گروه اقتصادی

- هر روز هشدارها نسبت به تعمیق رکود در کشور بیشتر می‌شود. برخی از تحلیلگران می‌گویند که دولت به قیمت پایین آوردن نرخ تورم، رکود را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و این موضوع آثار نگران‌کننده‌ای بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

به گزارشافکارخبر،با این وجود، دولت یازدهم بر سیاست تک‌نرخی کردن تورم تاکید دارد و تورم تک‌ربقمی را تا پایان دولت وعده داده است. این در حالی است که اقتصاددانان عنوان می‌کنند دولت فعلا باید نرخ تورم را تا همین سطح نگه دارد و سیاست‌هایی را که منتهی به رونق اقتصادی می‌شود، اجرایی کند.

در این خصوص طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با «افکارخبر» اظهار داشت: تورم تک‌رقمی ایده‌آل و آرزوی هر مسوول و شهروندی است. حتی اگر بخواهم این آرزو را کامل‌تر کنیم، نیاز به تورم زیر ۵ درصد است.

وی افزود: تورم ۲،۳، ۴ و ۵ درصد تورمی است که هم چرخ اقتصاد را روغن‌کاری می‌کند و هم این‌که همه فعالان اقتصادی از آن منتفع خواهند شد. این آرزو قلبی همه است، اما برای دستیابی به آن، باید ابزار، وسیله و همچنین روش‌مندی علمی، قانونی و اجرایی مناسب را انتخاب کرد.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: صرف این‌که دولت یا رییس دولت یا مسوولان دولت مایل باشند تورم تک‌رقمی را هدف‌گذاری کنند و یا به مردم قول دهند، کفایت نمی‌کند، بلکه باید به درستی حرکت کرد.

مظاهری عنوان کرد: به خاطر داریم که آقای احمدی‌نژاد هم این آرزو را چندین بار اعلام کرد، ولی هر روز در هر تصمیم هیات وزیران مجموعه تصمیماتی گرفته می‌شد که بر نرخ تورم اضافه می‌کرد.

وی ادامه داد: آقای احمدی‌نژاد از تورم تک‌رقمی به‌عنوان یک هدف و آرزو ذکر می‌کرد، اما تصمیمات تورمی می‌گرفت که در نهایت نتیجه آن را دیدیم.

رییس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: دولت آقای روحانی نیز تورم تک‌رقمی را به عنوان یک هدف گذاشته‌اند و حرکت اولیه را با کاهش عرضه پول به انجام رساندند و تورم ۴۰ درصد را به حدود ۱۵ درصد کاهش دادند.

مظاهری با بیان این‌که رساندن تورم ۴۰ درصد به ۱۵ درصد به قیمت عدم پرداخت بدهی‌های دولت انجام شد، افزود: البته بدهی‌های دولت، بدهی‌هایی است که بیشتر آن از دولت قبل مانده است، ولی بدهی دولت قبل، بدهی آقای احمدی‌نژاد نیست، بدهی دولت است و دولت باید پرداخت این بدهی‌ها را انجام دهد.

وی تاکید کرد: عدم پرداخت بدهی‌ها و کاهش عرضه پول، نرخ رشد قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، اما اثرات سنگین و بعضا غیرقابل جبرانی در نظام اقتصادی بر جای خواهد گذاشت.

هشدار نسبت به تعمیق رکود در کشور
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: رکود نیز ناشی از این است که دولت برای کاهش نرخ تورم، از مکانیزم کاهش عرضه پول و از سازوکار عدم پرداخت بدهی‌ها استفاده کرده است.

مظاهری تاکید کرد: یقینا اگر دولت بخواهد با همین مکانیزم و سازوکار، یعنی عدم پرداخت تعهدات دولت و کاهش حجم خدمات دولت، به خصوص کاهش حجم طرح‌های عمرانی، نرخ کالا و خدمات را کاهش دهد، نتیجه آن تعمیق رکود است.

وی افزود: آنچه که مسلم است، این‌که اگر بخواهیم رونقی را در نظام اقتصادی شاهد باشیم، الا و لابد هر سیاست‌گذاری که بخواهد به رونق اقتصادی بینجامد، یک مقداری قیمت‌ها را تحریک می‌کند و موجب افزایش نرخ تورم می‌شود.

