امانی پیش‌فروش مسکن نزد بانک‌ها گفت: این نوع حساب، مبحثبسیار مهمی است و وزارت راه و شهرسازی به شدت پیگیر اجرایی شدن آن است. وقتی قرار است پیش‌فروش در بخش ساختمان به صورت اعلان عمومی اتفاق بیفتد، باید بر این نوع روش تأمین اعتبار، یک ناظر امین نظارت داشته باشد؛ آنچه در دنیا رواج دارد، افتتاح حساب امانی نزد بانک‌هاست.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه باید این روش هم از سوی مسئولان بانک مسکن و هم مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی به مردم و فعالان اقتصادی توضیح داده شود تا مفاسد اقتصادی متعدد گذشته در بخش پیش‌فروش مسکن و ساختمان دیگر تکرار نشود، اظهار کرد: در این روش، بانک پیشرفت پروژه را کنترل کرده و به عنوان امانت‌دار مردم، پول‌ها را به تدریج در اختیار سازنده یا پیش‌فروشنده قرار می‌دهد؛ در واقع در پروژه‌های ساختمانی که به روش اعلان عمومی پیش‌فروش می‌شوند وجوه پیش‌خریداران نزد یک بانک به عنوان ناظر و امین و در قالب حساب امانی نگهداری می‌شود و بر اساس توافق میان سازنده و بانک و مطابق با جریان نقدینگی مورد نیاز پروژه، منابع این حساب آزاد می‌شود. این سازوکار، امکان مشارکت بانک در فرآیند تأمین مالی پروژه از طریق اعطای تسهیلات ساخت یا خرید را نیز تسهیل خواهد کرد.

وی با اشاره به نامه رسمی بانک مرکزی در پاسخ استعلام وزارت راه و شهرسازی از نحوه گشایش حساب امانی در بانک‌ها که تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه‌های این نوع حساب را به خود بانک‌ها واگذار کرده است، ادامه داد: ‌ ایجاد این نوع حساب اقدام صحیحی است که اگر حتی قانون مصوب مجلس هم نبود، خودم قصد داشتم لایحه آن را نگاشته و برای تصویب به مجلس تقدیم کنم تا فسادهای بزرگ در بخش پیش‌فروش املاک مسکونی به وقوع نپیوندد.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید افزود: بانک‌ها در دستوالعمل اجرایی این حساب‌ها باید هر دو وجه موضوع را مد نظر قرار دهند. به این معنا که نقش بانک به عنوان امین و ناظر به درستی اجرا شود. در مقابل نیز بستر جذاب و تسهیل‌کننده‌ای برای سرمایه‌گذاران و سازندگان فراهم شود و تعامل بانک با سازندگان در ساز و کار اجرایی این حساب‌ها به گونه‌ای باشد که آزادی عمل آنها در تصمیم‌گیری اقتصادی محدود نشود.

آخوندی با تأکید بر اینکه باید به این سمت برویم که نه تنها در حوزه پیش‌فروش املاک که در همه حوزه‌هایی که پیش‌فروش وجود دارد، امکان افتتاح حساب امانی ایجاد شود، خاطرنشان کرد: وقتی سرمایه‌گذاری می‌خواهد هزار واحد مسکونی به صورت پیش‌فروش بسازد، امکان نظارت بر روند ساخت از سوی همه هزار متقاضی خرید که پول‌های خود را به سازنده داده‌اند، وجود ندارد؛ بنابراین بانک به نمایندگی از مردم روند پیشرفت پروژه را نظارت کرده و بر اساس پیشرفت فیزیکی آن، به تدریج پول‌های مردم را به پیش‌فروشنده می‌دهد تا پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز ادامه یابد. البته من با محدود کردن افتتاح حساب‌های امانی نزد یک بانک مخالفم و پیش‌فروشنده باید حق انتخاب هر یک از بانک‌های عضو شبکه بانکی به عنوان میزبان حساب امانی را داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری کارگاه آموزشی تأمین مالی مسکن برای معاونان و مدیران کل و ارشد وزارت راه و شهرسازی از سوی کارشناسان مسکن کره جنوبی در روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت اشاره و بیان کرد: کره‌ای‌ها در خصوص تضمین کیفیت ساخت و ساز، ساز و کار مناسبی طراحی کرده‌اند که در ایران نیز قابل استفاده است.

وی افزود: کارشناسان مسکن کره جنوبی در مبحثطراحی ساز و کار پیش‌فروش مسکن بسیاری از ریسک‌های این روش تأمین مالی صنعت ساختمان را پوشش داده‌اند که شامل کاهش ریسک خروج پول‌های مردم از پروژه، ریسک عدم اتمام پروژه توسط پیش‌فروشنده، ریسک حفظ اصل پول مردم، ریسک پول ندادن متقاضیان تا پایان پروژه، ریسک کیفیت ساختمان و ریسک تضمین پایان پروژه در زمان اعلام شده می‌شود. این کشور دارای تجربه موفق در حوزه مسکن است و بسیاری از کشورها از این روش‌ها تبعیت می‌کنند.

آخوندی تأکید کرد: باید تبادل تجربیات با کشورهای موفق در حوزه مسکن گسترش یابد و از تجربیات بین‌المللی به منظور ساماندهی بخش مسکن، نهادسازی صحیح و اصلاح فرآیندها در این بخش استفاده کنیم.