گروه اقتصادی -

در حالی که به دلیل نزدیکی دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران فضای سیاسی این کشور چالشی شدید را تجربه می کند، روحانی چند اقدام اقتصادی ریشه ای را اتخاذ کرده که ممکن است آینده سیاسی وی وحامیانش را به خطر بیاندازد.

به گزارشافکارنیوزبه نقل از ریانووستی؛ بر کسی پوشیده نیست هرچه به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک تر می شویم ماه عسل سیاسی دولت و مجلس در ایران به پایان خود نیز نزدیک تر می گردد و قطعا مخالفین سیاست های روحانی تلاش خواهند کرد هر اقدام وی چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی را مورد انتقاد قرار دهند.

پلان یا نقشه اصلی دولت روحانی حل اختلافات سیاسی با کشورهای دیگر و رفع تحریم های اقتصادی جهت بهبود شرایط اقتصاد داخلی بود و هنوز هم هست و در واقع خیلی از رای دهندگان با این امید به او رای دادند. به همین دلیل روحانی از بدو شروع کار خود اقدامات زیادی برای شکستن دیوارها و سد های بین ایران و دیگر کشورها انجام داد. شاید بتوان گفت گفتگوی وی با اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و نشست و برخواست وزیر امور خارجه ایران و ایالات متحده شکستن بزرگترین تابوها در ایران به شمار می آمد.

قطعا روحانی که سالها در رده های عالی نظام جمهوری اسلامی ایران پست های حساس دارا بوده به تنهایی چنین تصمیم های بزرگی را نگرفته ولی نقش اصلی را در قانع کردن دیگر مسئولین ذیربط عالیرتبه بر این راهکار را داشته است.

اما ظاهرا طرف های مقابل علی الخصوص ایالات متحده آمریکا به این حد ریسک روحانی بسنده نکرده اند و زیاده خواهی آنان پایان ندارد. به همین دلیل هم روحانی و ظریف وزیر امور خارجه ایران متحمل شدید ترین حملات مخالفان داخلی قرار گرفته اند تا جایی که جلسه گفتگوی ظریف با نمایندگان مجلس به دلیل ترس از انعکاس تشنج میان دولت و مجلس در رسانه ها پشت درب های بسته برگزار شد. ولی با این حال فیلم های کوتاهی از برخی درگیری های تند لفظی میان ظریف و نمایندگان مجلس منتشر شد.

این درگیری های سیاسی میان دولت روحانی و مخالفین تاثیر چندانی بر محبوبیت تیم روحانی نداشت و چه بسا در برخی شرایط مخالفین سیاسی روحانی به حامیان دولت تبدیل شدند.

اما تصمیمات اخیر اقتصادی دولت روحانی یک ریسک بزرگ به حساب می آید. ریسکی که ممکن است منجر به ریزش حامیان وی در جامعه شده و حتی مخالفت در افکار عمومی بر علیه عملکرد دولت را افزایش دهد.

طرح حذف یارانه های دولتی کالا طرحی بود که پس از پایان جنگ ایران و عراق در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی تصویب شد اما هم هاشمی رفسنجانی و هم محمد خاتمی از اجرای آن سر باز زدند. در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد وی تصمیم گرفت بقول معروف " جراحی اقتصادی " را انجام دهد و " غده یارانه های دولتی " را از بدنه دولت جدا کند. در آن زمان به دلیل درآمد های سرشار نفتی فرصت بسیار مناسب بود و به دلیل واهمه از واکنش اقشار ضعیف جامعه به بالارفتن یک باره قیمت ها یارانه کالایی به یارانه نقدی ای تبدیل شد که ماهانه به حساب کل جامعه واریز می شد.

