به گزارشافکارنیوز،نخستین گام در رونمایی از چنین ابتکاری در جریان سفر هیات تجاری آلمان به ایران برداشته شد. مسوولان صنعتی کشور در جریان این مذاکرات، اطلس صنعتی اقتصاد ایران را در حوزه‌های مختلف تولیدی معرفی و تشریح کردند. سیاست‌گذاران صنعتی ایران اعتقاد دارند زیرساخت‌ها و بنادر ایران، صنایع ماشین‌سازی، بهینه‌سازی و بهره‌وری در بخش انرژی، پتروشیمی و… از بخش‌های جذاب اقتصادی ایران برای سرمایه‌گذاری است. کارشناسان اعتقاد دارند: دولت باید در معرفی اطلس صنعتی علاوه‌بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارجی بر جنبه صادرات تولیدات و خدمات با برند خارجی نیز تاکید کند. پیوند اطلس صنعتی سرمایه‌گذاری با نقشه راه تولید نیز از دیگر مطالبات بخش خصوصی است. براساس نقشه راه تولید در سه سال آینده برای ۳۷ بخش صنعتی جهش چندپله‌ای در نظر گرفته است. تولید خودرو، دارو، محصولات پتروشیمی، لوازم خانگی و… از جمله این رشته‌های صنعتی هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد اطلس صنعتی برای سرمایه‌گذاران خارجی علاوه‌بر مزیت‌های اقتصادی رشته‌های مختلف، به پتانسیل‌های رشد‌ در استان‌های کشور نیز توجه دارد.


با ورود اولین هیات تجاری از آلمان به ایران بعد از توافق نهایی وین، مسوولان دولتی پس از اعلام زمینه‌های همکاری در حوزه انرژی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بخش صنعت را نیز معرفی کردند. پس از اعلام بیانیه مشترک ایران و گروه ۱ + ۵ در لوزان، فعالان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که با اعلام توافق نهایی و لغو تحریم‌ها، فضا برای همکاری اقتصادی و تجاری با طرف‌های خارجی هموار خواهد شد.

آلمانی‌ها را می‌توان اولین گروه اقتصادی دانست که با هیاتی ۶۰ نفره و با بالاترین مقام اقتصادی این کشور هفته جاری وارد ایران شدند و حال شنیده‌ها حکایت از آن دارد که فعالان اقتصادی ایتالیا نیز سعی دارند به‌عنوان دومین کشور برای افزایش مناسبات تجاری و اقتصادی وارد ایران شوند. در این میان، فعالان اقتصادی سوئدی نیز برای ورود به ایران اعلام آمادگی کردند که با این شرایط می‌توان گفت از این پس شاهد تردد کشورهای بزرگ صنعتی به ایران خواهیم بود که این امر رونق بخش صنعت کشور را به همراه خواهد داشت.


در این میان، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه توافق اخیر هسته‌ای و رفع تحریم‌ها از سوی غرب به فصل جدیدی از روابط صنعتی و تجاری ایران با کشورهای مختلف منجر خواهد شد، گفت: در روزهای اخیر و به دنبال توافق هسته‌ای، هیات‌های بلندپایه کشورهای اروپایی وارد ایران می‌شوند تا علاقه‌مندی خودشان را برای تقویت روابط اقتصادی، صنعتی و تجاری فی‌مابین اعلام کنند که قطعا این نویدبخش توسعه همه‌جانبه کشور به‌ویژه استان‌های مختلف خواهد بود. محمدرضا نعمت‌زاده وعده داد به سرعت کشور از وضعیت رکودتورمی خارج شده و امکان ترمیم بسیاری از خلأهای اقتصادی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه صنایع عظیم کشور همچون نفت وگاز، ‌ خودروسازی، صنعت پتروشیمی و دیگر مجموعه‌های تولیدی فراهم آمده و امکان بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت به وجود آید.


وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در روزهای گذشته ورود شرکای صنعتی، اقتصادی و تجاری آلمان و به دنبال آن توافقات خوب و مناسب با مسوولان کشورمان به سرعت زمینه‌ای را فراهم خواهد کرد تا امکان بهره‌گیری از صنایع پیشرفته این کشورها در تولید داخلی فراهم آمده و امکان صادرات آنها نیز با برندهای خارجی فراهم شود.


نعمت‌زاده تصریح کرد: بهبود روابط با کشورهای خارجی قطعا بستری را آماده می‌کند تا همکاری‌های خوبی را با آنها به ویژه در طرح مباحثی چون سرمایه‌گذاری‌های مشترک، انتقال تکنولو‌ژ‌ی‌های جدید و نوسازی خطوط تولید شاهد باشیم.


