به گزارشافکارخبر،علی طیب‌نیا امروز در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی در مرکز همایش‌های صدا و سیما با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بانکداری اسلامی تنها در یک روز باقی نماند و در طول سال شاهد آن باشیم، اظهار داشت: تمامی بازارهایی مانند اشتغال، تولید، صنعت، سرمایه مستلزم رشد اقتصادی پایدار و توسعه متوازن هستند که می‌تواند تمامی بازارها را متعادل کرده و بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد ارتباط مناسب داشته باشند.

وی ادامه داد: بخش مالی در شرایط رشد اقتصادی پایدار باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در بازار مالی تصریح کرد: علیرغم اینکه بازار سرمایه در سال‌های اخیر توسعه خوبی داشته، اما بازار کماکان بانک‌محور بوده و بانک همچنان عمده تأمین مالی سرمایه را بر عهده دارد.

وی با اشاره به هدف از استقرار نظام اقتصاد اسلامی، گفت: وقتی از این موضوع صحبت می‌کنیم، اولین مفهوم مربوط به بانکداری اسلامی است بنابراین به جاست در مورد آن بررسی و گفت‌وگو کنیم.

طیب‌نیا با طرح این سؤال که وضعیت بانکی چگونه است و در چه شرایطی هستیم، تصریح کرد: با توجه به اهمیت و نقش این موضوع در مقابل تورم دستیابی به رشد و آرامش بازار به جاست در مورد وضعیت نظام بانکی و چالش‌ها صحبت کنیم و سعی دارم، چند تصویر در این رابطه برای بیان چالش‌ها ارائه کنم.

وزیر اقتصاد اولین تصویر از چالش‌های نظام بانکی را مربوط به نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌های بانکی دانست و گفت: بانک‌ها نقش واسطه‌گری در تأمین سرمایه را کماکان دارند و در سال ۹۳ این نسبت با استانداردهای عملکرد بانکی فاصله زیادی گرفته و حاکی از فشار برای تأمین فعالیت اقتصادی است.

وی گفت: در این سال نسبت مانده تسهیلات سپرده‌های بانکی به حدود ۱۰۵ درصد رسیده که در نهایت منجر به برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود که این موضوع در بانک‌های تخصصی نیز بیشتر است و در سال ۸۸ بانک مسکن ۱۳۴ درصد و در سال ۹۲ این نسبت به ۲۰۲ درصد افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک‌ها تمایل بیشتری به عقود مشارکت دارند، گفت: سهم فروش اقساطی از ۴۷ درصد در سال ۸۷ به ۳۰ درصد در سال ۹۲ رسیده و سهم مشارکت به ۳۸ درصد ارتقا یافته که به معنای حرکت بانک‌ها به سمت عقود مشارکتی را نشان می‌دهد که البته این گرایش محتوایی نیست، بلکه راهی برای فرار از قانون و ارائه تسهیلات به نرخ‌های بالاتر بود.

طیب‌نیا تأکید کرد: در چارچوب عقود مشارکت مدنی برای مواد اولیه تجهیز و امکانات و ماشین‌آلات تأمین مالی می‌شود در حالی که این موضوع با مشارکت مدنی همخوانی ندارد.

وی به نسبت مطالبات غیرجاری بانکها اشاره کرد و گفت: این موضوع در بانک‌های دولتی ۱۳.۵ درصد، بانک‌های خصوصی شده ۱۲.۶ درصد و بانک‌های خصوصی ۲۲ درصد است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه استفاده از منابع بانک مرکزی یکی از روش‌های نامناسب تامین مالی است گفت: در حال حاضر نسبت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به مجموع تسهیلات پرداختی این بانک ۵۸ درصد است که در واقع بانک مسکن ۵۸ درصد تسهیلات خود را از طریق منابع بانک مرکزی پرداخت کرده است که این به معنای افزایش نقدینگی و پایه پولی است.

وی افزود: یک سوم بانک‌ها به لحاظ نسبت کفایت سرمایه یا سرمایه کمی دارند یا به شدت کم سرمایه‌اند؛ پایین بودن سرمایه هم ریسک قابل توجهی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند و هم قدرت اعطای تسهیلات را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

طیب‌نیا با اشاره به افزایش شدید بدهی دولت به بانک‌ها تصریح کرد: بدهی دولت از ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان(۱۰۶ هزار میلیارد تومان) افزایش یافته و این عاملی است که قدرت تسهیلات دهی را کاهش می‌دهد.

وی دارایی‌های مازاد بانک‌ها از دیگر موارد کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها دانست و گفت: اغلب بانک‌ها از حد مجاز ۴۰ درصد نسبت دارایی به سرمایه عبور کرده‌اند، به طوری که برخی بانک‌ها تا ۲۰۰ درصد سرمایه دارایی دارند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکهوقتی رفتار سیستم بانکی در بلند مدت رفتار نادرستی است نشان از ساختار ناکارآمد این سیستم است،گفت: وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، با این مشکلات مواجه بود؛ از یک طرف تنگنای مالی در اقتصاد بود و از طرف دیگر نظام تامین مالی قادر به تامین تقاضاها نبود.

وی ادامه داد: بعد از تحلیل وضعیت، سعی کردیم در حداقل زمان سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم و در مرحله اول سیاست‌های اخلال‌زا را متوقف کنیم.

طیب‌نیا افزود: سلطه مالی دولت و سیاست‌های بودجه‌ای در نهایت سیاست‌گذار به حداقل رسید زیرا سلطه مالی مانع کنترل رشد نقدینگی و سایر متغیرهای پولی می‌شد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: عامل دیگری که در سالهای اخیر موجب اخلال در سیاست‌های پولی شده وجود نهادها و موسسات مالی غیرمجاز است که به هیچ وجه در راستای سیاست‌های بانک مرکزی حرکت نمی‌کند و به عنوان مثال وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات تعیین می‌شود، این موسسات غیرمجاز ارقامی بالاتر از آن را پرداخت و دریافت می‌کنند.

وی تاکید کرد: سرکوب مالی از ناحیه دولت محدود شد، از طرف دیگر لایحه رفع موانع رقابت‌پذیر به تدوین و درنهایت به تصویب مجلس رسید که هم اکنون اجرای آن آغاز شده است.

طیب‌نیا به ۸ پروژه اقتصادی وزارت اقتصاد برای اصلاح ساختار اقتصادی اشاره کرد و گفت: این ۸ پروژه در ۴ حوزه مد نظر قرار گرفته است؛ نظام پولی که شامل عملیات بانکی، نهادی و ساختاری بانک‌ها و استقرار سیستم یکپارچه بانکی به طور نسبی پیش رفته و در همین راستا دو لایحه توسط بانک مرکزی تدوین شده که به زودی نهایی خواهد شد.

وی ادامه داد: چالش‌های عمده نظام بانکی شناسایی و راهکارهایی برای اصلاح آن تدوین شده است. بازنگری در عقود و توسعه ابزارها، تفکیک و تنوع بخشی به فعالیت بانکداری، توسعه بانکداری دیجیتال، افزایش کارایی و رقابت‌پذیری که محور عمده آن رتبه‌بندی بانک‌ها است، توسعه نظارت بر نظام بانکی و استقرار سامانه نظام مدیریت بحران و توسعه ابزارهای مالی از جمله محورهای تدوین شده است.

طیب نیا ادامه داد: برای بانکداری اسلامی که محور اصلی این برنامه است، ضابطه مند کردن عقود و تعریف عقود خاص همچنین استفاده از عقود مشارکتی براساس بازدهی واقعی طرح‌های اقتصادی برای توسعه بانکداری اسلامی طراحی شده است.