به گزارشافکارخبر،به گفته وی، به دلیل ریسکی که به‌خاطر این مساله؛ یعنی «شکست بازار پول در تعیین نرخ سود» بر اقتصاد تحمیل می‌شود، بانک مرکزی ناچار به مداخله در بازار پول است. هر چند با رفع موانعی مثل مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد، تسهیل جریان مالی و همچنین، قانونمند شدن رفتار بازیگران بازار پول، تعیین نرخ‌های سود از طریق «بازار بین‌بانکی» به مکانیزم بازار واگذار خواهد شد.


پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عدم تناسب نرخ‌های فعلی سود با مختصات اقتصادی کشور، این نرخ‌ها را «غیرسازگار با اقتضائات اقتصاد کلان» و «نشانه بیماری اقتصاد» دانست و گفت این نرخ‌ها با افزودن به ریسک تسهیلات بانک‌ها، خطر معوق شدن مجدد تسهیلات و انجماد بیشتر دارایی‌ها را تشدید می‌کند.


امری که به گفته وی، از شکست بازار پول در تعیین نرخ‌های سود بانکی حکایت دارد. معاون اقتصادی بانک مرکزی پس از توضیح این مساله، بیان کرد که بانک مرکزی همواره معتقد است که رویکرد دستوری نمی‌تواند برای حل مساله مفید باشد، ولی واگذاری مساله به بازار نیز لزوما به نتایج درست منجر نمی‌شود و نیاز به مداخله بانک مرکزی وجود دارد.


به گفته قربانی، با رفع مسائل بانکی که برداشته شدن تحریم‌ها هم به آن سرعت می‌دهد، بانک مرکزی واگذاری تعیین نرخ سود به بازار را از طریق «مکانیزم بازار بین بانکی» پیگیری خواهد کرد. وی در گفت‌وگو با «تجارت فردا»، به عوامل ایجادکننده ریسک در اقتصاد ایران پرداخت و پیش‌بینی کرد با رفع تحریم‌ها، بخش عمده‌ای از ریسک‌های در نظر گرفته شده برای اقتصاد ایران هم به خودی خود کمرنگ شود.


اثر تحریم بر ریسک در ایران
معاون اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفتن ایران در جایگاه بیشترین ریسک اقتصاد کلان در گزارش جدید اکونومیست را تا حد زیادی ناشی از تحریم و محدودیت‌های سیستم بانکی و عدم‌دسترسی کشور به نظام پرداخت‌ها و مبادلات بین‌المللی دانست و پیش‌بینی کرد که با رفع تحریم‌ها، بخش زیادی از این ریسک خود به خود کمرنگ شود. وی همچنین به خوش‌حساب بودن ایران در بازپرداخت بدهی‌ها و سطح پایین بدهی‌های کشور در حال حاضر اشاره کرد و اینها را مواردی دانست که به پایین آمدن ریسک ایران کمک می‌کند. وی درخصوص ریسک‌های داخلی، مواردی مثل «سرکوب مالی و سیاست‌های اقتصادی ناسازگار قبلی»، «مدیریت دولت بر بانک‌های دولتی و سهم معنی‌دار آنها در شبکه بانکی»، «مساله تسهیلات‌گیرندگان مرتبط و ذی‌نفع واحد در بانک‌ها» و موضوعاتی مثل «مطالبات غیرجاری» را مسائل مهمی عنوان کرد که در ایجاد آنها، هم سیاست‌های داخلی گذشته و هم تحریم‌ها دخیل بوده است.


بهبود اطلاع‌رسانی آماری نسبت به گذشته
پیمان قربانی درخصوص برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی برای ارتقای شفافیت در اقتصاد کشور به‌ویژه در زمینه آمار و اطلاعات اعلامی از سوی بانک مرکزی گام‌های برداشته شده طی دو سال گذشته را مهم دانست و به تهیه جدول زمان‌بندی برای انتشار آمارهای اصلی اقتصاد و پایبندی به این زمان بندی طی دوره سپری شده، اشاره کرد. به گفته او، در زمینه ارتقای سیستم گزارش‌دهی مالی بانک‌ها نیز پروژه تحقیقاتی مهمی در جریان است که با اجرای نتایج آن در زمینه اطلاعات مالی و عملکردی بانک‌ها نیز تحولات مثبتی رخ خواهد داد.


