به گزارشافکارنیوز، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ۵ خرداد ۹۳ در یک نشست خبری با اشاره به ابلاغیه هیأت دولت مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت گاز خانگی، تجاری و دولتی گفت: «بر اساس مصوبه هیأت دولت قیمت هر یک از پلکان‌های مصرفی در قبوض بخش خانگی ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است».

هیئت دولت در جلسه ۳ خرداد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تصویب کرد و فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کرد.

بر اساس این مصوبه دولت، بنزین تک‌نرخی و ۱۰۰۰ تومان شد و قیمت سایر فرآورده‌های نفتی مانند گازوئیل نیز افزایش اندکی یافت.

توضیحات مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره نحوه افزایش قیمت گاز بخش خانگی نشان می‌دهد که دولت در افزایش قیمت گاز این بخش در فاز سوم هدفمندی یارانه ها، تمامی پله ها را با درصد یکسانی افزایش داده است و رفتار یکسانی با کم مصرف ها و پرمصرف ها داشته است.

همین موضوع سبب شده است که قیمت هر متر مکعب گاز در بالاترین پله در ماه های سرد سال کمتر از ۵۰۰ تومان شود و این در حالی است که قیمت هر متر مکعب گاز صادراتی ایران به ترکیه، حدود ۱۳۵۰ تومان(۴۵ سنت) است.

به عبارت دیگر، با وجودی که مطابق با قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت گاز بخش خانگی به حداقل ۷۵ درصد قیمت گاز صادراتی برسد اما این هدف حتی درباره تعرفه گاز مصرفی مشترکان پرمصرف گاز هم محقق نشده است، به گونه ای که همچنان قیمت متوسط گاز بخش خانگی کمتر از ۱۰ درصد و قیمت گاز پرمصرف ترین مشترکین گاز هم کمتر از ۴۰ درصد قیمت گاز صادراتی است.

در نتیجه،استفاده از این شیوه قیمت گذاری باعثشده است که تمامی پله‌های مصرف گاز، «یارانه‌ای» باقی بمانند و همچنان مصرف بیشتر به معنای برخورداری از یارانه پنهان بیشتر باشد.

این موضوع نه تنها منجر به اصلاح الگوی مصرف گاز بخش خانگی نمی شود، بلکه به نوعی مشترکان پرمصرف که عموما پردرآمد هم هستند، را به مصرف بیشتر گاز تشویق می کند و زمینه لازم برای افزایش مصرف گاز در این بخش را فراهم می کند.

این در حالی است که براساس بند ۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار بود، از ظرفیت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای اصلاح الگوی مصرف انرژی و توزیع عادلانه یارانه های پنهان انرژی استفاده شود. همچنین این موضوع در تناقض با تبصره ماده ۱۰ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی(مصوب اسفند ۸۹) است. در این تبصره قانونی آمده است: «یارانه در نظرگرفته شده برای مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از محل نرخ تبعیضی مشترکان خارج از الگو جبران می‌شود».

با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد وزارت نفت در اصلاح تعرفه های گاز بخش خانگی به جای استفاده از مدل فعلی، راهبرد تمرکز فشار افزایش قیمت روی پرمصرف ها را اجرایی کند.

استفاده از این راهبرد که به معنای افزایش درصد بسیار بیشتر پله‌های بالای مصرف گاز نسبت به سایر پله ها است، موجب می‌شود تا انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف در پرمصرف‌ها ایجاد شود و الگوی مصرف گاز بخش خانگی اصلاح شود.