به گزارشافکارخبر،۶ تشکل بسیج دانشجویی دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه‌های کشور به مناسبت روز بانکداری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای ضمن بیان ایرادهای اساسی نظام بانکی کشور از رئیس‌جمهور و مسئولان خواستند در جهت رفتن به سمت به اقتصادی سالم و عاری از ربا با استفاده از تعالیم دین مقدس اسلام تلاش کنند.

در ابتدای بیانیه این تشکل‌های دانشجویی آمده است: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال ۵۷ نقطه عطفی در تاریخ بشریت بود که با زنده کردن آرمان انبیای الهی بسیاری از مستضعفین عالم را امیدوار کرد و نویددهنده آینده‌ای روشن برای آن‌ها بود. رشد و بالندگی انقلاب اسلامی نیازمند استمرار حرکت تحول گرایانه آن در همه حوزه‌ها اعم از اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری است.

در ادامه تاکید شد: در این بین اقتصاد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است زیرا اقتصاد ناسالم و آلوده منجر به آلودگی و گسستگی دینی و فرهنگی و اقتصاد سالم و پاک موجب سرعت رشد در قبول فرهنگ دینی و معنویت انقلابی دارد. از جهت دیگر اقتصاد قدرتمند و متکی بر توانایی‌های داخلی مهم‌ترین عامل تعیین کننده قیام و ایستادگی هر ملت است و ملتی که اقتصاد ضعیف و شکننده‌ای داشته باشد امکان قیام و مقاومت ندارد و با کمترین تهدیدی مجبور به سازش خواهد شد.

این تشکل‌های دانشجویی افزودند: یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین اجزای نظام اقتصادی بانک‌ها هستند که پول را به مثابه خون در رگ‌های نظام اقتصادی به جریان می‌اندازند. حال اگر نظام بانک‌داری که در همه شئون اجتماعی ما رسوخ کرده است و به مدد پیشرفت فناوری در هر خانه شعبه‌ای ایجاد کرده است بر اساس ساختار مورد تأیید دین حرکت نکند فساد را به اقتصاد و فرهنگ و معنویت جامعه اشاعه خواهد داد و معضلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد - که در کلام امام راحل هم به اصلاح آن تاکید شده است. و این موضوع می‌تواند تا جایی پیش رود که تبدیل به ربا شود که در قرآن از آن تعبیر به جنگ با خدا و پیامبر شده است.

در ادامه تصریح شد: به دلیل اهمیت این مساله در نخستین سال‌های پس از انقلاب، قانون بانک‌داری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با تصویب آن جمهوری اسلامی به عنوان یکی از پیش قراولان بانک‌داری اسلامی در دنیا مطرح شد. ولی اکنون با وجود گذشت ۳۲ سال از اجرای قانون بانک‌داری بدون ربا در کشور، هنوز هم شائبه ربوی بودن نظام بانکی وجود دارد و می‌بینیم که مراجع عظام تقلید و علمای دینی انتقادات عدیده‌ای به قوانین نظام بانکی دارند و حتی در نگاه مردم عادی جامعه هم بانک به عنوان یک نهاد اسلامی شناخته نمی شود.

در ادامه آمده است: همه این شواهد نشان از آن دارد که قانون عملیات بانکی بدون ربا آن طور که باید نتوانسته نظام بانکی را اسلامی کند. اما چرا؟ چه کسی مقصر است؟ و چه باید بکنیم؟ آیا صرف برگزاری همایش ها و سخنرانی‌ها در باب بانکداری اسلامی موجب اسلامی شدن آن می‌شود؟ و این موضوع تا چه حد دغدغه مسئولان اقتصادی کشور است؟ جریان دانشجویی به عنوان چشم بیدار ملت، که همواره مترصد وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه نظام بانکی بوده است در ادامه نکاتی را در مورد وضعیت بانک‌داری بدون ربا در کشور مطرح می‌کند.

این تشکل‌های دانشجویی در ادامه اظهار داشتند: قطعاً تغییر نظام مالی - اقتصادی؛ که از قبل از هخامنشیان در کشور توسط یهودی‌ها بر اساس قرض ربوی بنا نهاده شده و تا دوران پهلوی ادامه پیدا کرده است؛ حذف ربا از آن نیازمند مجموعه اصلاحات ساختاری و وضع قوانین و بازخوردگیری مستمر و اصلاح مجدد قوانین است. این درحالی است که تنها اقدامی که در این راستا انجام شده است تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ بوده است. بسیاری از کسانی که در جریان تصویب این قانون بوده‌اند هم اظهار می‌کنند «که این قانون برای اجرا به صورت آزمایشی در یک دوره ۵ یا ۱۰ ساله نوشته شد و قرار بود بعد از آن مورد اصلاح قرار بگیرد.»

در ادامه این بیانیه تصریح شد: متأسفانه وجود برخی مشکلات در این قانون و فقدان سازوکار اجرایی نمودن آن، باعثشد تا قانون عملیات بانکی بدون ربا نتواند منجر به حذف ربا از نظام بانکی شود. با این وجود مسئول اصلی حسن اجرای این قانون یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طول ۳۲ سال گذشته، اقدام شایسته‌ای جهت اصلاح این قانون انجام نداد. خوشبختانه در سال اخیر به همت چند تن از نمایندگان مجلس نهضت اصلاح این قانون به راه افتاده و موجب تحرک بانک مرکزی و نظام بانکی برای تدوین لوایح جایگزین شده است ولی متاسفانه به دلیل تعلل دولت در ارایه لوایح اصلاحی به مجلس بیم آن می‌رود که این امر مهم به مجلس آینده موکول شود و عملاً همه تلاش‌ها بی نتیجه ماند.

