به گزارشافکارخبر،محمد اکبرنیا با اشاره به اقدامات وزارت کار به منظور جلوگیری از فعالیت دفاتر غیرمجاز کاریابی و کلاهبرداری‌های احتمالی از متقاضیان کار، گفت: این موارد در قانون پیش‌بینی شده و ادارات کار استان‌ها، شناسایی متخلفان احتمالی در این بخش را انجام می‌دهند.

این مقام مسئول در وزارت کار اظهار داشت: پس از شناسایی دفاتر غیرمجاز توسط پلیس پلمپ و با تکرار فعالیت نیز به مراجع قضایی معرفی و تا ۴۰ میلیون تومان جریمه خواهند شد که البته این میزان جریمه هر سه سال یک‌بار افزایش می‌یابد.

وی با اعلام اینکه حق‌الزحمه ثبت‌نام و مشاوره دفاتر کاریابی کشور در بخش داخلی و خارجی برای سال ۹۴ پیش از این ابلاغ شده است، گفت: برای ثبت‌نام و مشاوره در بخش داخلی ۱۳ هزارتومان و در بخش خارجی ۲۰ هزار تومان حق‌الزحمه در نظر گرفته شده است که البته بعد از جذب افراد در بازار کار، این ارقام بیشتر می‌شود.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی وزارت کار افزود: بعد از جذب کارجویان و اشتغال به کار آنها در بخش داخلی، ۵۰ درصد حداقل حقوق به ازای هر یک‌سال کار و قراردادی که با بنگاه‌ها بسته شود، به دفاتر کاریابی تعلق می‌گیرد که براساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است.

وی خاطرنشان کرد: اگر افراد در زمان جذب به بازار کار بیشتر از حداقل دستمزد بگیرند، ۲۰ درصد مابقی حداقل دستمزد نیز به عنوان حق‌الزحمه کاریابی‌ها پرداخت می‌شود.

اکبرنیا تاکید کرد: البته در مواردی کاریابی‌ها می‌توانند مبلغ حق‌الزحمه را از کارفرمایان دریافت و از کارجویان هم نگیرند. در بخش خارجی براساس وضعیت حقوقی کشور مبدا یک ماه دستمزد افراد کارجو به دفاتر کاریابی بین‌المللی تعلق می‌گیرد.