وی در پاسخ به برخی از انتقادهای موجود مثل ضعف‌های موجود در «بانک اطلاعات سری‌های زمانی بانک مرکزی» از لحاظ نوع طراحی و تاخیر در اعلام آمارهای آن(حدود ۲ سال فاصله از دوره‌های زمانی تا انتشار آمارهای آن در این پایگاه)، توضیح داد که آمارها تا قبل از نهایی شدن، در این پایگاه قرار نمی‌گیرد و مخاطبان باید از سایر نشریات موجود در وب سایت بانک مرکزی برای دسترسی به آمارهای جدید استفاده کنند.

وی به اصلاحات صورت گرفته طی این دو سال اشاره کرد و با بیان اینکه «باید این نکته را در نظر داشت که گزارش‌دهی آماری و انتشارات بانک مرکزی، از چه وضعیتی به شرایط فعلی رسیده است»، گفت: ‌ «قبل از سال ۱۳۹۲، در برخی از مقاطع انتشار آمارهای مهم نیز با دو، سه سال تاخیر همراه می‌شد و زمان‌بندی مشخصی نیز نمی‌داشت و به‌عنوان مثال، اصلا سابقه نداشت که آمار رشد اقتصادی نهایتا تا سه ماه بعد از هر مقطع و به‌طور منظم منتشر شود.» به گفته او، بانک مرکزی به فرآیند اصلاح سیستم آماری خود ادامه خواهد داد.


طراحی تقویم آماری اساسا انجام شده است
معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص «طراحی تقویم آماری» ‌ برای انتشار داده‌ها در وب‌سایت بانک مرکزی گفت: ‌ «اساسا این کار انجام شده است. انتشار آمار در یک روز و ساعت دقیق(برای مثال ساعت ۱۲ ظهر پنجم هر ماه) برای بانک مرکزی به سادگی قابل انجام است و پیچیدگی خاصی ندارد. ولی اگر قبل از مهلت تعیین شده هم تهیه آمار نهایی شده باشد، این آمار را برای اینکه زودتر به دست مخاطبان بانک مرکزی برسد زودتر نیز منتشر می‌کنیم.» به گفته او، تعیین زمان دقیق برای انتشار آمارها در کشوری مثل آمریکا به این دلیل است که «به‌خاطر اندازه اقتصاد آمریکا و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد جهانی، زمان کاملا مشخصی را برای اعلام نتایج آماری و عملکرد اقتصاد در نظر گرفته‌اند و بازارهای مالی در این زمینه کاملا به تحولات مزبور عکس‌العمل نشان می‌دهند».


نرخ سود نشانه بیماری اقتصاد است
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، این نهاد درخصوص نرخ سود چند ملاحظه اصلی به‌خصوص «مثبت بودن نرخ واقعی سود» را مدنظر داشته و بر تناسب نرخ سود و تورم نیز تاکید دارد. هر چند به گفته او، «قاعده تناسب تورم و نرخ سود در همه شرایط به‌خصوص در وضعیت دوره‌های نسبتا پرتلاطم اخیر کاربرد ندارد.»


به گفته او، شرایط اخیر نرخ سود در نتیجه این بوده که طی سال‌های اخیر مسائل «تخلیه آثار سرکوب مالی در ترازنامه بانک‌ها»، «اختلال جریان منابع - مصارف با انجماد دارایی‌ها»، «رکود بازار مسکن و عدم بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها» به اختلال در گردش منابع مالی و جنگ قیمتی بانک‌ها برای دریافت سپرده بیشتر با نرخ‌های سود بالاتر منجر شد. نرخ‌های سودی که به گفته وی، «غیرسازگار با اقتضائات اقتصاد کلان» و «نشانه بیماری اقتصاد» هستند و به «ریسک تسهیلات» افزوده و خطر انجماد دارایی‌های بانکی و اختلال در جریان مالی را بیشتر می‌کنند.


