به گزارش افکارنیوز، بانک جهانی در جدیدترین گزارش منطقه ای خود به بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران پرداخته است.

در بخشی از این گزارش به طرح هدفمندی یارانه ها در ایران اشاره شده و افزایش کسری بودجه و رشد تورم از اثرات منفی این طرح دانسته شده است.

بانک جهانی در این باره نوشته است: «در ایران طی سال ۲۰۱۲ پرداخت نقدی و غیرمشروط پول نقد به شهروندان جایگزین یارانه های عمومی شد اما پس انداز مالی حاصل از طرح هدفمندی یارانه ها کمتر از آن چیزی بود که پیش بینی شده بود در نتیجه دولت مجبور شد استقراض از بانک مرکزی را افزایش دهد و این اقدام به افزایش قابل ملاحظه کسری بودجه و رشد نرخ تورم کمک کرد.»

در عین حال کاهش شکاف طبقاتی یکی از اثرات مثبت هدفمندی در ایران بوده است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی ضریب جینی در ایران بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها تاحدودی کاهش داشته است.

این گزارش در ادامه به تلاش های دولت ایران برای ملحق کردن اقتصاد این کشور به اقتصاد جهانی اشاره کرده و رشد اقتصادی ۲.۳ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش بینی کرده است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ رشد ۱.۵ را تجربه کرده بود.

این نهاد بین المللی همچنین نرخ تورم ۲۲ درصدی را برای ایران در سال ۲۰۱۵ پیش بینی کرده است که نسبت به سال قبل اندکی کاهش می یابد. نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۲۳ درصد محاسبه شده است.

بانک جهانی نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۴ را نیز ۱۴ درصد اعلام و پیش بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۱۴.۶ درصد افزایش یابد.

تراز حساب های جاری ایران نیز در سال ۲۰۱۴ معادل ۰.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و پیش بینی شده است تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۵ کاهش یابد و به معادل ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

بانک جهانی کسری تراز مالی دولت ایران در سال ۲۰۱۴ را معادل ۲.۵ تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد و پیش بینی کرده است در سال ۲۰۱۵ نیز همین رقم تکرار شود.