به گزارش افکارخبر، کارنامه آقای آخوندی در حوزه راه و ترابری در مجموع مثبت تلقی می‌شود. اما بررسی اقدامات صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، نشان از عملکرد بسیار ضعیف این وزارتخانه دارد؛ به‌طوری‌که پرداختن به خیلی از موضوعات مهم، صرفاً در حد حرف باقی مانده است و طرح‌هایی همچون مسکن مهر، بدون هیچ جایگزین عملیاتی، به حال خود رهاشده‌اند.

در حالی دولت سال دوم عمر خود را پشت سر گذاشته است که چشمان ناظران برای ارائه برنامه‌ای جدی جهت حل معضل تأمین مسکن به درب وزارت مسکن خشک شد. وزارت‌خانه‌ای که با عدم استقبال مردم در طرح‌هایی همچون «وام خرید» مواجه شد، این روزها نظر مثبت خود را از طرح مسکن مهر برگردانده است و با افزایش قیمت‌های چندباره و تأخیر در اتمام پروژه‌ها، نارضایتی مردم را در پی داشته است؛ طرحی که تیشه‌ی بی‌مهری مسئولین، ریشه‌های آن را هدف گرفته‌اند و آن را در معرض آسیب قرار داده‌اند.

در متن زیر عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در سال دوم دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته است.


اقدامات

اصلاح ابلاغیه پیش‌فروش ساختمان در قالب حساب امانی

از اقدامات مثبت وزارت راه و شهرسازی، ساماندهی بازار پیش‌خرید ساختمان و حذف ریسک متقاضیان ورود به این بازار است. در این راستا با ابلاغ دستورالعملی، پیش‌‌فروش آپارتمان قبل از صدور پروانه‌ ساختمانی و اتمام عملیات پی‌ریزی سازه، ممنوع اعلام شد و فروشنده پیش از انجام معامله، موظف به تشکیل یک «حساب امانی» در یک بانک‌ عامل برای نظارت بر مناسبات مالی پروژه شد. در قالب این حساب، بانک به‌عنوان طرف سوم و به نیابت از خریدار، روند ساخت‌‌وساز را کنترل می‌کند و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه، اقساط سپرده‌گذار(‌خریدار) را به فروشنده می‌پردازد.

این دستورالعمل می‌تواند به افزایش شفافیت، افزایش نظارت و بهبود فرایند مشارکت متقاضیان پیش‌خرید مسکن کمک کند. اما مسأله اساسی در حوزه بازار پیش‌خرید مسکن این است که در شرایط رکود، حتی با حذف ریسک از این بازار، اتفاق خاصی روی نخواهد داد؛ چراکه از یک‌سو متقاضیان مشارکت در این حوزه، به دلیل توان مالی پایین، توان پیش‌خرید مسکن را نداشته و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی از احتمال عدم پیش‌فروش ساختمان، رغبت چندانی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند. لذا به‌منظور تکمیل این اقدام مثبت، برخی از کارشناسان پیشنهاد ارائه وام پیش‌خرید در قالب حساب امانی را مطرح می‌کنند.

تشکیل صندوق زمین و ساختمان

اقدام مهم دیگر وزیر راه و شهرسازی در جهت افزایش عرضه مسکن، تشکیل صندوق زمین و ساختمان است. هدف از این اقدام، جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه‌های ساختمانی و سپس تقسیم عواید فروش واحدهای ساخته‌شده بین سرمایه‌گذاران است. اما در عمل تاکنون تنها یک صندوق شکل گرفته و صرفاً برای یک پروژه ۶۰ واحدی در شهرک راه‌آهن تهران پذیره‌نویسی شده که بسیار ناچیز است. سایر صندوق‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، همچنان در مراحل اولیه شکل‌گیری یا انجام مطالعات فاز صفر و قبل از آن هستند.

راه‌اندازی سامانه کنترل خودکار قطارها

یکی از نقاط ضعف بزرگ شبکه ریلی کشور، طولانی بودن طول بلاک‌ها(محدوده معینی که تنها یک قطار اجازه حرکت در آن را دارد) است که باعثکاهش بهره‌وری شبکه ریلی و تردد قطارهای کمتری در یک محور شده است.

طرح راه‌اندازی سیستم کنترل هوشمند سرعت قطار با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری دولت، در دستور کار شرکت راه‌آهن قرار گرفته است. مرحله اول این طرح با تجهیز ۱۰ ایستگاه در محور تهران - مشهد کلید خورد و در گام اول، امکان افزایش سرعت قطارها، تا حداکثر سرعت طراحی خود در هر قسمت از مسیر، با توجه به شیب و فراز، طول قوس و نوع لوکوموتیو فراهم شد. اولین نتیجه این اقدام، افزایش ضریب ایمنی حرکت متوالی قطارها است. بنابر اظهارات مسئولین شرکت راه‌آهن، هم‌اکنون عملیات بلاک‌بندی جدید با طول کمتر نیز در این محور به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری است. قرار است تا پایان سال جاری، تمامی خطوط کشور مجهز به این سامانه شوند که در این صورت، بازدهی شبکه ریلی ۱٫۵ تا ۲ برابر افزایش خواهد یافت.

توسعه شبکه حمل‌ونقل حومه‌ای

در شبکه حمل‌ونقل حومه‌ای، اتصال و ارتباط شهرهای نزدیک به کلان‌شهرها موضوعیت دارد که در سال‌های گذشته متولی مشخصی نداشته است. با تأکید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر توسعه قطارهای حومه‌ای، شرکت راه‌آهن این موضوع را جزء اولویت‌های کاری خود قرار داده و با تأسیس «شرکت راه‌آهن حومه‌ای» زیر نظر خود، عملاً متولی این امر را تعیین نموده است.

راشدی، معاون مسافری شرکت راه‌آهن ضمن اشاره به افزایش تعداد قطارهای حومه‌ای تهران - قم، تهران - کرج و تهران - ورامین، از شروع به کار قطار حومه‌ای تهران - قزوین خبر داد. ازآنجاکه در کنار افزایش تعداد قطارها، زیرساخت‌ها نیز باید توسعه پیدا کند، برنامه‌هایی چون افزایش دو خط به مسیر تهران - گرمسار و تهران - کرج در دستور کار شرکت راه‌آهن قرار گرفته است. همچنین اجرای طرح دو خطه کردن مسیرهای تهران - قم و کرج - قزوین به پیمانکار سپرده شده است. البته قطار حومه‌ای‌ فقط مخصوص شهر تهران نبوده و در اصفهان، شیراز، و مشهد نیز فعال شده است.

از جمله اقدامات صورت گرفته برای جذب مسافران به شبکه ریلی حومه‌ای، کاهش قیمت بلیت‌ها در مسیرهای ذکر شده است. با توجه به اهمیت حمل‌ونقل حومه‌ای و نقش آن در تسهیل رفت‌وآمدها، کاهش تراکم شهرهای بزرگ و ارتقای کیفیت زندگی افراد، توجه دولت به این موضوع قابل‌تقدیر می‌باشد.

افزایش سقف وام خرید مسکن

اقدام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش سقف وام خرید مسکن تا ۸۰ میلیون تومان، با هدف تحریک تقاضا در بازار مسکن صورت گرفته است. در شرایط فعلی بازار مسکن که افزایش عرضه وجود ندارد، این اقدام وزارت راه زمینه را برای افزایش قیمت و سرازیر شدن تقاضاهای سرمایه‌ای و نقدینگی سرگردان به‌سوی بازار مسکن فراهم می‌کند. این مسأله به افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن دامن زده و نهایتاً زمینه جهش قیمتی در بازار مسکن را ایجاد می‌کند. این سیاست در شرایطی از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال پیاده‌سازی است که دولت یازدهم در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود، نسبت به آن هشدار داده بود.