این تشکل‌های بسیجی اضافه کردند: یکی از مواردی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ مغفول مانده است اعطای قدرت خلق پول از طریق مکانیزم ضریب فزاینده به بانک‌ها توسط بانک مرکزی است که با پیدایش بانک‌های خصوصی از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. در شرایط فعلی کشور بانک‌ها با خلق پول و تخصیص آن به فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی موجبات افزایش تورم را پدید آورده‌اند که هزینه آن از جیب اقشار مختلف جامعه برداشته می‌شود. متاسفانه دولت تدبیر و امید هم‌زمان با افزایش پایه پولی به شدت به دنبال افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و لذا افزایش قدرت خلق پول بانک‌ها است. این درحالی است که بانک‌ها کوچک‌ترین مسئولیتی را در راستای رشد و توسعه کشور و حل معضلات اجتماعی بر عهده نمی‌گیرند و صرفاً به دنبال کسب سود بیشتر هستند. آیا اعطای این قدرت که طبق قانون اساسی بایستی در انحصار حاکمیت باشد بدون مسئولیت پذیری بانک‌ها عقلایی است؟ آیا این «خلق پول از هیچ»، گناهی به بزرگی ربا نیست؟ چرا قانون و مسئولین اقتصادی در این مورد سکوت کرده‌اند و اقدامی انجام نمی‌دهند؟

این تشکل‌ها در ادامه ضمن تاکید بر عدم استفاده صحیح از عقد وکالت توسط بانک‌ها، اعلام کردند: یکی از مشکلات دیگر قانون بانک‌داری بدون ربا استفاده از عقد «وکالت» بدون رعایت ملاحظات آن است. عقد وکالت آن هم به صورت وکالت عام اختیارات فراوان و بی‌حد و حصری را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و بانک‌ها می‌توانند منابع تجهیز شده را در هر قالبی که صلاح بدانند و با نرخ سود دلخواه به هر فرد و حوزه‌ای که دوست داشته باشند اختصاص بدهند. این اقدامات در شرایطی انجام می‌شد که متاسفانه نظارت نهادهای نظارتی نیز بسیار کمرنگ است. از طرف دیگر استفاده از عقد وکالت بدین معنی است که بانک منابع تجهیز شده را مالک نمی‌شود و صرفاً به جهت تخصیص منابع و عملیات اجرایی آن حق‌الوکاله‌ای دریافت خواهد کرد ولی بانک‌ها به حق الوکاله‌ای که در قانون مشخص شده است راضی نیستند و به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی مالک سپرده‌های مردم هستند و تلاش می‌کنند از محل منابع در اختیارشان بیشترین سود را کسب کنند. در عمل بانک‌ها به‌جای محاسبه نرخ سود قطعی طبق آیین‌نامه بانک مرکزی، سود علی‌الحساب پرداخت‌شده به مشتری را به عنوان سود قطعی تلقی کرده و جز هزینه‌های بانک به حساب می‌آورند و از این مسیر سودهای کلانی را به جیب می‌زنند. آیا این عملکرد مصداق خیانت در وکالت نیست؟

در ادامه تاکید شد: در قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده‌های قرض‌الحسنه به دو دسته پس‌انداز و جاری تقسیم شده‌اند ولی متأسفانه در آیین‌نامه این قانون آمده است که سپرده‌های قرض‌الحسنه جز منابع بانک می‌باشد و بانک‌ها موظف‌اند بخشی از منابع خود را به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار متقاضیان قرار دهند. همین ضعف قانونی باعثشده است که بانک‌ها حتی همه سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز را به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص ندهند چه برسد به اینکه سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری را به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند. درصورتی‌که همه سپرده‌های قرض‌الحسنه(اعم از جاری و پس‌انداز) به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یابد توان بانک‌ها در زمینه‌ی اعطای قرض‌الحسنه به بیش از ۳ برابر افزایش می‌یابد. این در حالی است که در حال حاضر این منابع صرف اعطای تسهیلات با سودهای ۲۸ درصد و بیشتر و یا تسهیلات کلان قرض‌الحسنه به کارمندان بانک می‌شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: متأسفانه عدم ایجاد ساختارهای مناسب برای اجرای بانک‌داری بدون ربا و همچنین کاستی‌های موجود در قانون باعثشده است تا قانون بانکداری بدون ربا نتواند تحول چندانی در نظام بانکی ایجاد کند و بانک‌ها عمدتاً فعالیت‌های گذشته خود را به‌صورت صوری در قالب یکی از عقود اسلامی انجام می‌دهند و صرفاً ظاهری از اسلام برجای‌مانده است. برای مثال در شرایط فعلی برخی بانک‌ها برای مخارج مصرفی مانند هزینه درمان و تحصیل تسهیلات مشارکتی را با نرخ‌های ثابت و از پیش تعیین‌شده ۲۸ درصد و بیشتر به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند و یا برای اخذ تسهیلات مبادله‌ای به مشتریان پیشنهاد فراهم آوردن فاکتورهای صوری را می‌دهند. همه این موارد نشان‌دهنده این است که در نظام بانکی فعلی قرض ربوی با ظاهری از عقود اسلامی در جریان است و در واقع ربا همچنان از نظام بانکی کشور حذف نشده است.

در پایان این بیانیه آمده است: جریان دانشجویی کشور پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) آگاهانه مترصد وضعیت کشور در حوزه‌های گوناگون و به‌ویژه وضعیت اقتصادی کشور به دلیل اهمیت برجسته آن است و از مسئولین اقتصادی کشور و شخص رئیس‌جمهور تلاش در جهت نیل به اقتصادی سالم و عاری از ربا را، با استفاده از تعالیم دین مقدس اسلام، مطالبه می‌کند.

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)

بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز

بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت