به گزارش افکارنیوز، بانک مرکزی اعلام کرد: اصولا ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولت‌ها بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد نقدینگی، نرخ بیکاری، ارزش پول ملی و رشد نرخ ارز و … استوار بوده و لذا تمرکز صرف بر یک متغیر خاص برای تخطئه و یا دفاع از عملکرد اقتصادی دولت صحیح نیست.

چنانچه ارزیابی از عملکرد اقتصادی حاکی از بروز مشکل و وضعیت نامطلوب باشد، جهت رفع مشکل و اصلاح امور باید ریشه‌های بروز مشکل شناسایی، معرفی و اصلاح شوند. نگاهی به عملکرد دولت گذشته در زمینه اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد که روند متغیرهای اقتصادی در طی دوره مذکور در مسیر مطلوبی قرار نداشته‌‌اند.

عدم رعایت اصول علمی و تجارب قبلی در سیاست‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های ناسازگار و ناهماهنگ در دولت دهم به رشد اقتصادی منفی، رشد سرمایه‌گذاری به شدت منفی و نگران کننده، تورم بالا و شتابان، رشد نقدینگی فزاینده و عمدتا بر پایه رشد پایه پولی، بی‌ثباتی بازارهای مالی، کاهش ارزش پول ملی به یک سوم(سه برابر شدن نرخ ارز) و بی‌ثباتی و نااطمینانی گسترده در اقتصاد منتهی گردید.

در نقد و ریشه‌ یابی این شرایط، یکی از مهم‌ترین مسائل تزریق گسترده پول پُرقدرت بانک مرکزی به دستور دولت و از کانال بانک مسکن به مسکن مهر بود که زمینه ساز رشد محسوس نقدینگی در اقتصاد و عمدتا از محل رشد پایه پولی شد و بالتبع پیامدهای منفی آن در کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته و تضعیف فعالیت‌های اقتصادی به خوبی نمایان شد.

در مقابل، دولت به‌ منظور حفظ ثبات بازار ارز، به تزریق حراج‌گونه ذخایر طلا و ارز کشور در قالب توزیع توام با رانت ارز در میان صرافی‌ها و پیش‌فروش سکه متوسل شد که البته چون سیاستی معطوف به معلول بود و نه علت، توفیقی نیز نصیب دولت نشد و نوسانات نرخ ارز به شدت افزایش یافت که خود به بروز مشکلاتی در شاخص‌های کلیدی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، نرخ تورم، رفاه خانوار و… منجر گردید.

نهایتا طرح ناتمام مسکن مهر همراه با تعهدات باقی مانده و خطوط اعتباری ۲۰ ساله اعطاء شده از سوی بانک مرکزی به عنوان میراثی برای دولت بعدی برجای ماند. در دولت یازدهم، تلاش شد تا با شناخت مشکلات، راه‌ حل‌های صحیح و کارشناسی جهت بهبود امور به کار گرفته شود.

بر این اساس، تمهیداتی اندیشیده شد تا علاوه بر ایفای تعهدات باقی‌ مانده طرح مسکن مهر، شیوه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلی متوقف شود. همچنین متعاقب اتخاذ سیاست‌های اقتصادی سازگار و هماهنگ و استقرار انضباط پولی و مالی در کشور و نیز مدیریت مناسب انتظارات تورمی در کمتر از ۲ سال گذشته، امروز شاهد هستیم که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد به ۱۵.۵درصد تقلیل یافته و آرامش و ثبات معنی‌داری در بازار ارز حاصل شده است.

توضیح آنکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ تنها به میزان ۳.۰ درصد افزایش داشته و انحراف معیار نرخ دلار نیز به میزان ۴۳.۴ کاهش یافته است. به این ترتیب بخشی از ارزش از دست رفته در سال‌های گذشته به صورت افزایش ارزش واقعی اعاده شده است. لازم به تاکید است، حصول به ثبات نسبی در بازار ارز در شرایطی بوده است که قیمت‌های جهانی نفت به شدت کاهش یافته و نااطمینانی‌های مربوط به نتایج مذاکرات هسته‌ای نیز به طور کامل فروکش نکرده است.

همچنین رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پس از یک دوره دو ساله در نه ماهه سال ۱۳۹۳ از رشد مثبت برخوردار شده‌اند و رشد نقدینگی نیز در محدوده‌ای زیر هدف تعیین شده(۲۵-۲۳ درصد) و به میزان ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ محقق شده است.

رشد پایه پولی نیز به خوبی مهار شده و به رقم ۱۳۱۰.۵ هزارمیلیارد ریال رسیده که هرچند در نگاه اول نسبت به رقم پایه پولی سال ۱۳۹۲،۱۴. ۰ درصد رشد نشان می‌دهد؛ لیکن با توجه به گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی و بانکی(شامل بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسگریه) این رشد به ۱۰.۶ درصد تقلیل می‌یابد.(در این ارتباط به زودی آمار و ارقام مربوطه از سوی این بانک منتشر خواهد شد).

در مجموع، طی سال گذشته تمامی اجزای پایه پولی به استثنای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، دارای رشد منفی بوده است. به عبارت دیگر تنها عامل رشد پایه پولی، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است که در ادامه به دلایل آن اشاره خواهد شد.

