به گزارشافکارخبر،ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی امروز در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌های اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در کشورهای غیراسلامی نیز توسعه یافته است، اظهار داشت: اولین قانون بانکداری اسلامی در مالزی همزمان با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید از آن زمان تاکنون قانون بانکداری اسلامی در مالزی چندین بار مورد تجدیدنظر و ارزیابی واقع شده که به صورت جامع در ابعاد قانونی، حقوقی، نظارتی و شرعی فعالیت مؤسساتی که قصد فعالیت در چارچوب اسلامی را دارند تبیین می‌کند.

وی ادامه داد: به لحاظ تاریخیایران از جمله نخستین کشورهایی بوده که به صورت جدی در اجرای بانکداری اسلامی ورود کردهو برخلاف بسیاری از کشورها، نظام بانکداری اسلامی سراسری در آن اجرا می‌شود. علی‌رغم این توضیحات و فعالیت‌های زیادی که در طول سه دهه در راستای اجرای بانکداری اسلامی به عمل آمده، هنوز هم مشکلات زیادی به لحاظ قانونی و اجرایی وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بعد از گذشت سه دهه از تصویب این قانون،هنوز علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند. در آسیب‌شناسی‌های موجود، مهمترین مسئله عدم تفکیک بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی است.

وی افزود:بانکداری بدون ربا نازل‌ترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است و باید تدابیری به منظور حرکت از این سطح حداقلی طی و به سمت الگوی مطلوب بانکداری طراحی شود.

رئیس کل بانک مرکزی به چالش‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا را در سه دهه اخیر پرداخت و عنوان کرد: این قانون براساس نیازها و شرایط جدید اصلاح نشده است و به صورت جزیره‌ای بوده که نیاز دارد در قالب تجمیع قوانین پولی و بانکی ارائه شود، همچنین استانداردهای حسابداری و حسابرسی متناسب با آن طراحی و اجرا نشده و بعضاً با ماهیت عقود سازگار نیست.

سیف سومین عامل را چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی ناظر بر فعالیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری دانست و گفت: سپرده‌های مدت‌دار در بانکداری اسلامی برخلاف بانکداری متعارف سپرده محض نیست و جنبه سرمایه‌گذاری دارد، به همین علت نیازمند مقررات‌گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپرده‌گذاران است.

وی پنجمین عامل را چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی دانست و گفت:تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی، شرعاً جایز نیست،اما مداخله در تعیین سود باید از منطق بازار تبعیت کند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، چالش‌های دیگر مربوط عدم عمق کافی بازارهای مالی منطبق با شرعیت، تعداد و کمیت و همچنین ضعف ابزاری و ساختاری بین بازار بین بانکی، همچنین شبکه‌های امینیت همچون صندوق ضمانت سپرده اسلامی و چارچوب مقررات انحلال، ادغام و ورشکستگی بانک‌ها مبتنی بر موازین شرعی نیست.

سیف به ضرورت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با بهره‌مندی از نظرات صاحب‌نظران با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد در دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی به منظور ارائه به هیأت وزیران اشاره کرد و گفت: تدوین یک سند راهبردی بلندمدت قرار بود هدایت و جهت‌دهی به تحقیقات و مطالعات علمی ضروری است، سند راهبردی بانکداری اسلامی عملاً نقش این بانکداری است که به صورت رسمی توسط بانک مرکزی تهیه شده و مسیر نظام بانکی را در بازده زمانی مشخص به سمت توسعه بانکداری اسلامی تعیین می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی به تداوم کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد و یادآور شد: حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال جاری به رقم ۸۳۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۶.۴ و ۲۲.۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی افزود: گسترش چتر نظارتی بر نهادهای فعال در بازار پول در طول دو سال گذشته اطلاعات ۶ بانک و چهار مؤسسه اعتباری طی دو مرحله به آمارهای پولی و بانکی اضافه شد که در نتیجه آن حجم نقدینگی از محل حساب اطلاعات مذکور در آمارهای پولی و بانکی افزایش یافت. از مجموع نقدینگی معادل ۱۰.۹ درصد(۹۰ هزار میلیارد تومان) به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مربوط بوده که در دو سال اخیر به پوشش آمارهای پولی و بانکی اضافه شدند.

وی ادامه داد: رشد ۲.۷ درصدی نسبت به رشد ۲۹.۳ درصدی در دوره مشابه سال قبل نشان‌دهنده تداوم کاهش ملایم رشد نقدینگی است.

سیف به جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری خاطرنشان کرد و اظهار داشت: در دو سال گذشته این سیاست‌ها بر تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بوده و حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماهه سال جاری به ۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل، حدود ۱۶.۴ درصد رشد داشته، در این میان ۶۵.۵ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در چهار ماه نخست سال به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دارد.

وی افزود: این برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۴ درصد است. همچنین علاوه بر رویکرد جاری بانک مرکزی، نقد کردن دارایی‌های قفل‌شده شبکه بانکی در املاک و مستغلات و کاهش بنگاه‌داری و افزایش سرمایه بانک‌ها در جهت تقویت توان اعتباردهی شبکه بانکی مؤثر است.

به گفته سیف، متوسط نرخ اسمی برابری دلار در برابر ریال در بازار آزاد طی ۵ ماه منتهی به مرداد، معادل ۳۳ هزار و ۲۰۴ ریال بوده که نسبت به دوره مشابه ۴.۱ درصد رشد دارد. تحولات این بازار به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز، اهمیت دارد و انحراف معیار نرخ دلار در بازار آزاد نیز طی پنج ماهه امسال نسبت به رقم مشابه سال قبل معادل ۵۷.۳ درصد کاهش داشته که بیانگر کاهش نااطمینانی در بازار ارز است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر با لغو تحریمها، دسترسی آزادانه به داراییهای ارزی و تقویت جریان درآمدهای ارزی، چشم‌انداز یکسان، یکسان‌سازی نرخ ارز کاملاً روشن بوده و بانک مرکزی دستیابی به نظام ارز تک‌نرخی را به دور از شتابزدگی در آینده نزدیک محقق خواهد کرد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به عنوان یکی از اجزای مهم سرمایه‌گذاری در سال ۹۳ معادل ۸.۷ درصد بود، در حالی که رشد متغیر در سال ۹۲ معادل منفی ۱۶.۱ درصد بوده است.

وی در پایان به تلاش برای کنترل نقدینگی و حفظ ثبات ارزی نرخ تورم در مسیر نزولی اشاره کرد و گفت: دستیابی به نرخ تورم تک رقمی به صورت پایدار و باثبات یکی از اولویت‌های جدی است که دنبال می‌شود.