گروه اقتصادی،

در حالی در میان صحبت‌های مسوولان و مدیران خودروسازها در واکنش به کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع»، بهانه‌هایی همچون بیکاری هزاران کارگر فعال در این صنعت شنیده می‌شود که مردم معتقدند بیکاری کارگران تبدیل به یک بهانه‌ای برای خودروسازان شده و آنها باید به فکر تغییر ساختار و اصلاح رویه‌های گذشته خود بیفتند.

به گزارشافکارخبر، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره کمپین به راه افتاده در جامعه، با تاکید بر حمایت همه‌جانبه از تولید داخلی و مصرف کالاهای ساخت داخل، تاکید کرد: «اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند، به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت کرده است.»

این در شرایطی است که بررسی دیدگاه مردم و کسانی که حامی کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» هستند، نشان می‌دهد که مردم به هیچ‌وجه به دنبال بیکاری کارگران این خودروسازان نیستند، بلکه نسبت به این موضوع انتقاد دارند که صنعت خودرو کشور تبدیل به حیاط خلوت یک‌سری مدیران نالایق و شایسته شده است.

در واقع باید پذیرفت در سطح مدیریتی صنعت خودرو ضعف‌هایی وجود داشته و دارد که این امر موجب شده تا هزینه‌های بهره‌وری پایین این صنعت به مردم تحمیل شود و در نتیجه قیمت خودرو افزایش و از کیفیت آن کاسته شود. در این میان، مردم مجبور هستند که هزینه‌های بهره‌وری پایین شرکت‌های خودروسازی را بدهند.

نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفته است؛ «خودروسازی‌ها حیات خلوت دولت و یک‌سری آقازاده‌ها شده و مدیران صنعت خودرو افرادی سیاسی هستند تا صنعتی، بنابراین این صنعت مهم و اثرگذار بر وضعیت اقتصادی، به یک بنگاه سیاسی تبدیل شده است.»

این در حالی است که صنعت خودروسازی در کشور نیازمند مدیریت خصوصی است و باید مدیریت آن از دست دولتی‌ها و خصولتی‌ها خارج شود تا وضعیت بهبود یابد. در واقع در صورتی که صنعت خودروسازی با مدیریت بخش خصوصی اداره شود، این صنعت حیات پیدا می‌کند؛ البته دولت نیز در کنار بخش خصوصی می‌تواند از خودروسازان حمایت کرده و بر آنها نظارت کند.

علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از چنین روندی در خودروسازی کشور می‌گوید: «بسیاری از پول‌های کثیف در صنعت خودرو ایجاد شده و برخی نمی‌خواهند این صنعت را از دست بدهند!»

کارشناسان و تحلیلگران معتقدند اجرای صوری واگذاری خودروسازی‌ها در قالب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موجب شده که بخش‌ مهمی از سهم مدیریتی صنعت خودرو در دست دولت باقی مانده و مدیران خودروسازی توسط دولت انتخاب شوند.

آن‌گونه که دیده می‌شود، مدیران دولتی یا وابسته به دولت نیز عملا نتوانسته‌اند در فضایی مستقل از دولت تصمیم‌گیری کنند و حال بعد از گذشت سال‌ها از واگذاری سهام دولت در صنعت خودرو، اجرای واقعی خصوصی‌سازی در صنعت خودرو همچنان یکی از چالش‌های اساسی صنعت‌خودرو است.

برخی کارشناسان می‌گویند مدیریت نیمه‌دولتی بر صنعت خودرو موجب شکل‌گیری فرآیندی شده که طی آن پاسخگویی مدیران خودروسازی در قبال عملکرد خود به دولت و سهامداران بخش خصوصی با انتقاداتی مواجه باشد.

پاسخگو نبودن مدیران خودروساز به چرایی بالا بودن هزینههای تولید و پایین بودن بهرهوری در این بنگاهها، از نمونههایی است که میتوان در این مورد به آن اشاره كرد