البته کارشناسان اختصاص وام خرید به خانه اولی‌ها را اقدام مثبتی تلقی کرده‌اند؛ چراکه منجر به حمایت از عرضه مسکن می‌شود. اما هم‌اکنون بعد از گذشت حدود سه ماه از ابلاغیه افزایش وام خرید، واقعیت‌های میدانی نشان از عدم استقبال مردم و شکست این سیاست دارد؛ به‌گونه‌ای که تنها ۵ هزار نفر از این طرح استقبال کرده‌اند. از طرف دیگر، بانک‌های تجاری خصوصی و دولتی، با گذشت دو ماه از «آزادسازی پرداخت وام خرید مسکن»، هنوز مسیر دسترسی به تسهیلات بدون سپرده را باز نکرده‌اند و کماکان بازار غیر‌رقابتی وام مسکن، در انحصار بانک مسکن است.

کارشناسان معتقدند که سیاست وام پیش‌خرید مسکن در قالب حساب امانی با توجه به شرایط اقتصادی کشور به دلیل حمایت هم‌زمان از عرضه و تقاضا، بهترین جایگزین برای وام خرید است که می‌تواند به‌عنوان یک لوکوموتیو اقتصادی، زمینه را برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی فراهم کند.

تدوین طرح جامع مسکن

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، مسئولین وزارت راه و شهرسازی، بازنگری در طرح جامع مسکن دولت قبل را مدنظر قرار دادند که پس از تأخیرهای چندباره، بالاخره اخیراً از آن رونمایی شد. وزیر راه و شهرسازی از این طرح به‌عنوان «نقشه راه مسکن» یاد کرده است.

با وجودی که مقام معظم رهبری بارها بر متوقف نکردن برنامه‌ریزی به رفع تحریم‌ها تأکید کرده‌اند، طراحان این طرح حل مسأله مسکن را با فرض ادامه تحریم‌ها " امکان‌ناپذیر” دانسته‌ و تلاش در جهت بهبود درونی ساختارهای اقتصادی کشور را «کاملاً غیرمحتمل» معرفی کرده‌اند. وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به انتقادات کارشناسان درباره این مسأله، تنها به تغییر واژگان قسمت سناریوهای طرح جامع و افزودن واژه اقتصاد مقاومتی بسنده کرد.

طرح جامع مسکن همچنین با سیاست‌های کلی جمعیت(ابلاغی مقام معظم رهبری) هم‌خوانی نداشته و راهبرد کوچک‌سازی خانه‌ها و افزایش اجاره‌نشینی را برگزیده است.

روند روبه‌رشد ترانزیت کالا

ترانزیت کالا یکی از مهم‌‌‌‌ترین متغیرهای حمل‌ونقل در رشد اقتصادی به شمار می‌آید. روند رو به رشد اما کم‌شتاب آمار ترانزیت کالا از ایران که عمدتاً با تکیه بر کریدور شمال - جنوب شکل گرفته، بسیار حائز اهمیت است. براساس آمار سالیانه سازمان راهداری در حوزه‌ی ترانزیت کالا، در دو سال اخیر از شتاب رشد ترانزیت کاسته شده است؛ به‌طوری‌که در سال ۹۲ نه‌تنها رشدی صورت نگرفته است بلکه میزان کالای ترانزیت‌شده نسبت به سال قبل، کاهش نیز یافته است. البته در سال ۹۳، این روند با افزایش نسبت به سال ۹۲ مجدداً اصلاح شد.

کارنامه وزیر راه و شهرسازی در دو سال گذشته

بررسی روند ترانزیت کشور از سال ۸۴ تا ۹۳

در سال ۹۳ جمعاً ۱۳ میلیون تن کالا از طریق جاده و ریل در کشور ترانزیت شده است که به‌هیچ‌وجه متناسب با ظرفیت‌های کشور نیست. این در حالی است که بر اساس برآورد انجمن حمل‌ونقل دریایی، در سال ۲۰۱۳ ایران فرصت بیش از ۲۰۰ میلیون تن بار برای ترانزیت داشته است.

