به گزارشافکارخبر،حامد مظاهریان در گردهمایی مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، گفت: نظام کنترل ساختمان به شدت معیوب است و تضاد منافع آشکار در این بخش وجود دارد، همچنین نظام کنترل ساختمان در بخش شهرسای و ساختمان و معماری هم نامشخص است و همه نهادها مشکلات را به گردن دیگر می‌اندازند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری سیستم کنترل را با نظامات مهندسی برون سپاری کرده است، افزود: شهرداری‌ها به راحتی از این سیستم کنار کشیده‌اند، به همین دلیل شاهد وضع آشفته در شهرسازی و ساختمان سازی هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سازمان‌ها هم با فساد ناشی از این ساختار غلط روبرو هستند، اظهار داشت: فساد در بخش نظارت ساخت و ساز به اندازه‌ای رسیده است که برخی نمایندگان مجلس، موضوع انحلال سازمان‌های نظام مهندسی را هم مطرح کرده‌اند.

مظاهریان با اشاره به اینکه برای حل این مشکلات در سه سطح اقدام می کنیم، افزود: در سطح اول تغییر قانون را در دستور کار قرار می دهیم، متاسفانه اصلاح قانون در مجلس از دستور کار خارج شد اما به دنبال این هستیم تا با اصلاحیه های جدید، تغییراتی را در قانون نظام مهندسی ساختمان به وجود بیاوریم.

وی با بیان اینکه مرحله بعد اصلاح آئین نامه است، گفت: جدی‌ترین کار در وزارت راه و شهرسازی اصلاح آئین نامه ها است. یکی از تغییرات اساسی این است که دو پروانه ساختمانی صادر شود؛ اول برای مالک و دوم برای پیمانکار. در این روش ماده ۳۳ هم که به متولی صاحب صلاحیت در ساخت و ساز می پردازد، اجرایی می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به زودی این اصلاحات از سوی دولت اعلام می‌شود، افزود: سطح سوم تغییرات مربوط به اصلاح رفتارها است، زیرا در خیلی موارد ما مقهور شهرداری ها و سازمان ها شدیم. در دولت گذشته هم تصور این بود که باید ساخت و ساز شهرها را رها کند و آن را به سازمان‌های دیگر بسپارد و خودش مسکن مهر بسازد اما ما این سیاست را نداریم.

مظاهریان با تاکید براینکه سیاست ما نظارت مستمر بر همه این فرآیندها است، گفت: پروندههایی از تخلف ساخت و ساز از سال ۱۳۸۹ در شورای انتظامی نظام مهندسی بلاتکلیف مانده است، بنابراین این پیام را میدهد که دستگاه ناظر اهمیتی نمیدهد.