نعمت‌زاده اهمیت بازاریابی محصولات تولید داخل در فضای جدید، تقویت تعاملات و ارتباط با کشورهای مختلف را یادآور شد و اظهار کرد: باید با تولید استاندارد محصولات و توجه به کیفیت آنها امر بازاریابی در اولویت قرار گیرد؛ چراکه بیشترین تمرکز ما در گذر از تحریم‌های اقتصادی بها دادن به صادرات غیرنفتی به عنوان یک اولویت و سیاست اصلی در اقتصاد مقاومتی است.


وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از افزایش تمایل برای سرمایه‌گذاری صنعتی خبر داد و گفت: تعداد جوازهای تاسیس صنعتی صادر شده حکایت از تمایل مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید در دولت یازدهم دارد.


اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که همزمان با ورود اولین هیات اقتصادی و تجاری از سوی کشور آلمان بعد از توافق وین، هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری برای مبادلات تجاری دو کشور پیش‌بینی شد. رقمی که نشان از جهش چندبرابری در این بخش در مقایسه با سال گذشته دارد، به طوری که به گفته مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت حداکثر همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور در بخش کالا در سال گذشته دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که از این میزان ۳۵۰ میلیون دلار صادرات کالا صورت گرفته است. رقم همکاری اقتصادی اعلام شده از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که دو کشور برای رسیدن به هدف ترسیم شده بعد از مذکرات، راه طولانی را در پیش دارند و آنچه مسلم است باید برای رسیدن به این هدف بیش از همه فکری به حال مبادلات بانکی کنند.


در سفر سه روزه هیات آلمانی به ایران، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان اظهار امیدواری کرده که همکاری‌های بانکی و پوشش بیمه‌ای بین دو کشور افزایش یابد و با لغو تحریم‌های بانکی تا پایان سال میلادی مشکلات موجود بر سر راه بنگاه‌ها برداشته شده تا شرکت‌ها بتوانند از تسهیلات بانکی و پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند.


عقب‌ماندن در بخش‌های بانک، بیمه و ترانزیت طی ۱۰ سال گذشته از دیگر مواردی است که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوارند با بازگشت کشورهای دارای صاحب سبک بتوان از آن عبور کرد. به گفته مسوولان، در بخش خدمات بانکی، بیمه و ترانزیت بسیار عقب مانده‌ایم و با توجه به تجربه خوبی که آلمانی‌ها در بخش خدمات دارند، می‌توانند در این بخش کمک قابل توجهی کنند.


سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها و بنادر و ترانزیت یکی دیگر از مواردی است که در این مذاکرات مورد توجه قرار گرفت. آلمان از جمله کشورهایی است که در بخش بنادر و ترانزیت از تجربه خوبی برخوردار است و سرمایه‌گذاری و حضور این کشور در این بخش می‌تواند رشد زیرساخت‌های بنادر و ترانزیت کشور را به همراه داشته باشد. در این خصوص نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت معافیت‌های مالیاتی را در نظر گرفته که این امر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری در این بخش کمک بسیاری کند. به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش‌های نفت، گاز و معدن نیز کمبودهای بسیاری داریم، بنابراین اگر بتوانیم زنجیره ارزش این سه بخش را کامل کنیم، مورد استقبال آلمانی‌ها قرار می‌گیرد که این موضوع به صادرات کمک خواهد کرد.


در دیدار سه روزه هیات آلمانی، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، صنایع ماشین‌سازی، خودروسازی، پتروشیمی، انرژی‌های سنتی، بهینه‌سازی و بهره‌وری از انرژی، محیط‌زیست و بازیافت زباله را از زمینه‌های همکاری با ایران عنوان کرده و توصیه کرده که شرکت‌های آلمانی جهت فروش و تجارت با ایران آماده شوند و به ایرانی‌ها به عنوان همکار اقتصادی نگاه کنند و در این زمینه آلمانی‌ها مایل به انتقال دانش فنی و همچنین آموزش به ایران هستند.


به گفته خسروتاج، نگاه آلمانی‌ها عمدتا در جهت توسعه همکاری‌های اقتصادی است. همچنین در جلسه مشترک تاکید شد که موارد مطرح شده در بحثتوافقات هسته‌ای باید هر چه زودتر اجرایی و وارد مرحله عملی شود.


برگزاری کمیسیون بعد از ۱۳ سال


از سوی دیگر، براساس اظهارات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی از آخرین کمیسیون مشترک بین ایران و آلمان حدود ۱۳ سال می‌گذرد و ورود این هیات شرایط را برای برگزاری مجدد این کمیسیون فراهم کرده است. در مذکرات صورت گرفته وزیر اقتصاد و انرژی آلمان اظهار علاقه‌مندی کرد تا پایان سال جاری و اوایل ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی پنجمین کمیسیون مشترک بین دو کشور برگزار شود.


