به گزارشافکارخبر، «محسن جلال‌پور» در جلسه شورای رؤسای اتاق‌های سراسر کشور به رفت و آمدهای اخیر هیأت‌های تجاری از نقاط مختلف دنیا به ایران و حضور آن‌ها در پارلمان بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: تأکید ما به این هیأت‌ها این است که برای سرمایه‌گذاری تنها با بخش خصوصی همکاری کنند و با دولت و نهادهای دولتی وارد مذاکره نشوند.

وی خاطر نشان کرد: در گام اول این هیأت‌ها را از هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و نهادها پرهیز می‌دهیم چرا که فعالیت مشترک با این بخش‌ها پایدار نخواهد بود.

جلال پور ادامه داد: از همه اتاق‌ها درخواست کردیم که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را احصا و اعلام کنند تا در اختیار هیأت‌های حاضر در کشور قرار دهیم. از سوی دیگر از هیأت‌های اقتصادی درخواست می‌کنیم که علاوه بر تهران یکی دیگر از شهرهای ایران را متناسب با توانمندی‌هایی که در کشور خود دارند، انتخاب کرده و بازدید کنند.

جلال‌پور خاطرنشان کرد: باید به گونه‌ای رفتار کنیم که اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی درآمیخته شود تا آن‌جا که اگر مجدد بحثتحریم ایران مطرح شد، متضرران اصلی آن، خود تحریم‌کنندگان باشند و این مسأله، راه حلی جز تبدیل ارتباط سیاسی ایران و سایر کشورها به ارتباط اقتصادی، ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف کشور در بخش تشکلی اشاره و عنوان کرد: اتاق ایران باید با تمام توان خود به ارتقای توانمندی‌ها و تقویت توان اتاق‌ها و تشکل‌ها بپردازد. امیدواریم که با این توانمندسازی زمینه‌ها برای پذیرش هیأت‌های تجاری آماده شود. اتاق ایران در پی آن است که تا انتهای پاییز سال جاری به آن‌چه که برای رسیدن به اهداف کشور در دوران پسا تحریم لازم است، دست پیدا کنیم.

رییس اتاق ایران در ادامه به ملاقات هیأت رییسه اتاق ایران با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور اشاره کرد و توضیح داد: آقای ظریف در این دیدار تأکید داشتند تنها مجموعه‌ای که می‌تواند نگرانی‌ها و خستگی این دو سال را پوشش دهد، اتاق ایران است. در حقیقت نتیجه مهم برجام و تفاهم صورت گرفته باید در اقتصاد ایران متبلور شود.

جلال‌پور همچنین از ابلاغ قانون اصلاح نظام مالیاتی کشور از سوی رییس جمهور خبر داد و تأکید کرد: برای اجرایی شدن این قانون به آموزش‌های اولیه و اطلاع‌رسانی نیاز داریم. همچنین بیانیه‌ای را در این رابطه از سوی سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون تهیه کردیم که قرار است پس از نهایی شدن در جلسه هیأت نمایندگان بعدی قرائت گردد.

وی درخصوص روند تهیه پیش نویس قانون جامع مالیاتی و تغییراتی که در آن روی داد، تشریح کرد: روز اول که پیش نویس آن را دیدیم، متوجه شدیم که در واقع نوعی مالیات بر تورم است و حتی نمی‌توان آن را مالیات بر ثروت هم در نظر گرفت. به این ترتیب اتاق ایران تلاش‌های بسیاری انجام داد تا بتواند بخش زیادی از این نقایص را برطرف کند.

اصلاح قانون نظام جامع مالیاتی دست رانت خواران را رو می‌کند
رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: یکی از مهمترین ویژگی‌های این قانون برای تأثیرگذاری بیشتر، این است که بخش‌های آن به صورت همزمان اجرایی شوند. مواردی که در این قانون ذکر می‌شود، شفاف سازی و راستی آزمایی را میسر می‌سازد و به این ترتیب دست رانت‌خواران را رو می کند.

«علی اصغر جمعه‌ای» رییس اتاق سمنان با نگاهی به قانون ابلاغ شده مربوط به اصلاح نظام مالیاتی کشور، عنوان کرد: باید قبل از اجرای این قانون آموزش‌های لازم ارائه شود و از این طریق دیدگاه و نگرش مأموران مالیات را نسبت به فعالان اقتصادی اصلاح گردد.


«علی اصغر زبردست» رییس اتاق همدان، از افزایش درآمد مالیاتی در استان همدان طی ۵ سال گذشته از ۳۸ تا ۵۲درصد خبر داد.

«حسین سلاح ورزی» رییس اتاق خرم آباد، نیز در مورد قانون اصلاح مالیات توضیح داد: این اصلاحیه تصویب و ابلاغ شده است بنابراین وظیفه داریم که آن را اجرایی کرده و از بدرفتاری ها و بی توجهی‌ها نسبت به آن جلوگیری کنیم.

«حسین پیرمؤذن» رییس اتاق اردبیل و عضو هیأت رییسه اتاق ایران اعلام کرد: طبق توافقات صورت گرفته بین اتاق ایران و سازمان امور مالیاتی هیچ نوع مالیاتی از سال ۸۸ برای یک در هزار و سه در هزار از اتاق‌ها دریافت نمی‌شود. براساس قوانین موجود اتاق باید دفاتر مالیاتی خود را اعلام کند ولی این به معنای پرداخت مالیات نیست، بلکه با هدف روشنگری و شفافیت صورت می‌گیرد و مالیات را از اتاق‌ها تنها برای درآمد و حقوق پرسنل دریافت می‌کنند.

ممیزان و مودیان مالیاتی با قانون جدید آشنایی ندارند
«پدرام سلطانی» نایب رییس اتاق ایران، اصلاحیه مربوط به نظام مالیاتی کشور را به دلیل تغییر ترکیب درآمدی دولت و براساس سیاست‌های نظام و ابلاغیه مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: باید در این رابطه با هدف دفاع از حقوق فعالان اقتصادی حرکت کنیم.

وی با تأکید بر این نکته که باید این قانون اصلاحی را با آنچه دولت به مجلس ارائه کرد مقایسه می‌کردیم تا تأثیرگذاری اتاق را بر بهبود پیش نویس اولیه درک کنیم.

نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمدهای تجمیعی، نگاه‌های سخت‌گیرانه در مورد بخش کشاورزی و مالیات‌های سبز برای واحدهای صنعتی از جمله مواردی بودند که با تلاش اتاق حذف شدند. علاوه بر این اصلاحات مواردی از سوی اتاق پیشنهاد شد که برخی از آن‌ها در قانون نهایی درج گردید.

دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب افراد مسأله جدیدی نیست
سلطانی همچنین از یک فرصت سه ساله برای سازمان امور مالیاتی به منظور آماده سازی زیرساخت‌ها و اجرای دقیق نظام جامع مالیاتی خبر داد و ابراز نگرانی کرد: ممکن است در طول این سه سال با شرایط سختی در بخش مالیاتی روبه رو باشیم اما به طور قطع پس از گذشت این دوره با اجرایی شدن نظام جامع مالیاتی شرایط بهتر می‌شود.

وی ادامه داد: هنوز ممیزهای مالیاتی برای اجرای این قانون آموزش لازم را ندیدند همانطور که مؤدیان مالیاتی نیز با این قانون آشنا نیستند.

نایب رییس اتاق ایران در مورد دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب افراد یادآور شد: این مسأله موضوع جدیدی نیست و تنها کاربرد راستی آزمایی دارد.

سلطانی در پایان اجرای صحیح قانون را ضروری دانست و از حضور جدی اتاق در روند تهیه آیین نامه‌های اجرایی این قانون خبر داد.