رییس‌کل اسبق بانک مرکزی با بیان این‌که دولت باید حد مناسب تورم و حد مناسب رونق اقتصادی را پیدا کند و سیاست‌گذاری‌ها به آن سمت پیش رود، اظهار داشت: آقای شاپول محمدی، معاون وزیر اقتصاد به تازگی گفته است که بدهی دولت ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی است. حالا به این رقم بدهی شرکت‌های دولتی و بدهی‌های نانوشته دولت، از جمله بدهی دولت به بانک‌ها بابت طرح‌های اجباری مثل زودبازده‌ها را اضافه کنید، رقم بدهی‌ها بیشتر می‌شود.

دولت از پرداخت بدهی‌ها طفره نرود
مظاهری متذکر شد: اگر دولت بخواهد از پرداخت بدهی‌ها طفره رود و به این قیمت تورم را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد، یک رکود سنگین و ورشکستگی بزرگ اقتصادی برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود و مدت زمانی که نرخ تورم پایین می‌آید، آثار و عواقب رفاهی برای مردم ندارد، بلکه آثار و عواقب کاهش قدرت خرید و فقر عمومی دارد.

وی تاکید کرد: به نظر من دولت باید حد مناسب تورم و حد مناسب رونق اقتصادی را ببیند و عرضه منابع را در مرحله اول با اولویت پرداخت بدهی‌های دولت به طلبکاران انجام دهد. این کار البته یک مقداری افزایش قیمت‌ها و تورم را به دنبال دارد؛ افزایش قیمت‌هایی که ناشی از تصمیمات غلط گذشته است، ولی بالاخره این آثار بروز می‌کند و چاره‌ای هم نیست که این کار را انجام دهند.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بعد از آن با رونق اقتصادی که فراهم می‌شود، عرضه کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند و نرخ تورم را به شکل طبیعی کاهش می‌یابد، نه به صورت فیزیکی.

مظاهری در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان معتقدند که کاهش ۲۵ درصدی نرخ تورم طی دو سال، اقدام درستی نبود و نرخ تورم با شیب ملایم‌تری باید کاهش می‌یافت تا منجر به تعمیق رکود نشود. آیا چنین استدلالی درست است؟ عنوان کرد: من نمی‌گویم شیب کاهش نرخ تورم را دولت باید کم می‌کرد، من می‌گویم دولت باید بدهی‌های خود را در این مدت پرداخت می‌کرد. دولت اگر بدهی‌های خود را پرداخت می‌کرد، به دلیل اثر تورمی‌ای که این کار داشت، شیب کاهش نرخ تورم را کم می‌کرد.

مناسب‌تری روش برای تسویه بدهی‌های دولت چیست؟

رییس‌کل اسبق بانک مرکزی درباره سیاست جدید دولت برای تاسیس بازار بدهی گفت: برای این‌که دولت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و یا به تعبیر معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی بابت بدهی‌هایش بدهد و بدهی‌های نانوشته را نیز پرداخت کند، باید برای پرداخت بدهی‌ها از بهترین و مناسب‌ترین روش‌هایی استفاده کند که حداقل آثار تورمی را داشته باشد.

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخشی از این بدهی‌ها از طریق بازار بدهی قابل مدیریت و پرداخت است که نتیجه آن، کم کردن اثرات تورمی است. بخشی دیگر از طریق بازار بدهی قابل پرداخت نیست.

مظاهری عنوان کرد: روش‌های بازپرداخت بدهی دولت با توجه به تنوعی که بدهی‌های دولت دارد، متنوع است. یکی از روش‌های بازپرداخت بدهی‌های دولت، بازار بدهی است.

وی تاکید کرد: اگر دولت تصمیم گرفته که بدهی‌های خود را پرداخت کند، باید کارشناسان را بنشاند و ابزارها و روش‌های مناسب پرداخت بدهی‌ها را طراحی کند.

دولت به قیمت عدم پرداخت بدهی، تورم را پایین آورد
رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که شما قبول دارید که دولت رکود را به اقتصاد تحمیل کرد تا تورم را کنترل کند؟ اظهار داشت: من نمی‌گویم دولت رکود را به اقتصاد کشور تحمیل کرد، من می‌گویم دولت بدهی‌های خود را پرداخت نکرد و به قیمت عدم پرداخت بدهی، تورم را پایین آورد و البته رکود هم حاصل شد.

مظاهری خاطرنشان کرد: توصیهای که من به دولت داشتم و دارم، این است که به قیمت عدم پرداخت بدهیهای دولت، کاهش تورم را انجام ندهد.