در این رابطه، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به تشریح جزئیات دیدار هیات اقتصادی آلمان پرداخت و از برگزاری پنجمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور بعد از ۱۳ سال، همچنین سفر هیات اقتصادی از ایران به آلمان در پاییز امسال خبر داد. به گفته پدرام سلطانی، در این جلسه توافق شد که به زودی پنجمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در ایران برگزار شود، پیش از این آخرین جلسه این کمیسیون در سال ۲۰۰۲ میلادی برگزار شده بود. از سوی دیگر بین اتاق‌های بازرگانی دو کشور مذاکراتی انجام شد و اتاق بازرگانی آلمان دعوتی را از اتاق بازرگانی ایران به عمل آورد و قرار است هیات اقتصادی از ایران پاییز امسال به آلمان برود. فعالان اقتصادی در بخش خصوصی ایران نیز به اتاق بازرگانی آلمان پیشنهاد دادند تا یک شبکه تجاری بین شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی و آلمانی برقرار شود.


تمرکز روی محصولات صادرات محور


وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی زمینه‌های همکاری صنعتی با هیات آلمانی را اعلام کرده که به اعتقاد کارشناسان همکاری‌های اقتصادی و تجاری همواره بخشی از الزامات و سیاست‌گذاری‌های توسعه اقتصادی است، در واقع از منظر ادبیات دیپلماسی اقتصادی، بهبود تعاملات بین‌المللی در این چارچوب قرار می‌گیرد و رشد اقتصادی در سایه گسترش روابط با جهان میسر می‌شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم در قالب «دیپلماسی اقتصادی کشور» دیدار هیات‌های ایرانی و خارجی افزایش یافت و هر دو طیف دولتی و خصوصی با برنامه‌ای مدون درصدد افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی بودند.


از سوی دیگر، از زمان شروع کار دولت یازدهم، فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی برای شناخت اقتصاد ایران کم و بیش آغاز شد؛ به‌طوری‌که با تلاش ایران برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای، گروه‌های مختلفی چه در قالب هیات‌های تجاری و چه به صورت رفت‌وآمدهای مستقیم سعی کردند که در حوزه‌های سرمایه‌گذاری در ایران تحقیقاتی داشته باشند. آمارهای مربوط به دیدارهای سال گذشته نشان می‌دهد که علاوه بر دیدارهای مربوط به هیات کشورهای آفریقایی و آسیایی از ایران، اغلب دیدارها به حوزه یورو اختصاص داشته است. گفته می‌شود امنیت اقتصادی پیش‌زمینه ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی است و اولین کار دولت باید این باشد که از طریق هیات‌های همراهی که با هیات دولت به کشورهای مختلف سفر می‌کنند، زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را اطلاع‌رسانی کند.


در عین حال، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با تدوین دیپلماسی تجاری و صنعتی فعالیت جدیدی را برای افزایش همکاری‌ها آغاز کند.


علاوه بر این، برخی از کارشناسان نیز معتقدند حال که زمینه برای تولید و تجارت رقابتی پیشروی ایران قرار دارد، باید روی محصولاتی برای تولید تمرکز بیشتری کنیم که بر صادرات تکیه دارند و توانستهاند پا را از بازارهای داخلی فراتر نهند. حتی پس از برداشته شدن تحریمها، میتوان با استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران خارجی و تولید محصولات مشترک با هدف صادراتی، به فکر تولید داخل هم بود، تا تولیدکنندگان نگرانی از بابت واردات کالا نداشته باشند. براساس نقشه راه تولید ۳۷ محصول صنعتی در سه سال آینده (۹۴ تا ۹۶)، جهشی چند پلهای برای برخی محصولات صنعتی در نظر گرفته شده که در صورت تحقق اهداف پیشبینی شده، میتوان شاهد رشدی چشمگیر در بخش صنعتی کشور بود. تسهیل در روند دسترسی به مواد اولیه از یکسو و بهبود روند نقل و انتقال پول از سوی دیگر را میتوان از جمله دلایل ترسیم نقشه خوشبینانه این وزارتخانه تا سال ۱۳۹۶ دانست. بر اساس جدول منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، انواع خودرو سواری، دارو، محصولات پتروشیمی و لوازم خانگی از جمله محصولات صنعتی هستند که بیشترین رشد تولید تا سه سال آینده برای آنها در نظر گرفته شده است، محصولاتی که برای تولید آنها زمینه همکاریهای مشترک با کشورهای خارجی وجود دارد.