به نظر می‌رسد دولت با درک درستی از ظرفیتی به نام ترانزیت برنامه‌هایی را برای توسعه آن تدوین کرده است که از آن جمله می‌توان به حذف و کاهش حق دسترسی‌ها برای جذب بار، امضای تفاهم‌نامه برای اتصال راه‌آهن دو کشور ایران و عراق، انجام مذاکرات برای ساخت محور خواف - هرات، ازسرگیری حمل‌ونقل ریلی بار بین ایران و پاکستان پس از ۵ سال، تلاش برای افزایش حجم مبادلات ریلی دو کشور ایران و ترکمنستان و… اشاره کرد.

توسعه راه روستایی؛ اما با شتاب کمتر

عملکرد وزارت راه دولت یازدهم در زمینه راه روستایی چندان درخشان نبوده است. در دولت‌های قبلی به طور میانگین سالانه ۵۷۰۰ کیلومتر راه جدید روستایی احداثشده است؛ اما بنا به گزارش معاون راه روستایی وزارت راه و شهرسازی، این میزان در سال۹۳ با کاهش چشمگیر به حدود ۳ هزار کیلومتر رسیده است. البته با توجه به تخصیص سهمیه قیر به این وزارتخانه، در سال گذشته حدود ۵۰۰۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است.

در ابتدای امسال نیز وزارت راه و شهرسازی از برنامه‌ریزی برای احداثو نوسازی ۵۰۰۰ کیلومتر راه روستایی خبر داد که با توجه به رو به اتمام بودن فصل کاری برای آسفالت راه‌های روستایی و عدم تخصیص منابع برای اجرایی نمودن این طرح‌ها، تحقق کامل این وعده نیز با ابهام روبروست.

کارهای مغفول

بی‌مهری به مسکن مهر

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید انتظار می‌رفت مسکن مهر با اصلاحات و تدابیر بیشتر ادامه پیدا کند. حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم در یکی از مناظره‌های تلویزیونی قبل از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲، با تأیید اصل طرح مسکن مهر، وعده رفع اشکالات آن را در دولت خود داده بود. آخوندی نیز در هنگام کسب رأی اعتماد از مجلس، ابراز داشت که هیچ‌گاه مخالف طرح مسکن مهر نبوده است و مشکل را در خدمات زیربنایی و روبنایی می‌داند و نسبت به سطح مدیریت دولت در این طرح انتقاد دارد.

آخوندی پس از رسیدن به وزارت، برخلاف صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های خود و رئیس‌جمهور، اوایل آبان ماه سال ۱۳۹۲، دستور توقف مسکن مهر را صادر کرد؛ ولی همچنان وعده تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های قبلی با تکمیل زیرساخت‌های شهری را در سخنرانی‌های خود مطرح می‌کرد. برخلاف این وعده‌ها، عملکرد وزیر راه و شهرسازی در تکمیل پروژه‌های مسکن مهر چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌ است.

بنابر گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، از مجموع ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا تیرماه ۹۴ مجموعاً یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد به فروش اقساطی رسیده است و همچنان حدود یک میلیون خانوار چشم‌به‌راه تحویل مسکن خود هستند. این در حالی است که بسیاری از واحدهای مسکن مهر که به فروش اقساطی رسیده‌اند و دفترچه قسط آن‌ها صادر شده، هنوز به متقاضیان تحویل داده نشده است.

پیشرفت بسیار کند پروژه‌های مسکن مهر، موجب شد که مقام معظم رهبری در دیدار با هیأت دولت، تکمیل این پروژه‌ها را به صورت جدی متذکر شوند. بااین‌حال، وزیر راه و شهرسازی در این راستا نه‌تنها اقدام جدی‌ای انجام نداده است، بلکه بارها در اظهارات ناامیدکننده‌ای، مسکن مهر را طرحی «مزخرف» و «حاشیه‌نشینی مدرن» نامیده است.

