گروه اقتصادی -

پایگاه المانیتور در گزارشی نوشت: بازار مسکن در ایران در روزهای اخیر، سیگنال های مختلفی را برای خریداران ارسال کرده است.

به گزارشافکارنیوز؛ قیمت متوسط هر متر مربع آپارتمان در ماه جولای ۳.۱ درصد کاهش یافته است. میزان خرید و فروش مسکن نیز ۱۶.۵ درصد کاهش داشته است.

برخی از بازیکنان بازار مسکن معتقدند تا زمان پایان حضور روحانی در دفتر خود، هیچ نوری در انتهای تونل برای تغییر این وضعیت دیده نمی شود. مجید اسلامی یکی از بنگاه داران بازار مسکن در تهران پیش بینی می کند که هیچ نشانه ای برای رشد قابل توجه قیمت ها در بازار مسکن وجود ندارد. او معتقد است سیاست دولت روحانی مبنی بر «جلوگیری از شوک قیمت ها» به عنوان مانع اصلی افزایش قیمت ها عمل می کند.

او به المانیتور می گوید: «رکود بازار مسکن هیچ ربطی به توافق هسته ای و تحریم ها ندارد …اگر مسئولان واقعا بخواهند بازار را تقویت کنند، می توانند این کار را انجام دهند. اما آنها به سادگی از انجام آن خودداری می کنند چرا که آنها قول داده اند از نوسانات غیرطبیعی در بازار جلوگیری خواهند کرد. آنها به جد کاهش تورم را دنبال می کنند و بازار گران مسکن نقشه آنها را برهم می زند.»

علیرغم پیش بینی های بدبینانه برخی از کارشناسان مسکن، یک مطالعه جدید انجام شده توسط دانشگاه علم و صنعت نشان می دهد که امکان رشد قریب الوقوع و شدید در بازار مسکن وجود دارد. یافته های این مطالعه که توسط روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است، هشدار می دهد دلالانی که موفق به رسیدن به بازدهی مورد نظر خود در بازار پول و سهام نشده اند، با انتخاب بازار املاک و مستغلات، فشار تورمی ایجاد می کنند.

در مطالعه ای جداگانه یک مجله مسکن نیز اشاره می کند: «همبستگی مثبتی بین دلارهای نفتی و قیمت مسکن در ایران وجود دارد»؛ به خصوص در کشورهایی که به درامدهای نفتی شدیدا وابسته هستند. دو محقق ایرانی با بررسی داده های موجود بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ به نتیجه رسیده اند که قیمت نسبی مسکن در ایران، همزمان با نوسانات نفتی بین ۸.۵ تا ۳۶.۷ درصد افزایش داشته است. با توجه به یافته ها، این همبستگی مثبت می تواند تا یک دهه وجود داشته باشد.

همین موضوع می تواند دلیل رکود اقتصادی طولانی مدت را در بازار مسکن ایران توضیح دهد. با توجه به یافته های محققان ایرانی، نوسانات بازار نفت به مدت یکسال، بازار مسکن را در ایران تحت تاثیر قرار می دهد. تحریم های وضع شده علیه ایران که منجر به کاهش درآمدهای نفتی شد و همچنین کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، دلایل رکود بازار مسکن در ایران بوده اند.

احتمال می رود در سال آینده تحریم ها علیه ایران لغو شوند و دولت ایران نیز واردات کالاهای مصرفی را از سر گیرد، در این حالت ایران با عرضه بیش از اندازه کالاهای تجاری روبرو خواهد شد. در همین زمان، کالاهای غیرقابل مبادله مانند مسکن نمی توانند سرعت تولید خود را حفظ کنند. در نتیجه تقاضا به بیش از ۱میلیون واحد در سال افزایش یافته و در نتیجه قیمت ها جهش خواهند داشت.

سرمایه گذاری در مسکن و اتخاذ سیاست مناسب برای واردات می تواند باعثتغییر جهت سرمایه ها از واردات کالاهای تجاری به کالاهای غیرقابل مبادله مانند صنایع ساخت و ساز شود. اما دولت باید بر تبعات و اثرات تورمی این تصمیمات نیز نظارت داشته باشد.

محمود حاج علی، یکی از بنگاه داران مسکن در مرکز تهران به المانیتور می گوید که به نظر می رسد رکود بازار مسکن به انتهای خود رسیده است. او پیش بینی می کند که قیمت ها در اوایل سال آینده افزایش خواهد یافت.

او می گوید: «من مطمئن هستم قیمت مسکن ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. تعداد مردمی که این روزها به دنبال خرید خانه هستند در مقایسه با سال گذشته، افزایش یافته است…تورم انباشته شده درنهایت بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.»

بانک مرکزی ایران و وزارت اقتصاد و دارایی موفق به کنترل شوک های ارزی، تورم و رشد نقدینگی شده اند. اکنون زمان آن است تا مسئولان ایرانی بازار وام مسکن اولیه و ثانویه را برای تسهیل انتقال وجوه از وام دهندگان به وام گیرندگان راه اندازی کنند. هم زمان، دولت باید مداوم بر تورم و عرضه پول نظارت کند. برنامه ریزی مناسب و یک مدیریت دقیق سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز، می تواند اهداف دوگانه دولت روحانی در جهت کنترل تورم و افزایش همزمان اشتغال را تامین کند.