وقتی چشم دنیا در وین به وزیر خارجه ایران بود تا هر از گاهی در بالکن هتل ظاهر شود و فاتحانه خبر احقاق حقوق ایرانیان را اعلام کند، سخنگوی دولت یک گام جلوتر از همه رسانهها و تحلیلگران مقابل تریبون همیشگی ایستاد و پیام آورد که قرار است برنامه ششم توسعه برمبنای اصول و الگوهای پسا تحریم نوشته شود. جمله، صریح و کوتاه بود و حکایت از آن داشت که مبدا اقتصاد ایران عوض شدهاست؛ به بیان دیگر، دوران تحریم بهسر آمده و برنامهریزیها که روزگاری لازمهاش قابلیت عبور از تحریمها بود، زین پس باید در افق پساتحریم ترسیم شود.

پر واضح است که شرط موفقیت در انجام هر کاری، شناخت کافی از وضعیت موجود و برنامه‌ریزی اصولی بر مبنای مختصات آن است. در این راستا باید در نظر داشت که تغییر در شرایط اقتصادی کشور بعد از توافق سیاسی صورت گرفته در وین و رفع تحریم‌های اعمال شده توسط غرب علیه کشورمان موضوعی است که این روزها در محافل اقتصادی مورد بحثقرار می‌گیرد. در اصل آنچه در این بین مطرح است چگونگی تقابل اقتصاد کشور با وضعیت پساتحریم است و اینکه چگونه اقتصاد ایران باید خود را با شرایط پساتحریم هماهنگ کند. آنچه در ابتدا باید مدنظر داشت اتکای بیش از حد اقتصاد ایران به نفت است.

اقتصاد تک محصولی ما طی سال‌های گذشته همواره از نوسان قیمت نفت هراس داشته و کوچک‌ترین تغییری در قیمت جهانی نفت شوک‌های ریز و درشتی را به اقتصاد کشور وارد ساخته است. وقوع تحریم، این فرصت را به اقتصاد ایران داد تا یکبار برای همیشه از وابستگی به نفت و اتکای بیش از حد به درآمد‌های نفتی رهایی یابد. اکنون نیز با رفع تحریم‌ها باید این روند ادامه یافته و سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز با رشد و توسعه مناسب همراه باشد. اقتصاد ایران برای نیل به این هدف نیازمند توجه بیشتر تمام نهادهای ذی‌ربط به بخش‌های دیگر اقتصادی است.

حمایت از تولید ملی، نکته قابل تاملی است که نمی‌‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود. آنچه تاکنون شاهد بودیم به‌دلایل متعدد آنگونه که باید از تولید داخلی حمایت جدی بشود؛ این امر محقق نشده و صنایع ما با رکود جدی دست و پنجه نرم می‌کنند و به بیانی صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند، بنابراین در این شرایط تبدیل شدن ایران به یک بازار طلایی و جذاب برای واردات بی‌رویه تهدید جدی است که همه و همه باید به آن توجه کنند و لحظه‌ای از این امر غفلت نکنند. این مانع سنگین، برداشتنی نیست مگر با هم‌افزایی و یکی‌شدن نیروی اجرایی و رایزنی توامان دولت و بخش خصوصی؛ ‌ صدالبته ممکن است مدیریت این موضوع، نیازمند بسترسازی قانونی هم باشد که در آن صورت، پای مجلس هم به موضوع بازخواهد شد.

حمایت جدی از تولید داخلی و محدود کردن منطقی واردات یکی از راه‌هایی است که اقتصاد ایران هم‌اکنون نیاز اساسی به آن دارد. دستیابی به این هدف مستلزم تغییر در نگرش بدنه اقتصادی کشور و همپای آن حمایت مردم و مصرف‌کنندگان داخلی است. اما چالش مهم در این راه نگرانی مصرف‌کننده بابت کیفیت پایین محصولات تولید داخلی در مقایسه با نمونه خارجی آن است. وجود واردات بیش از حد طی چند سال گذشته امکان رقابت را از تولیدات داخلی سلب کرده و در واقع محصولات داخلی ما در بسیاری از زمینه‌ها صادرات محور نیست. دقت در تولید محصول داخلی با رعایت اصل صادرات محور بودن علاوه بر امکان حضور در بازارهای جهانی باعثارتقای کیفیت تولید داخل نیز می‌شود؛ اصلی که در سال‌های اخیر همواره زیر سایه سیل عظیم واردات به ورطه فراموشی سپرده شده و علاوه بر افزایش میزان واردات باعثغیرشفاف شدن اقتصاد ایران شده است.