همچنین در خصوص افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز باید به این نکته توجه داشت که بخش عمده ای از افزایش مزبور، به افزایش اضافه برداشت بانک‌ها مربوط بوده که افزایش آن ریشه در عوامل مختلفی داشته است. بخشی از آن به حمایت بانک‌ها از بخش کشاورزی و خرید تضمینی محصولات بازمی‌گردد، بخشی از آن به بازپرداخت اوراق مشارکت فروخته شده قبلی که سررسید گردیده‌اند، ارتباط دارد و بخشی نیز به تنگناهای اعتباری برخی بانک ها به دلایل مختلف و نهایتا بخش مهمی از آن هم مربوط به بانک های غیردولتی به دلیل برخوردهای انضباطی بانک مرکزی با برخی از بانک‌ها از جمله ایجاد محدودیت بر مبلغ چک های صادره مربوط بوده است.

بدیهی است اقدامات انضباطی از این دست در مرحله اجرا باعثخروج بخشی از منابع از این بانک‌ها و ایجاد اضافه برداشت آن‌ها می‌گردد که امری مورد انتظار می‌باشد. البته با اقدامات اصلاحی به عمل آمده، رفتار بانک‌ها در این زمینه از اواخر سال گذشته اصلاح شده و در دوماهه اول سال جاری، اضافه برداشت آن‌ها کاهش چشمگیری یافته است که در آینده و در قالب آمارهای پولی و اعتباری مربوط به سال ۱۳۹۴ منتشر خواهند شد.

بنابر مراتب فوق هرچند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متاثر از عوامل فوق الذکر در سال ۱۳۹۳ مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده است؛ اما اساساً این عملکرد، با عملکرد دولت قبل قابل مقایسه نیست.

به علاوه انتقاد به عملکرد بانک مرکزی در قبال بدهی بانک‌ها به این بانک‌ در شرایطی است که اولا طی ماه‌های گذشته مکررا همین افراد، این بانک را متهم به اتخاذ رویکرد انقباضی نقدینگی و عدم توجه به خروج از رکود می‌نمودند که البته از این منظر عملکرد حاصله در سال ۱۳۹۳ حاکی از بطلان این ادعاست. ثانیاً، این افراد در واقع به این نکته عنایت ندارند که عملکرد متغیرها را باید در شرایط و اقتضائات خود و بر اساس نتایج حاصل از آنها ارزیابی کرد.

در سال گذشته اصولا شرایط بانک‌های کشور و تنگناهای مالی آن‌ها، با سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ قابل مقایسه نبوده و مهم‌تر آنکه اگر برخی مساعدت‌ها در مقطع کنونی صورت نمی‌پذیرفت، برخی فعالیت‌های اقتصادی با مشکل جدی مواجه می‌شدند. برخوردهای انضباطی نیز در مواقعی اصولا امری لازم و ضروری بوده و بانک مرکزی حتی با پذیرش هزینه‌های آن، لازم است اقدامات اصلاحی را انجام دهد.

لازم به تاکید است، مهم‌ترین نکته که منتقدان به آن توجه ندارند، آن است که اساسا عملکرد دولت و بانک مرکزی را با متغیرهایی همچون رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایه‌گذاری، ثبات نرخ ارز، رشد نقدینگی و … ارزیابی می‌نمایند که خوشبختانه عملکرد دولت یازدهم در این خصوص مطلوب بوده است.

رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هرچند بخشی از آن مطلوب بانک مرکزی نیست، لیکن فی نفسه عنصری مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات کلان اقتصاد حکم نماید، بانک مرکزی از این دریچه استفاده خواهد نمود، کما اینکه در تصمیمات اخیر شورای محترم پول و اعتبار در زمینه سیاست‌های مالی و اعتباری نیز تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شده است.

این اقدام در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده است، بطوری که بانک‌های مرکزی به منظور حل مشکل اقتصاد اقدام به تزریق نقدینگی به بانک‌ها در قالب سیاست‌های تسهیل مقداری(QE) می نمایند. البته ذکر این نکته به این منظور نیست که ما نیز باید در کشور سیاست‌های تسهیل مقداری را همچون بانک‌های مرکزی سایر کشورها دنبال کنیم؛ زیرا شرایط کشور ما با آنها به کلی متفاوت است.

بلکه منظور این است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی صرفا به عنوان یک دریچه و جزیی از پایه پولی بوده و لذا عملکرد بانک مرکزی و سیاست گذاران اقتصادی دولت یازدهم باید بر اساس عملکرد متغیرهای کلان سنجیده شود.

از همين رو نيز انتقادهاي وارده به دولت گذشته بر عملکردهاي متغيرهاي کلان استوار بوده و در ريشهيابي آن به درستي به تامين مالي ناسالم طرح مسکن مهر اشاره شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه ميشود که مقايسه عملکرد اقتصادي دولت يازدهم با دولت گذشته بر اساس بدهي بانکها به بانک مرکزي اساسا مقايسه صحيح و منصفانهاي نخواهد بود.