به گزارشافکارخبر،ستار محمودی با تاکید بر اینکه احداثآب‌شیرین کن سیاست قطعی وزارت نیرو در شهرهای ساحلی جنوب است، به چالش جدی کمبود آب در هرمزگان به ویژه شهر بندرعباس اشاره و تصریح کرد: در صورت عدم بارندگی در سال جاری، قطعا سال آینده مشکلات دو چندانی در تامین آب شهر بندرعباس خواهیم داشت.

قائم‌مقام وزیر نیرو با تاکید بر اینکه گزینه جیره‌بندی آب در هیچ یک از شهرهای کشور در دستور کار وزارت نیرو نیست، بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروزه آب شیرین کن یکصد هزار مترمکعبی شهر بندرعباس تاکید کرد.

وی تاکید کرد: انتظار می رود با توجه به شرایط خاص منابع آبی شهر بندرعباس، سازمان محیط زیست در مدت زمان کوتاه تری نسبت به صدور مجوز اجرای پروژه آب شیرین‌کن این شهر تصمیم گیری کند.

به گفته قائم‌مقام وزیر نیرو، حفر و تجهیز ۲۰ حلقه چاه در پایین دست دشت شمیل و نیان نیز از دیگر اقداماتی است که برای رفع بحران کم آبی این شهر در دست اجرا است؛ همچنین در بخش فضای سبز شهری نیز وزارت نیرو با کُلیت طرح استفاده از پساب در این بخش موافق بوده و آماده هرگونه همکاری با شهرداری بندرعباس جهت اجرای این طرح است.

محمودی در ادامه بر ضرورت همکاری نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس برای رفع این بحران تاکید کرد و گفت: با تصویب تامین آب از منابع غیرمتعارف نظیر دریا در تمامی شهرهای ساحلی به عنوان برنامه پیشنهادی وزارت نیرو در برنامه ششم توسعه امید است بتوانیم بخش بزرگی از بحران منابع آبی را در شهرهای ساحلی مرتفع نماییم.

قائم‌مقام وزیر نیرو گفت: استان هرمزگان در سال جاری با حدود ۶۰ درصد بحران، رتبه اول خشکسالی در کشور را دارد. بارندگی ها در بندرعباس و در واقع در استان هرمزگان ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش بارش یافته و در بعضی از نقاط استان هرمزگان تا ۷۵ درصد کاهش بارش نسبت به سال گذشته بوده، بنابراین افت شدید بارش ها در وضعیت ذخایر آبی شهر بندرعباس تاثیرگذار بوده است.

وی افزود: با توجه به ضرورت کاهش اثرات بحران آب در هرمزگان، تخصیص اعتبارات لازم برای رفع بحران در این استان در اولویت قرار دارد به طوری که بخشی از منابع مالی تخصیص داده شده است. همچنین سیاسگذاری های کوتاه مدت و بلندمدت برای استان هایی نظیر هرمزگان بسیار ضروری است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو اظهارداشت: در این رابطه با توجه به اولویت تامین آب شرب شهر بندرعباس، احداثآب شیرین کن به عنوان ظرفیت جدید و حفظ منابع فعلی در جهت پدافند غیرعامل از جمله سیاست گذاری های بلندمدت وزارت نیرو در این شهر است و برای کوتاه مدت نیز برنامه برداشت منظم از منابع آب زیرزمینی و استفاده از شیوه های مدیریت مصرف آب را در دست اقدام داریم.

محمودی با اشاره به ضرورت تغییر تعرفه های آب گفت: در حال حاضر وزارت نیرو طرح افزایش تعرفه های آب را بر مبنای قانون هدفمندی به شورای اقتصاد ارائه کرده که پس از انجام بررسی لازم نتیجه آن اعلام خواهد شد.

وی دليل عدم افزايش تعرفه آب طي دو سال اخير را شرايط اقتصادي مردم و ضرورت رعايت حال آنان اعلام كرد و گفت: اين در حالي است كه بر اساس قانون هدفمندی مي بايستي طي ۵ سال قيمت حاملهاي انرژي به قيمت تمام شده برسد؛ به طوري سالانه ۲۰ درصد به تعرفه هاي آب اضافه مي شد.