امری که به گفته وی، از شکست بازار پول در تعیین نرخ‌های سود بانکی حکایت دارد. معاون اقتصادی بانک مرکزی پس از توضیح این مساله، بیان کرد که بانک مرکزی همواره معتقد است که رویکرد دستوری نمی‌تواند برای حل مساله مفید باشد، ولی واگذاری مساله به بازار نیز لزوما به نتایج درست منجر نمی‌شود و نیاز به مداخله بانک مرکزی وجود دارد. به گفته قربانی، با رفع مسائل بانکی که برداشته شدن تحریم‌ها هم به آن سرعت می‌دهد، بانک مرکزی واگذاری تعیین نرخ سود به بازار را از طریق «مکانیزم بازار بین بانکی» پیگیری خواهد کرد.


نمی‌توانیم با وجود تورم نرخ ارز را تثبیت کنیم
این مدیر بانک مرکزی با تاکید بر تعیین نرخ ارز «متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و عوامل بنیادین حاکم بر بازار ارز» تاکید کرد: «نمی‌توانیم در یک فضای تورمی سیر کنیم و نرخ ارز را برای سالیان متمادی، ثابت نگه داریم. این دقیقا همان مساله‌ای است که در دولت قبل اتفاق افتاد و نتایج آن نیز مشخص شد. اگر می‌خواهیم نرخ ارز با‌ثبات داشته باشیم، باید نرخ تورم را در کشور پایین بیاوریم.» وی درخصوص «نرخ مناسب بازار ارز» نیز توضیح داد: «شخصا تصور می‌کنم نرخ‌های جاری بازار ارز با شرایط و اقتضائات اقتصاد کشور همخوانی دارند.» به گفته او، در دو سال اخیر بانک مرکزی سعی کرده به تدریج و به شکلی کاملا بطئی و آرام، شکاف نرخ ارز در بازارهای ارز آزاد و رسمی را کاهش دهد و درصدد است که در دوره بعد از تحریم، پس از فراهم‌سازی پیش‌نیازها، سازوکارها و تمهیدات لازم، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در یک بستر با‌ثبات و آرام اجرا کند.


تورم زدایی بدون درد
این مقام بانکی درخصوص رشد نقدینگی و برخی از انتقادهای وارد شده به بانک مرکزی، به اضافه شدن آمارهای موسسات و بانک‌های جدید به چتر پوشش آماری بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: «پس از رکود شدید حاکم بر اقتصاد در سال ۱۳۹۱، نیازمند این بودیم که کاهش رشد نقدینگی شدید و شوک‌گونه نباشد. این از شرایط و حساسیت‌های خاص شرایط رکود تورمی بود. به‌خاطر همین بانک مرکزی تمرکز خود را بر مدیریت انتظارات در جامعه، به‌ویژه با استفاده فعالانه از اهرم بازار ارز، قرار داد. این موضوع به بانک مرکزی اجازه داد سیاست‌های تورم‌زدایی کم‌هزینه(Painless Disinflation) را به اجرا بگذارد. خوشبختانه طی این دوره اجرای این سیاست‌ها به مثبت شدن رشد اقتصادی و کاهش تدریجی رشد نقدینگی و کنترل تورم منجر شد.» وی با بیان اینکه هدف بانک مرکزی همچنان کاهش تورم است، استمرار در نزول تورم و رساندن رشد نقدینگی به سطوح پایین‌تر را نیازمند این دانست که «در کنار تقویت بیشتر انضباط پولی، تشدید انضباط بودجه‌ای توسط دولت، تقویت انضباط مالی در شبکه بانکی و مسائلی از این دست را نیز داشته باشیم تا بتوانیم با تقویت انضباط پولی و بودجه‌ای این مسیر را کماکان ادامه دهیم».


به گفته او، اینکه گفته میشود تورم به لایههای سخت رسیده است، به آن معنی نیست که کاهش بیشتر تورم امکانپذیر نباشد؛ بلکه بحث این است که برای کاهش بیشتر، ترتیبات جدیدی لازم است. متن کامل این گفتوگو که در پروندهای با محوریت وضعیت ریسک در اقتصاد ایران منتشر شده، در شماره جدید هفتهنامه تجارت فردا به چاپ رسیده است.