به گزارش افکارنیوز، پس از انتشار اخباری درخصوص نحوه فعالیت «ع. ت» دلال احیا کننده قرارداد کرسنت در مباحثاقتصادی و استفاده از رانت و انحصار، برخی از خوانندگان سایت و همچنین عده ای از کارکنان شرکت های مرتبط با «ع. ت» اطلاعات و مصادیقی را در این‌باره برای خبرگزاری ارسال کردند که به دلیل رعایت امانت در معرض دید و مطالعه عموم قرار می گیرد.

پس از بررسی اولیه صورت گرفته از طریق منابع و مبادی ذی ربط صحت گزارش‌های ارسالی برای این خبرگزاری محرز شده است.

نامه ارسالی به مجامع نظارتی و امنیتی کشور از سوی برخی از کارکنان شرکت‌های مرتبط با «ع. ت» که نسخه‌ای از آن در اختیار ما قرار گرفته تحت عنوان " چگونه پول کثیف وارد عرصه قدرت می شود؟ " نگارش شده است که در ادامه متن این نامه را ملاحظه می کنید:

در سال ۱۳۸۹ یکی از شرکتهای وابسته به وزارت صنایع به نام " شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران " معروف به(ISQI) با اهداف نظارتی و حاکمیتی ایجاد و به نظر بسیاری از صاحب‌نظران به طور اشتباه به بخش خصوصی واگذار شد.

خریدار شرکت بازرسی و کیفیت و استاندارد ایران که صلاحیت اقتصادی، تخصصی، فنی و شخصی لازم را برای تصاحب این شرکت نداشت کسی نبود به جز «ع. ت» متهم ردیف اول پرونده کرسنت که با جست‌وجوی نامش در فضای مجازی می توان مطالب منتسب به وی را مشاهده کرد.

فردی که امروز به لطف کم‌کاری یا بی‌دقتی نهادهای امنیتی و قضایی در خارج از کشور به سر می برد!!!

تفاهمنامه اجرای خدمات بازرسی خودرو سازان که باید به امضای معاون وزیر صنایع رسانده شود نمونه بارزی از مصادیق رانت و انحصار است که این افراد با ارتباطات خود کسب درآمد می کنند.

جای تامل است که:

۱) چرا همچنان وزارت صنایع، خودروسازان را به عقد قرارداد با شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران مکلف می کند؟

۲) تداوم این گونه اقدامات انحصاری تحمیل هزینه سرسام‌آور به خودروسازان است که به نظر اکثر کارشناسان این گونه بازرسی ها تا به امروز هیچ اثر مثبتی در خصوص ارتقای کیفیت خودرو برای مصرف کنندگان نداشته است.

۳) نارضایتی و اعتراض خودروسازان به این دستور انحصاری و رانتی خود جای بحثدارد.

۴) به هیچ وجه مراحل آیین نامه معاملات(مناقصات) در این رابطه رعایت نشده است، بنابراین وزارت صنایع باید پاسخگوی اینگونه انحصارها و شائبه تخصیص رانت باشد.

به گزارش خبرنگار فارس آنچه در ادامه قابل ملاحظه است متن اولیه تفاهم نامه اجرای خدمات بازرسی است که از سوی " شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران " به منظور امضای مسئولان ذیربط وزارت صنایع به این وزارتخانه ارسال شد و در بالا اسناد آن قابل مشاهده است.

در متن این تفاهم آمده است:

به منظور نظارت بر فرایند ارائه خدمات مطلوب به مشتریان صنعت خودرو این تفاهم‌نامه فیمابین وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی آقای محسن صالحی‌نیا(معاون امور صنایع) که در این تفاهمنامه «ناظر» نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به نمایندگی آقای اشکان گلپایگانی(مدیرعامل و عضو هیأت مدیره) و یکی از اعضای هیأت مدیره که در این تفاهم‌نامه «بازرس» نامیده می‌شود، از طرف دیگر طبق شرایط ذیل منعقد می‌گردد.

ماده ۱‌ موضوع

به منظور نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو تحت پوشش کارفرما، براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هیأت وزیران و دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو مصوب وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت در راستای بهبود ارائه خدمات و جلب رضایتمندی مصرف‌کنندگان خودرو موارد ذیل اجرا می‌گردد.

الف) ارزشیابی(آدیت) کیفی محصولات شرکت‌های تولیدکننده خودرو

ب) ارزیابی اجرای الزامات قانون در سیستم خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو

ج) ارزیابی تعمیرگاه‌های مجاز تحت پوشش شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو

د) سنجش رضایتمندی مشتریان مصرف‌کننده خودرو در سه حوزه کیفیت محصول، خدمات فروش و خدمات پس از فروش

ه) انجام هرگونه خدمات کارشناسی مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه که از طرف کارفرما به بازرس محول شود.

ماده ۲ مدت اجرا

مدت اجرای این تفاهم‌نامه از تاریخ ۱ مهرماه ۱۳۹۳ تا ۱ مهرماه ۱۳۹۵ به مدت دو سال شمسی می‌باشد.

ماده ۳ تعهدات طرفین

تعهدات بازرس

۱ بازرس متعهد می‌باشد در انجام امور بازرسی و مشاوره از کارشناسان مجرب خود استفاده کرده و کلیه اطلاعات کسب شده را محرمانه تلقی نماید. کلیه حقوق مربوط به گزارشات و مدارک مربوطه متعلق به ناظر بوده و بازرس حق هیچ‌گونه استفاده از این گزارشات را بدون موافقت کتبی ناظر نخواهد داشت.

۲ بازرس متعهد می‌باشد انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به این تفاهم‌نامه را براساس جدول زمانبندی مندرج در دستورالعمل‌های ابلاغی ناظر تنظیم و ارائه نماید.

تبصره: در صورتی که بازرس بنا به هر دلیلی امکان انجام خدمات مندرج در موضوع این تفاهم‌نامه را نداشته باشد موظف می‌باشد حداقل یکسال زودتر به صورت کتبی مراتب را به ناظر اعلام نماید.

۳ بازرس متعهد می‌باشد کلیه گزارشات و بانک‌های اطلاعاتی مربوطه را در پایان هر دوره ارزیابی به صورت کامل به ناظر تحویل نماید.

۴ بازرس متعهد است در ابتدای هر دوره ارزیابی فهرست کامل اسامی ارزیابان خود را به ناظر ارائه نموده و در بازه‌های زمانی مشخص اقدام به نظارت کیفی بر عملکرد آنان نماید.

۵ بازرس مکلف به عقد قرارداد با کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو تحت پوشش ناظر بوده و پرداخت حق‌الزحمه ارزیابی و مبالغ صورتحساب‌ها توسط شرکت‌های طرف قرارداد منوط به تأیید گزارشات ارزیابی از سوی ناظر می‌باشد.

۶ بازرس متعهد می‌باشد در کلیه امور بازرسی مندرج در موضوع این تفاهم‌نامه جانب عدالت و بی‌طرفی را رعایت نماید.

۷ بازرس متعهد است از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره در حوزه‌های مورد بازرسی موضوع تفاهم‌نامه به شرکت‌های طرف قرارداد خودداری نماید.

۸ بازرس مجاز به استفاده رسانه‌ای از نتایج ارزیابی‌ها و بازرسی‌ها بدون مجوز ناظر نمی‌باشد.

۹ در صورتی که با اعلام کتبی ناظر نیاز به بازنگری و اصلاح گزارشات بازرسی و ارزیابی وجود داشته باشد، بازرس موظف است ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه بررسی به ناظر اقدام نماید.

۱۰ در صورت شکایت یا اعتراض شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در مورد نتایج ارزیابی‌ها، بازرس موظف است ضمن بررسی موضوع، نتیجه را به ناظر جهت رفع اختلاف اعلام نماید.

تعهدات ناظر

۱ ناظر متعهد می‌گردد حمایت‌های لازم به منظور تسهیل در انعقاد قرارداد بازرس با موضوعات مندرج در ماده ۱ این تفاهم‌نامه با کلیه شرکت‌های تحت پوشش ناظر به عمل آورد.

۲ ناظر متعهد می‌گردد حمایت‌های لازم به منظور سهولت در مراجعه بازرس به شرکت‌های تحت ارزیابی و تعمیرگاه‌های مجاز آنها را به عمل آورد.

۳ ناظر متعهد می‌گردد در صورت عدم ارسال اطلاعات مورد نیاز مطابق با شرح خدمات مندرج در ماده ۱ تفاهم‌نامه توسط شرکت‌های تحت ارزیابی به بازرس، از ابزارهای قانونی خود جهت پیگیری تسریع در ارسال اطلاعات به عمل آورد.

۴ ناظر متعهد می‌گردد پس از ارسال گزارشات بازرسی به ناظر ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به بررسی گزارشات اقدام و نتیجه جهت ارسال گزارشات به شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو به بازرس اعلام نماید. دریافت هزینه‌های بازرسی از شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو منوط به تأیید گزارشات توسط ناظر خواهد بود.

تبصره: به منظور اجرای بند فوق ناظر به عنوان ناظر کیفی در قراردادهای بازرس با شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو تعیین و مرجع رفع اختلاف بازرس و بازرسی‌شونده خواهد بود.

ماده ۴ تضامین

بازرس موظف است به منظور اطمینان از حسن انجام تعهدات نسبت به سپردن ضمانت‌نامه حسن انجام کار به میزان ۲۰ درصد حجم قراردادهای سالانه با شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو به ناظر اقدام نماید.

تبصره: مبلغ این ضمانت‌نامه در ابتدای هر سال و پس از برآورد حجم کل قراردادها محاسبه و به روزآوری خواهد شد.

ماده ۴ شیوه حل اختلاف و داوری

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص موضوع تفاهم‌نامه طرفین بدوا از طریق مذاکرات فی‌مابین نسبت به حل و فصل آن اقدام خواهند نمود و در صورت عدم توافق در مورد حل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این تفاهم‌نامه، امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم‌گیری خواهد نمود.