به گزارشافکارنیوز،یک ماه پیش معاونت روابط کار وزارت کار درباره ممنوعیت انعقاد قرارداد زیریکسال در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر به کارگاه ها و بنگاه های مشمول قانون کار بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که خیلی زود و در کمتر از یک هفته لغو شد.

هرچند گفته می شود فشار سنگینی از سوی کارفرمایان و زیرمجموعه‌های دولت برای لغو فوری ممنوعیت انعقاد قراردادهای کاری زیر یکسال وارد شد که وزارت کار را تسلیم کرد و خیلی زود دستور لغو ابلاغیه اول صادر شد اما نمایندگان کارگری کشور ابلاغیه یک هفته ای وزارت کار را تاریخی ترین و بزرگترین دستورالعمل جسورانه ای می‌دانستند که در شرایط بحران بازار کار کشور و نابسامانی کامل قراردادهای کاری میلیون‌ها نفر ارائه شده بود.

اما حالا آنها می‌گویند لغو فوری و عجولانه ابلاغیه ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیریکسال که دارای ماهیت دائم هستند، در واقع نوعی مشروعیت بخشی به اعمال کامل سلیقه از سوی کارفرمایان در نحوه پذیرش نیروی کار است. دیگر کارفرمایان می‌توانند بدون دغدغه با افراد قراردادهای ماهیانه امضا کنند در حالی که نوع شغل و سرمایه گذاری در آن نشان می دهد که بنگاه بناست سال‌ها بماند و حتی بزرگتر شود.

چرا قراردادهای ماهیانه باب شد؟


اینکه چرا قراردادهای کاری میلیون‌ها مشمول قانون کار که در واقع بیش از نیمی از کل نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، باید موقت و زیر یکسال، ماهیانه؛ سه ماهه و شش ماهه باشد، در صورتی که ممکن است بسیاری از واحدهای زیرمجموعه این قانون دارای ماهیت دائم باشند؛ بحثدیگری است که ممکن است به ناتوانی دولت‌ها در برنامه ریزی، عدم مراقبت از اجرای قانون کار، ناتوانی در جلوگیری از تکانه های شدید هزینه‌ای برای بنگاه‌ها و کارفرمایان، روشن نبودن آینده کاری سرمایه گذاران و ایجاد دغدغه و مسائلی از این دست برای سرمایه گذاران مرتبط باشد.

اما همگان تصدیق می‌کنند که هیچگاه نیروی کاری که با ناامنی قرارداد کاری اش مواجه شود، توان تمرکز کاری نخواهد داشت. او مرتبا به زمان پایان قرارداد کارش فکر می‌کند، نسبت به آینده شغلی اش نگران است و توان برنامه ریزی برای آینده زندگی خود را نخواهد داشت؛ بنابراین این بدترین شرایط و برزخی است که امروز قریب به اتفاق نیروهای کاری کشور را با خود درگیر کرده و از این رو، گفته می‌شود بهره وری نیروی کار در ایران از سطح بسیار پایینی برخوردار است.

اما قانون کار چه می‌گوید؟ در این قانون آمده که کارگاه های با ماهیت شغلی دائم نمی‌توانند قرارداد موقت داشته باشند و حتما باید نیروی کاری متناسب با شرایط کاری خود جذب کنند. کارشناسان می گویند کارفرما و یا سرمایه گذاری که میلیاردها تومان برای راه اندازی یک واحد تولیدی هزینه کرده و حتی در این راه از بانک‌ها نیز تسهیلات با نرخ بالا دریافت کرده، به کجا رسیده که جرات جذب نیروی حتی با قرارداد بیش از یکسال را ندارد؟

شهامت جذب نیرو در بازار کار نیست


این سئوال مطرح است که آیا امروز با وجود وفور نیروی متقاضی کار در کشور، اغلب کارفرمایان در حال سوء‌استفاده از این شرایط هستند و یا اینکه ماجرا چیز دیگری است؟ اینکه چرا یک واحد تولیدی که با میلیاردها تومان سرمایه ایجاد شده و بیش از یکی دو دهه نیز از زمان آغاز به کارش می گذرد، باید با نیروهای خود قرارداد ماه به ماه ببندد، سئوالاتی است که آن روی ناخوش و تلخ بازار کار کشور را نمایان می‌کند.

کارفرمایان معتقدند نمی‌توانند نیروی کار دائم بگیرند، چون خود از آینده کاری‌شان اطمینان ندارند. آنان می‌گویند مگر ما امنیت شغلی داریم که کارگران می‌خواهند داشته باشند؟ کارفرمایان بر این موارد تاکید دارند که واردات بی‌رویه محصولات خارجی، تصمیمات یکباره دولت‌ها برای افزایش هزینه های آنها، تحریم‌هایی که البته قرار است برداشته شود، خُلف وعده دولت در پرداختن یارانه سهم تولید و دلایل متعدد از این دست باعثشده است تا آنها شهامت کاری و سرمایه گذاری‌های جدید را از دست بدهند و بسیار نسبت به گذشته محتاط تر باشند.

در واقع باید گفت آنها از ابلاغیه تغییر قراردادها که توسط وزارت کار ارائه شده بود، ترسیده اند و از اینکه حتی با بخشی از نیروی کارشان قراردادهای کاری محکم تری ببندند، دچار هراس می شوند. هرچند نباید ذکر این نکته را از یاد بُرد که اوضاع بسیاری از کارفرمایان چه به لحاظ درآمدی و چه موقعیت در بازارها نسبت به رقبا آن قدرها هم بد نیست ولی آنها ترجیح می‌دهند همه تعهدات و مسائلی را که می تواند یک روزی برای آنها مایه دردسر شود، از خود دور کنند.

بازگشت پرونده ممنوعیت قراردادها به میز کارشناسی


فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه اولین نشست شورای سه جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت در هفته آینده برگزار می‌شود، گفت: در این نشست، یکی از دستور کارها بررسی موضوع امنیت شغلی نیروی کار خواهد بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: پس از آن ابلاغیه جنجالی و لغو فوری آن، کارفرمایان عنوان کردند که موضوع نیازمند کار کارشناسی و بررسی بیشتر است. از این رو، بنا است در شورای سه جانبه ملی مسئله را بررسی کنیم که به نوعی احیا شدن ماده ۷ قانون کار(مبحثقراردادها) نیز تلقی می‌شود.

توفیقی خاطرنشان کرد: البته این موضوع نیازمند بررسی است و ما نمیخواهیم دوباره ابلاغیه ای صادر و سپس متوقف شود. از این رو، کار دوباره به جریان خواهد افتاد و قرار است با حضور نمایندگان کارفرمایان ممنوعیت قراردادهای زیریکسال را بررسی کنیم.