به گزارش افکارخبر، با محسن جلال پور را در ادامه می‌خوانید: به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی، دیدگاه شما درمورد نامه‌ای که چهار تن از وزرا به رئیس جمهور نوشتند چیست؟

- من قبلا هم به وزرای محترم عرض کرده ام که مهم‌ترین نیازی که کشور بعد از توافق دارد، پرداختن به فضای اقتصادی است و من فکر می‌کنم در کشور بایستی همان تلاشی که برای رفع این موضوع مهم درعرصه بین‌المللی اتفاق افتاد و تیم گسترده‌ای برای آن تلاش کردند، درسطح اقتصادی نیز باید تلاش شود. این هشدار را من جدی می‌دانم. سرمایه‌های ملی ما که بنگاه‌های اقتصادی هستند یکی پس از دیگری به دلیل شرایط رکودی از عرصه کار دربازار خارج می‌شوند. شاید این نگرانی بیش از نگرانی دربازار سرمایه ما را نگران می‌کند.

آیا این نامه می‌تواند به موضوع کاهش سود بانکی ربط داشته باشد؟

- یکی ازعوامل این مطلب، کاهش سود بانکی است، عوامل متعددی دخیل است، موسسات مالی غیرمجاز، نقدینگی فراوان سرگردان، بحث‌هایی که در جامعه در مورد حضور برخی از فعالیت‌های غیرشفاف اقتصادی وجود دارد، مسائل مربوط به مالیات ها، مسائلی که در مورد تعرفه‌ها باید باشد، همه این‌ها باید دیده شود و در قالب بسته‌ای این مسائل بررسی گردد.

دیدگاه شما درمورد کاهش نرخ سود بانکی چیست؟

- کار لازمی است و درشورای پول واعتبار نیزدرباره آن بحثهست. یک پیشنهاد ما این است که از موسسات مالی غیرمجاز مالیات گرفته شود که خوشبختانه این موضوع اخیرا به تصویب مجلس هم رسید اما از آن جایی که نقدینگی سرگردان درجامعه داریم باید راهکار جامع ومانعی برای کاهش سود بانکی درنظر گرفته شود که مشغول بررسی آن هستیم ولی اجرای آن زمان می‌خواهد.

یعنی الان زمان اجرای آن نیست، چون نرخ سود بانکی با تورم فاصله حداقل ۶درصدی دارد؟

-اينجا اين سوال مطرح است که آيا کاهش نرخ سپرده بانکي منجر به آن نميشود که سپردههاي بانکها به سمت موسسات غيرمجاز مالي و اقتصاد زيرزميني برود و همين تسهيلاتي که بانکها ميتوانند بدهند نيز دچار اشکال نميشود. بنابراين ما فکر ميکنيم که بايد موضوع بيشتر بررسي شود.