در ابتدا این مبلغ حدود ۴۵ دلار برای هر ایرانی بود که به دلیل برخی سوء استفاده ها حتی برخی مرده ها(که شناسنامه هایشان توسط اقوامشان باطل نشده بود) هم این یارانه را برای مدت ها دریافت کردند و دولت به حدود ۸۰ ملیون نفر یارانه به ۷۵ ملیون نفر جمعیت پرداخت می کرد. به هر حال با سقوط قیمت ریال ارزش این یارانه به حدود ۱۳ دلار رسید و مازاد جمعیتی که یارانه دریافت می کردند نیز حذف شدند اما به هر حال تقریبا همه ایرانی ها این یارانه را دریافت می کردند، حتی افراد مرفه جامعه، و برای خیلی از افراد جامعه جالب بود وقتی دولت از افراد مرفه تقاضا کرد از دریافت یارانه انصراف دهند برخی وزرای میلیاردر در اقدامی نمادین که بعدا تاثیر معکوس بر آنها داشت به ستاد مربوطه مراجعه و اعلام کردند که از دریافت یارانه انصراف می دهند، امری که حتی مورد تمسخر و انتقاد صدا و سیمای رسمی واقع شد.

این موضوع نشان می داد حتی افراد مرفهی که ۱۳ دلار در ماه برای آنها ارزشی ندارد هم در حال دریافت این یارانه هستند. به هر حال پرداخت این یارانه ها ادامه یافت و به دولت روحانی منتقل شد یکی از دلایل ادامه این پرداخت ها مسایل انتخاباتی بود اما مشکل اصلی دیگری هم وجود داشت. مشکل اصلی در شناسایی افراد بی نیاز بود چون بر اساس قوانین ایران دولت برای سرکشی به حساب های شخصی و تحقیق در مورد اموال عمومی مجوز نداشت. دولت تلاش کرد موضوع را به مجلس ارجاع دهد و مجلس هم توپ را در زمین دولت انداخت و با تصویب قانونی دولت را موظف به شناسایی وحذف یارانه افراد پر درآمد کرد تا شروع حذف یارانه های نقدی کلید بخورد.

به هر حال سیاست نهایی حذف کل یارانه هاست. ادامه پرداخت این مبلغ با شرایط فعلی برای دولت تقریبا غیر ممکن بود و دولت به یکباره تصمیم گرفت ۶ تا ۱۰ ملیون ایرانی را از لیست دریافت یارانه حذف کند. افرادی که بر اساس یک سری پارامتر ها به قول دولت از شرایط مالی خوبی برخوردار هستند و به این یارانه نیاز ندارند. شاید برخی از اینان از ثروتمندان شاخص به حساب آیند اما قطعا تعداد زیادی از این افراد جزو سطوح میانی جامعه هستند. عمده این افراد هم جزو افرادی به حساب می آیند که در انتخابات به روحانی رای دادند.

در اقدامی دیگر دولت به یکباره اقدام به حذف سهمیه بنزین خودروها کرد و قیمت سوخت به یکباره بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت. مضاف بر اینکه یارانه نان و انواع کالاهای دیگر هم ظرف چند ماه اخیر به یکباره برداشته شده که قطعا منجر به ریزش آرای دولت آقای روحانی خواهد شد.

با توجه به اینکه دولت روحانی شامل تعداد زیادی سیاستمدار واقتصاد دان برجسته است، احتمالا هیچ راهکار دیگری غیر از ورود به این ریسک را نداشته. اما این شوک های " به یک باره " ریسکی هستند که ممکن است به قیمت استیضاح تعدادی از وزرا در مجلس و فراموش کردن رویای تسلط بر مجلس در انتخابات آتی توسط هواداران دولت شود و ادامه راه را برای دولت روحانی که هم با فشار های سیاسی بین المللی و هم فشار های اقتصادی باید دست و پنجه نرم کند بسیار دشوار سازد.

ودر نهایت نباید فراموش کرد که این اقدامات " به یک باره " ممکن است به واکنش های پیش بینی نشده " به یک باره " جامعه نیز منجر شود.