به گزارشافکارخبر،مسعود خوانساری در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از کاهش شدید بودجه عمرانی بر اثر پایین قیمت نفت خبر داد و گفت: در پنج ماهه ابتدایی امسال بودجه عمرانی یا تخصیص نیافته یا در حد یک یا دو درصد اختصاص یافته است، ضمن اینکه صادرات ۱۵.۸ درصد کاهش و واردات ۱۹.۴ درصد کاهش را تجربه کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: با تحلیلی که براساس آمار بورس و کارگاه‌های تولیدی صورت گرفته، در سه ماهه ابتدایی امسال تولیدات صنعتی ۸ درصد و فروش ۱۲ درصد کاهش داشته، ضمن اینکه ذخیره انبار واحدهای تولیدی ۴ درصد زیاد شده است. از سوی دیگر، رکود باعثعدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت شده است.

وی تصریح کرد: این روند منجر به اخراج برخی از نیروهای کار و افزایش ذخیره انبارها شده است که می‌تواند مشکلات را بیش از گذشته کند، چرا که در کنار همه این موارد، بحران تقاضا هم به چشم می‌خورد.

خوانساری ادامه داد: از دولت درخواست می‌کنیم که مشکلات را حل و فصل کند، چرا که وضعیت اقتصادی بسیار خطرناک است و تداوم رکود به اقتصاد صدمه وارد می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در بخش دیگری از سخنان خود به قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اشاره و خاطرنشان کرد: این قانون در مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است تا از اول فروردین ماه سال ۹۵ اجرایی شود اما ضمن اینکه این قانون نقاط مثبت بسیاری دارد که منجر به ساده‌سازی و شفاف‌سازی نظام مالیاتی کشور می‌شود، مشکلاتی را هم پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار داده است.

وی گفت: این قانون بندهای مختلفی دارد که براساس آن، مالیات‌های تکلیفی حذف شده و تبعیض در نرخ مالیاتی کارگران بخش دولتی و خصوصی نیز برچیده شده است، ضمن اینکه مشوق‌هایی در مناطق محروم در نظر گرفته شده است.

خوانساری ادامه داد: امید می‌رود حجم سرمایه‌گذاری در داخل کشور افزایش یابد، چرا که براساس این قانون، آورده نقدی سهامداران مجاز شناخته شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از دولت تقاضا کرد تا این قانون را به صورت جامع اجرا کرده نه اینکه برخی بندهای آن معطل بماند.

وی گفت: از دولت انتظار می‌دهد در تدوین آئین‌نامه‌های این قانون، اتاق را دعوت کند، چرا که این وظیفه دولت است که طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، بخش خصوصی را در تنظیم دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها مشارکت دهد.

خوانساری اظهار داشت: با توجه به اقتدار قانون که به حوزه سازمان‌های مالیاتی ارائه شده است، امید می‌رود در شفاف‌سازی و سالم‌سازی سازمان امور مالیاتی گام برداشته شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار داشت: در طول دو سال اخیر اقدامات زیادی از سوی دولت انجام شده که منجر به خوش‌بینی مردم بر روی مدیریت اقتصادی و کنترل رشد پایه پولی و انضباط مالی در کشور شده به نحوی که ثبات در بازار و نرخ ارز را رقم زده و خبری از هیجانات ارزی سنوات اخیر نبوده است.

وی افزود: این امر باعثشده است که تورم، کنترل و از ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۲۰ درصد در سال ۹۳ و امروز به ۱۵ درصد برسد.

خوانساری تصریح کرد: در سال ۹۳ رشد ۳ درصدی اقتصادی را شاهد بودیم و ۲۰ درصد در بودجه عمرانی، ۱۸ درصد در صادرات، ۳ درصد در مصرف و ۳.۵ درصد در سرمایه‌گذاری رشد داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ابراز امیدواری کرد، با مذاکراتی که در حال انجام است، اقتصاد پررونق‌تری را در سال ۹۴ داشته باشیم؛ اگرچه کاهش قیمت نفت منجر به بروز مسائل زیادی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ۳۰ کمیته برنامه‌ریزی در دولت مشغول به کار است که به خاطر هماهنگی‌های آن، ستادی در اتاق ایران تشکیل شده است تا بتوان مسائل مرتبط با کسب و کار را با همراهی بخش خصوصی و دولت عملیاتی کرد.