متقاضیان مسکن مهر هر روزه با وعده‌ها و اتفاقات جدیدی درباره زمان و شیوه تحویل خانه‌هایشان مواجه می‌شوند. وزیر راه و شهرسازی در آذر ۹۲، قول اتمام بیش از ۸۰ درصد از مسکن مهر را در سال ۹۳ و اتمام کل پروژه را تا پایان سال ۹۴ داد؛ اما این وعده خیلی زود به پایان سال ۹۵ موکول شد. اخیراً نیز مسئولین وزارت راه و شهرسازی از احتمال تکمیل نشدن طرح‌های مسکن مهر تا پایان سال ۹۵ سخن گفته‌اند. روند فعلی تحویل طرح‌های مسکن مهر، از فروش اقساطی حداکثر ۲۰ هزار واحد در ماه حکایت دارد که در واقع این میزان در سال به ۲۴۰ هزار واحد می‌رسد. این بدین معنی است که با این روند و با توجه به ۹۱۰ هزار واحد تکمیل نشده، حدود ۶ سال و نیم طول می‌کشد که کل واحدهای مسکن مهر تحویل داده شود!

موضوع دیگری که متقاضیان مسکن مهر را دچار سردرگمی کرده است، افزایش هر روزه قیمت‌های اعلامی است. طبق دستورالعمل شماره ۱،۲ و ۳ تعدیل قیمت مسکن مهر، حداکثر افزایش قیمت مسکن مهر ۱۰ میلیون تعیین شده است. اما برخلاف این دستورالعمل‌ها، قیمت‌های اعلام شده در برخی موارد به ۱۲،۱۵ و ۱۶ میلیون افزایش یافته است. این در حالی است که سقف وام مسکن مهر تنها ۵ میلیون تومان افزایش یافته و به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.

مهم‌ترین توجیه مسئولین برای پیشرفت کند طرح‌های مسکن مهر، کمبود منابع است؛ به گونه‌ای که اعتبار ماهیانه تخصیص‌یافته به مسکن مهر از ۶۰۰ میلیارد تومان در تیر ۹۲ به ۸۰ میلیارد تومان در دی‌ماه۹۳ کاهش یافته است.

کارنامه وزیر راه و شهرسازی در دو سال گذشته

اعتبارات پرداخت‌شده به مسکن مهر(میلیارد ریال)

(منبع: گزارش ماده ۴۹ مجلس شورای اسلامی)

طبق پیش‌بینی وزارت راه و شهرسازی، اعتبار لازم برای اتمام طرح مسکن مهر به همراه خدمات زیربنایی و روبنایی آن، ۱۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که تا پایان سال ۹۳ میزان آورده مردم و اقساط بازگشتی مسکن مهر، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بوده است که در اختیار مسئولان قرار داشته است. اما این مبالغ به جای هزینه شدن جهت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، صرف بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و افزایش وام خرید شده است. این منابع تا پایان سال ۹۴ به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

یکی از دلایل عدم تکمیل بهنگام طرح‌های مسکن مهر، برخورد سیاسی و غیرکارشناسانه با آن بوده است؛ به‌گونه‌ای که افزایش وام مسکن مهر از ۲۵ به ۳۰ میلیون که در دولت قبل تصویب شده بود، در ابتدای کار دولت یازدهم ملغی و بعد از ۱۸ ماه، دوباره تصویب شد.

به‌طورکلی انتظار می‌رفت با تأکیدات رهبر معظم انقلاب و تجمعات چندباره مردم در مقابل مجلس شورای اسلامی و شهرستان‌های مختلف، کم‌کاری‌های مربوط به مسکن مهر جبران شود. ولی وزیر راه و شهرسازی، نه‌تنها منابع مالی‌ای که اختصاص به این پروژه داشت را به‌خوبی مدیریت نکردند؛ بلکه در طول دوران وزارت، کمتر از ۱۰ بار از پروژه‌های مسکن مهر بازدید به عمل آوردند. این در حالی است که ایشان اهتمام جدی‌ای به حضور و سخنرانی در همایش‌های غیر مرتبط با حوزه مسئولیتشان داشتند؛ از «همایش تحول در نظام آموزش‌وپرورش» گرفته تا «همایش بیان مفهوم اخلاق» و «همایش مبارزه با تکفیری‌ها» و … در داخل کشور و سخنرانی در «همایش اقتصاد ایران بعد از تحریم» در کشور فرانسه.

مسکن اجتماعی؛ وعده‌ای که محقق نشد

وزیر راه و شهرسازی در آبان ماه ۹۲، با توقف طرح مسکن مهر، طرح مسکن اجتماعی را به‌عنوان جایگزینی مناسب برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد معرفی نمود. آخوندی همچنین وعده آغاز طرح مسکن اجتماعی را از اواخر سال ۹۳ داد. به‌رغم وعده‌های اعلام شده، پس از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، نه‌تنها طرح مسکن اجتماعی به مرحله اجرا نرسیده، بلکه حتی برنامه‌ریزی آن هم نهایی نشده و صرفاً لفظ آن در سخنان وزیر راه و شهرسازی شنیده می‌شود. تنها اقدام اجرایی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در خصوص طرح مسکن اجتماعی، آماده کردن پیش‌نویس یک تفاهم‌نامه میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحت عنوان برنامه مشترک است که هنوز به امضای طرفین نرسیده است. همچنین در این پیش‌نویس، هیچ‌یک از مؤلفه‌های طرح، اعم از میزان و نوع منابع مورد نیاز و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای متقاضیان، نحوه اجرا و مراحل زمانی طرح مشخص نشده است.

بی‎‌توجهی به افزایش ساخت مسکن در دولت یازدهم، در حالی است که کشور به ساخت ۲ میلیون واحد مسکن در سال نیاز دارد.

بی‌توجهی به ساخت و نوسازی مسکن روستایی

ساخت مسکن روستایی و نوسازی مسکن روستاییان همواره یکی از مصادیق خدمت‌رسانی به محرومین و مستضعفین و در راستای برقراری عدالت بوده است. به‌گونه‌ای که رهبر انقلاب نیز ساخت مسکن روستایی را از مصادیق بارز پیشرفت و عدالت در کشور نامیدند.

در دو سال گذشته، موضوع مسکن روستایی در وزارت راه و شهرسازی رو به تعطیلی گذاشته است؛ به‌طوری‌که در سال ۹۲ هیچ‌گونه تسهیلاتی به مسکن روستایی اختصاص نیافته است و در سال ۹۳، تنها ۵ هزار فقره تسهیلات در زمینه مسکن روستایی پرداخته شده است. این در حالی است که در چند سال گذشته، به‌طور متوسط در هر سال، بیش از ۲۰۰ هزار واحد تسهیلات برای مسکن روستایی پرداخت شده است.

کارنامه وزیر راه و شهرسازی در دو سال گذشته

تعداد تسهیلات اختصاص یافته به ساخت مسکن روستایی

(منبع: گزارش ماده ۴۹ مجلس شورای اسلامی)

کاهش روند جذب بار و مسافر توسط ناوگان ریلی

با توجه به رسالت ذاتی راه‌آهن در حمل بار و مسافر به دلیل مزیت‌های فراوان آن، انتظار می‌رود این مهم در اولویت سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. اما بررسی عملکرد ۱۰ ساله راه‌آهن در این حوزه نشان می‌دهد که استفاده از ناوگان ریلی برای جابه‌جایی مسافر و بار در دو سال اخیر با کاهش همراه بوده است. با توجه به وعده وزیر راه و شهرسازی برای ۶ برابر شدن سهم ریلی از کل حمل‌ونقل، انتظار می‌رود در سال آتی، این روند نزولی به سیر صعودی تغییر نماید.

کارنامه وزیر راه و شهرسازی در دو سال گذشته

تعداد مسافران و میزان تناژ بار جابجا شده در شبکه ریلی

بی‌توجهی به نوسازی بافت‌های فرسوده

یکی از مشکلات اساسی بخش مسکن و شهرسازی کشور، مسأله بافت فرسوده است. به‌رغم این‌که وزیر راه و شهرسازی نگرانی خود را در خصوص روند کند نوسازی بافت‌های فرسوده اعلام کرده بود، اما تاکنون اقدامی در این جهت از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است. حتی فعالیت برخی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه که وظیفه نوسازی واحدهای فرسوده را به عهده داشتند نیز تعطیل شده است. به نظر می‌رسد که برنامه دولت در این زمینه تنها به اعطای تسهیلات محدود شده است و در مجموع، برنامه عملیاتی مشخصی برای احیای بافت و حل مشکلات شهری و خدمات زیر بنایی و روبنایی آن‌ها وجود ندارد.

در خصوص ارائه تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده نیز به‌رغم وعده‌های داده شده، رقم پرداخت تسهیلات به این حوزه در سال ۹۲ با کاهش ۸۷ درصدی به کمتر از ۸ هزار فقره تنزل یافته است. درحالی‌که طی سال‌های ۸۹،۹۰ و ۹۱، سالانه بیش از ۶۰ هزار قرارداد برای پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهری از محل اعتبار بانک‌های عامل منعقد شده است.

توسعه کند قطارهای سریع‌السیر و برقی

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، با بررسی قرارداد احداثقطار سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان که در سال ۸۹، با پیمانکار چینی به ارزش ۵٫۲ میلیارد یورو بسته شده بود(و سهم شرکت‌های ایرانی در آن فقط ۱۰ درصد بود)، این قرارداد مورد بازنگری قرار گرفت. در سال ۹۳ انعقاد قرارداد جدیدی به ارزش ۲٫۵ میلیارد یورو برای این طرح(با در نظر گرفتن سهم ۶۵ درصدی برای شرکت‌های ایرانی) در دستور کار قرار گرفت. در حال حاضر، طرح مذکور در مرحله مطالعات فنی و بررسی مبانی طراحی میان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل و فاینانسر چینی است و هنوز اقدام عملیاتی جدیدی بر روی آن آغاز نشده است. قرار است که این طرح و طرح قطار برقی تهران - مشهد که در سال گذشته تنها بخش تأمین مالی آن پیشرفت داشت، تا پایان دولت یازدهم مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ اما با روند کند پیشرفت این دو طرح بزرگ ریلی، تحقق این وعده دور از ذهن به نظر می‌رسد.

عدم فعالیت در جهت جلوگیری و کنترل سوداگری

در شرایط کنونی، بخش زمین و مسکن، تبدیل به بهشت سوداگران شده است و ثروت‌های بادآورده بسیاری را نصیب آن‌ها کرده است؛ به‌طوری‌که طبق اعلام مرکز آمار، ۷۰ درصد از تقاضای مسکن کشورمان، تقاضای غیرمصرفی و سرمایه‌ای است. این بدین معنی است که تقاضای خرید زمین و ملک با انگیزه استفاده کردن از آن نیست، بلکه با انگیزه سود و دلالی است که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت زمین و مسکن در کشور است.

در این شرایط، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در ابتدای تصدی مسئولیت خود، به درستی بر کنترل سوداگری در بازار مسکن از طریق ابزار مالیاتی تأکید کرده بود. اما در ادامه، وی با چرخشی عجیب، نه‌تنها سخنی از استفاده از ابزار مالیاتی جهت کنترل سوداگری به میان نیاورد، بلکه حتی به مخالفت با این رویکرد برخاست. زمانی که مجلس در حال تصویب مالیات بر عایدی سرمایه بود، آخوندی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار حذف مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شد. توجیه این اقدام، اثر رکودی این مالیات‌ها عنوان شده بود؛ حال‌آنکه این لایحه با معاف کردن نیاز مصرفی افراد و ساخت‌وساز مسکن از این مالیات و همچنین در نظر گرفتن تعدیلات تورمی، پیش‌بینی‌های لازم را برای اجتناب از این موضوع انجام داده بود.

تحولات پیرامونی بخش مسکن

رکود شدید بازار مسکن

شواهد و مستندات، بیانگر آن است که در شرایط کنونی، بازار مسکن دچار رکود بی‌سابقه‌ای است، به‌طوری‌که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در نقاط شهری از ۴۴۰ هزار واحد در شش‌ماهه نخست سال ۹۲، با ۶۰ درصد کاهش به ۱۸۵ هزار واحد در شش‌ماهه نخست سال ۹۳ رسید.

طبق آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده برای احداثمسکن(به‌عنوان شاخصی از تولید مسکن) در ۸ سال‌ اخیر هرگز به‌اندازه سال ۱۳۹۳ پایین نبوده است و متأسفانه این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.

کارنامه وزیر راه و شهرسازی در دو سال گذشته

تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانه‌های احداثساختمان در نقاط شهری کشور

(منبع: مرکز آمار ایران)

این رکود به صنایع مرتبط با مسکن نیز سرایت و اقتصاد ملی را متأثر ساخته است؛ به‌نحوی‌که شاخص گروه سیمان و فولاد در بورس تهران، برای اولین بار طی سال‌های اخیر، در سال ۹۳، روند نزولی به خود گرفته و با سرعتی بیشتر از شاخص کل بورس، کاهش یافته است. در سال ۹۲، تولید سیمان و محصولات فولادی در کشور برای اولین بار طی حداقل ۱۰ سال اخیر، با کاهش مواجه شده است.

فعالیت نامناسب بانک‌ها در حوزه مستغلات

باوجود تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر عدم بنگاه‌داری بانک‌ها و صراحت بند۲ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور که بانک‌ها را از ساخت‌وساز و ورود به معاملات منقول منع کرده است، بانک‌های خصوصی و دولتی فعالیت‌های شایانی در حوزه ساخت‌وساز و معاملات غیرمنقول، به‌ویژه در بخش زمین و مسکن انجام می‌دهند که در گزارش‌های سالیانه بانک‌ها نیز به صراحت اعلام می‌شود. این امر باعثبرهم خوردن نظم معاملات مسکن، افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای و درنهایت افزایش قیمت زمین و مسکن خواهد شد.

سؤال از وزیر در مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت سال جاری، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران مجلس، طرح سؤال ملی از وزیر راه و شهرسازی را در مورد بی‌توجهی به طرح‌های مسکن مهر در کشور مطرح کردند. نهایتاً از تعداد ۲۱۱ نماینده حاضر، ۱۰۷ نفر به ایشان رأی موافق دادند، تا تنها با یک رأی اختلاف، وزیر کارت زرد نگیرد. همچنین مدتی است که موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.


جمع‌بندی

کارنامه آقای آخوندی در حوزه راه و ترابری در مجموع مثبت تلقی می‌شود. در این میان حوزه ریلی عملکرد بهتری نسبت به سایر حوزه‌ها داشته است و در کنار افزایش ظرفیت حمل‌ونقلی، توسعه زیرساخت‌ها نیز در آن به‌خوبی پیش رفته است؛ اما هنوز برنامه‌ریزی جدی‌ای متناسب با ظرفیت‌های عظیمی که در این حوزه نهفته(مانند ترانزیت)، صورت نگرفته است. در حوزه جاده‌ای نیز در برخی زمینه‌ها(ازجمله راه روستایی) که پیش‌تر از نقاط قوت این وزارتخانه به شمار می‌آمد، ضعف عملکردی مشاهده می‌شود.

اما بررسی اقدامات صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، نشان از عملکرد بسیار ضعیف این وزارتخانه دارد؛ به‌طوری‌که پرداختن به خیلی از موضوعات مهم، صرفاً در حد حرف باقی مانده است و طرح‌هایی همچون مسکن مهر، بدون هیچ جایگزین عملیاتی، به حال خود رهاشده‌اند.

همچنین طرح‌هایی مانند «طرح جامع مسکن» نیز حل مسأله مسکن را با فرض ادامه تحریم‌ها «امکان‌ناپذیر» دانسته‌اند. در این شرایط، رکود بخش مسکن بسیاری از صنایع مرتبط را نیز به کام رکود برده و حجم بالایی از اقتصاد و اشتغال کشور را دچار چالش کرده است. به‌عبارت‌دیگر، بخش مسکن که می‌توانست با رویکرد اقتصاد مقاومتی منجی اقتصاد کشور باشد، باسیاست‌های نادرست مسئولان بخش مسکن، خود گرفتار رکود شده و به‌مثابه وزنه‌ای بر پای اقتصاد کشور عمل می‌کند.