به گزارشافکارخبر،قاسم محسنی از سازو کارهایی بورس کالایی برای شفافیت اطلاعات و کاهش دخالت دولت در قیمت گذاری ها می توان استفاده کرد در حالیکه دولت ملزم به استفاده و حمایت از این سازو کار باشد، به عنوان مثال می توان نفت را در بورس انرژی و کالاهای پتروشیمی را در بورس کالا عرضه کرد تا نقش دولت در امر قیمت گذاری دستوری کمرنگ و رقابت به طور صحیح در خرید و فروش شکل بگیرد.

برنامه دولت و نظام، تقویت بخش خصوص و تعاون است و طی این سالها هم خصوصی سازی انجام شده البته روند آن با ایراداتی همراه بوده است و هنوز انتقاد در خصوص دخالت دولت وجود دارد. اما بورس های کالایی می توان به کاهش نقش دولت و حرکت به سمت اقتصاد آزاد کمک جدی کنند.

عضو هیئت مدیره و رییس کمیته مدیریت ریسک سازمان بورس گفت: وقتی مواد اولیه مهمی مثل نفت و گاز و برق را دولت قیمت گذاری می کند و از طرفی برخی محصولات شرکت های پترو پالایشی ها و برق نیروگاه ها را دولت خریداری می کند لازم است نقش دولت برای رسیدن به نقطه مطلوب کم شود.

این مقام مسوول درباره چگونگی کاهش نقش دولت در اقتصاد کل گفت: بورس های کالایی می توانند در این خصوص کمک کند به عنوان مثال می توان نفت را در بورس انرژی و کالاهای پتروشیمی را در بورس کالا عرضه کرد تا نقش دولت در امر قیمت گذاری دستوری کمرنگ شود و رقابت به طور صحیح در خرید و فروش شکل بگیرد.

وی ادامه داد: از سازو کارهایی بورس کالایی برای شفافیت اطلاعات و کاهش دخالت دولت در قیمت گذاری ها می توان استفاده کرد در حالیکه دولت ملزم به استفاده و حمایت از این سازو کار باشد.

محسنی درباره حمایت از سرمایه گذاران خرد نیز گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در صدد است که مقررات راهبری شرکتی که در دل آن مدیران نسبت به سرمایه گذارانشان پاسخگوتر می شوند را تدوین کنند و بدین ترتیب اداره یک شرکت سهامی عام بر اساس یک سری اصول پذیرفته شده و تجربه شده در دنیا صورت بپذیرد.

وی در این رابطه توضیح داد: برای رسیدن به این مهم، سازمان بورس در صدصد است اگر فقط به مقررات نیاز است، مقررات مربوطه تنظیم شود و اگر نیاز به قانون است. قانون مورد نیاز به مجلس پیشنهاد شود تا بعد از تصویب در شرکتهای سهامی عام لازم الااجرا شود.

رییس کمیته مدیریت ریسک سازمان بورس درباره افزایش شاخص های تجاری نیز گفت: سازمان بورس، برنامه هایی برای افزایش شاخص های تجاری یا همان دوئینگ بیزینس دارد البته تاجایی که دست سازمان بورس در این خصوص باز است.

محسنی دراین خصوص تصریح کرد: در برخی موارد دست سازمان بورس کوتاه است چون باید قوانین تغییر کند مثلاً در معاملات اشخاص وابسته باید قانون تجارت تغییر کند یا در مورد اینکه سهامدارن بتوانند از حق خود دفاع کنند و شکایت خود را در دادگاه مطرح کنند و مدیران شرکتها پاسخگویی بیشتری داشته باشند نیاز به تغییرات آیین دادرسی مدنی است که در حال آمده کردن پیشنهادات لازم به مجلس هستیم.

این مقام مسوول در ادامه با اشاره پیشرفت های بازار سرمایه در سال های گذشته گفت: زمانی بود که اطلاعات به صورت کاغذی منتشر می شد و افراد برای دریافت صورت های مالی خیلی مشکل داشتند و باید به بورس اوراق بهادار تهران مراجعه می کردند اما به تدریج با پیشرفت تکنولوژی اطلاعاتی این مشکلات برطرف شد. در حال حاضر سایتی تحت عنوان کدال وجود دارد که افراد مسائل مالی و غیر مالی خودشان را در این سایت ثبت می کنند.

وی در ادامه افزود: اخیراً امکان دسترسی مستقیم برای ناشران ایجاد شده است. به عبارتی پیش از این وقتی اطلاعات در کدال ثبت می شد توسط سازمان بورس مورد بررسی قرار می گرفت و بعد به انتشار عموم در می آمد ولی با اعتمادی که به وجود آمد، هیچ کدام از شرکت ها اطلاعاتشان توسط سازمان بررسی نمی شود و همزمان با ارسال اطلاعات در کدال منتشر می شود و سهامداران همزمان با سازمان به این اطلاعات دست پیدا می کنند و بدین ترتیب بررسی ها به پس از انتشار موکول شده است.

این مقام مسوول افزود: رتبه شفافیت اطلاعاتی شرکت ها به طور مداوم محاسبه و اعلام می شود و مردم می توانند از آن اطلاع کسب کنند. شرکتی که در انتشار اطلاعات تأخیر دارد و همچنین شرکتی که اطلاعات پیش بینی شده اش اختلاف فاحشی با واقعیت و صورت های مالی حسابرسی شده داشته باشد، رتبه اش پایین خواهد آمد.

وی در ادامه توضیح داد: اخیرا برای اینکه سطح تحلیل افزایش پیدا کند، تحلیل گرهایی که تحت نظارت سازمان بورس قرار دارند، تحلیل هایشان را بر صورت های مالی و پیش بینی های شرکت ها ارائه می دهند که در حال حاضر رایگان است ولی در آینده در صورتی که گسترش یابد، هزینه های آن را سرمایه گذاران باید پرداخت کنند.