اقتصاد آلوده به رانت‌خواری ما مولود همین غیرشفاف بودن فعالیت‌ها است که در چند سال گذشته بهانه‌ای تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها برای خاکستری شدن بیشتر پیدا کرده است. نکته مهم در جهت ارتقای کیفیت تولید داخل تعامل بیشتر صنایع داخلی با اقتصاد جهانی و صنایع بین‌المللی است. در واقع بخش صنعتی ما به‌دلیل تحریم‌های اعمال شده و دور بودن از فضای جهانی صنایع تا حد بسیار زیادی دچار عقب‌ماندگی و دور بودن از تکنولوژی روز جهان شده است.

این نقطه‌ضعف بزرگ باید ترمیم شود؛ چراکه عدم تجهیز صنایع داخلی به تکنولوژی روز چیزی جز عدم رشد و توسعه صنعتی در پی نخواهد داشت. مسلما توان صنعتی ما افزایش نخواهد داشت مگر با رشد توان رقابت‌پذیری و امکان مقایسه با نمونه خارجی. حال در نظر بگیرید محصول خارجی که تحت تکنولوژی روز جهان تولید می‌شود تا چه اندازه با نمونه مشابه داخلی آن تفاوت دارد. جذب سرمایه‌های خارجی یکی از عواملی است که می‌توان در سایه آن نسبت به رشد تکنولوژی و انتقال دانش فنی اقدام کرد اما به شرط آنکه در کنار حضور شرکت‌های خارجی خود نیز بتوانیم تلاش کرده و از نقش یک تماشاگر صرف خارج شویم. اکنون زمان آن رسیده که سرمایه خارجی را برای رشد مقطعی صنایع نوپای داخلی به‌کار گیریم و به محض راه افتادن بخش صنعتی کشور خود توسعه آن را انجام دهیم؛ چراکه هیچ دایه‌ای مهربان‌تر از مادر نیست. موضوع مهم دیگری که نباید در این میان از آن غافل شد، گردشگری است!

گردشگری ایران می‌تواند بسترساز توسعه مناسب اقتصادی کشور باشد؛ سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، تسهیل مقررات، توجه بیشتر در مسیر گسترش امکانات و تحقق وعده انتخاباتی دکتر روحانی مبنی بر افزایش اعتبار پاسپورت ایرانی و لغو دوجانبه روادید با کشورها، شاید نخسین قدم‌هایی باشد که نیاز برای برداشته شدن آن بسیار است.

این همه اگرچه نکاتی است لازم و ضروری اما نباید از نظر دور داشت که در شرایط کنونی که نقطه کانونی اقتصادمان بازتعریف شده، باید نقش محوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را به‌عنوان پاتوق دیپلماسی اقتصادی کشور بیش از پیش به رسمیت شناخت. در این راستا اگر در صدد برشمردن عوامل موثر در افق پسا تحریم برای برون‌رفت از چالش‌های موجود با محوریت «اتاق» باشیم، «دعوت و ایجاد زمینه ارتباط گسترده با تجار و بازرگانان خارجی در جهت تعامل بیشتر و برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها، تدوین برنامه همراهی سرمایه‌گذار خارجی از بدو ورود تا منتهای خروج، تسریع در اعطای مجوز به سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های بازرگانی داخلی، فعال کردن رایزنان بازرگانی اقتصادی در سایر کشورها با هدف تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی بازار جهانی و…» می‌تواند چند نمونه ساده باشد. این موارد را کنار برنامه‌های سالانه و بلندمدتی بگذارید که قرار است بر مبنای قابلیت‌های جدید و در افق پساتحریم تعریف شود.

به هر حال نباید از یاد برد که اقتصاد ایران اکنون روز دیگری را تجربه می‌کند؛ روزی که باد در پرچم ما است.

مهدی جهانگیری - نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران