به گزارشافکارخبر،صفدر حسینی صبح امروز در پنجمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: صندوق توسعه ملی حاصل تجربه‌ای است که در برنامه سوم توسعه حساب ذخیره ارزی را تجربه کردیم و پس از سال‌های پس از انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیدیم که وابستگی به نفت باید کاهش یابد، لذا حساب ذخیره ارزی طراحی شد که مازاد درآمد نفتی علاوه بر پیش‌بینی بودجه واردآن شود.

وی افزود: ۸۰ درصد منابع ارزی حساب ذخیره ارزی صرف بخش دولتی شده و ۲۰ درصد را به بخش خصوصی اختصاص دادند که همین ۲۰ درصد هم با نوسانات قیمت ارز برای بازگشت با مشکل مواجه شد و در جمع بندی برنامه پنجم توسعه، حساب ذخیره تجربه موفقی نبود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه در نهایت مقام معظم رهبری راهبرد جدیدی را با نگاه به درآمدهای نفتی مطرح کردند و اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که همه درآمدهای نفت در صندوق توسعه ملی قرار گیرد.

وی ادامه داد: این راهبرد شفاف تر از حساب ذخیره ارزی است که قرار شد ۸۰ درصد آن برای بخش خصوصی اختصاص یابد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی به این نکته اشاره کرد که سال گذشته ورودی صندوق ۱۲ میلیارد دلار بود که با کاهش قیمت نفت امسال به ۵ میلیارد دلار رسیده آما از آن طرف ۱۲ میلیارد دلار برای صندوق برای امسال حکم داده اند که نمی توان آن را مدیریت کرد. یا هر وقت می‌خواهند جایی را تثبیت کنند می‌گویند از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنیم.

وی چالش دیگر صندوق توسعه ملی را برقراری حساب های صندوق نزد بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی مانند یک بنگاه اقتصادی و برخلاف قانون روی منابع صندوق مدیریت می‌کند و وقتی ما برای بخش خصوصی موردی را تصویب می‌کنیم، باید برود و در اولویت‌بندی های بانک مرکزی منتظر بماند؛ چرا که بانک مرکزی احساس می‌کند، این پول مشاع است و حق سرمایه‌گذاری دارد. این بانک عادت کرده که با پول درآمدهای نفتی کار کند.

حسینی همچنین تصریح کرد: چالش دیگری که صندوق توسعه ملی دارد، این است که در دنیا منابع صندوق توسعه ملی ارزی است و برای تولید با هدف صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی را حمایت می‌کند؛ یعنی به گونه‌ای باید ارز با منبع خارجی ایجاد کند تا در وضعیت ما تأثیر مثبت بگذارد، چرا که ما ۱۰۰ سال است که ما به نفت وابسته‌ایم و فقط رشد منفی و تورم بالا حاصل شده است.

وی از خبرهای خوش برای حل چالش‌های صندوق توسعه ملی توسط رهبری خبر داد و گفت: رهبری این ۴ چالش را در برنامه ششم توسعه حل کرده‌اند به نوعی که حساب های صندوق از بانک مرکزی جدا خواهد شد و مجلس حق دخالت در قوانین صندوق توسعه ملی را ندارد و به نوعی از ردیف بودجه‌ای جداست، مضاف بر آنکه قانون اساسنامه این صندوق دائمی است و همین اساسنامه با همین تغییرات تنفیذ می‌شود که در دوران پس از انقلاب بی سابقه است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد که معتقدم این صندوق متعلق به بخش خصوصی است و باید تسهیلاتی در راستای پیشبرد صادرات خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پول و سرمایه خارجی ارائه کند.